احکام بانک ها
1- وام و سپرده گذارى
مسأله 2902 ) قرض کردن از بانکها – چه دولتى باشند یا خصوصى و یا مشترک – با شرط باز پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصى به این شکل قرض بگیرد، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و دریافت و پرداخت مبلغ اضافى حرام است و حکم قرض گرفتن از غیر بانکها هم در صورت شرط پرداخت چیزى اضافى بر اصل قرض همین طور است.
مسأله 2903 ) در ربایى بودن قرض با شرط باز پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، لازم نیست شرط را به زبان آورند، بلکه اگر طرفین بنا داشته باشند بیش از اصل قرض بپردازند، قرض ربوى مىشود، مثلاً اگر طرفین – بانک و مشترى – بدانند که حساب قرضالحسنه سودى ندارد و اما سپرده بلند مدت و کوتاه مدت سود معیّنى دارد و با این حال مشترى پولش را به یکى از این سپردهها بگذارد، در صدق ربا و حرام بودن این قرض کافى است.
مسأله 2904 ) براى رهایى از ربا راه هایى ذکر شده است:
الف) قرض گیرنده، فرضاً کالایى را از بانک یا وکیل بانک و یا از مؤسسه اى، ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعى آن مىخرد و یا کالایى را به کمتر از قیمت واقعى آن مىفروشد و ضمن معامله شرط مىکند که بانک مبلغى را که مورد توافق طرفین است براى مدّت معیّنى به او قرض دهد که در این صورت چنین قرضى حرام نیست.
ب) قرض را تبدیل به بیع بکنند، مثلاً پول نقد را به صورت مدّتدار به زیادتر از ارزش آن بفروشد که در این حالت اگر جنس پولها متغایر باشد، مثلاً ریال ایرانى را به دلار بفروشد، اشکال ندارد و اما جنس آنها متغایر نباشد، مثل اینکه هزار ریال ایرانى را به هزار و دویست ریال ایرانى بفروشد، صحیح نیست، زیرا این کار در واقع قرض است، اگر چه در ظاهر به عنوان بیع معامله شود، مگر اینکه در پول ایرانى هم جنسها مختلف باشد، مثلاً اسکناس ده تومانى و بیست تومانى را به اسکناس هزار تومانى بفروشد که در این صورت صحّت آن بعید نیست و توضیح این مطلب در مسأله 2924 بیان خواهد شد.
ج) جنس را نسیه و به صورت مدتدار بفروشد و بعد آن را نقداً به مبلغى کمتر از آن بخرد، چنین معاملهاى با دو شرط صحیح است:
1- در حین فروش شرط خرید نکند،
2- در هنگام معامله قصد جدّى معامله داشته باشد، نه اینکه خرید و فروش صورى باشد.
مسأله 2905 ) اگر کسى جنسى را نسیه بخرد و به موقع نتواند وجه معامله را پرداخت کند، نمىشود چیزى به عنوان دیر کرد از او دریافت کرد، اگرچه در هنگام عقد قرار داد شرط کرده باشد و به عبارت روشنتر نمىتوان وجهى به عنوان دیر کرد از بدهکار گرفت.
مسأله 2906 ) آنچه در مورد حکم سپردهگذارى و قرض گرفتن از بانکها گفته شد، مربوط به بانکهاى دولتهاى اسلامى و بانکهایى که سرمایهگذاران آنها مسلمان هستند مىباشد، ولى سپردهگذارى براى به دست آوردن سود در بانکهایى که سرمایه آنها متعلّق به کافرانى است که اموالشان محترم نیست، جایز مىباشد، چون گرفتن ربا از آنها جایز است، اما قرض گرفتن از آنها به شرط پرداخت سود حرام است و اما کافر ذمّى که معامله ربوى در دینش جایز است، گرفتن ربا از او بعد از وقوع معامله از باب قاعده الزام جایز است.
2- اعتبارات بانکى
توضیح: اعتبار دو گونه است:
الف) کسى که مىخواهد کالایى را از کشورهاى خارجى وارد کند، به بانک رجوع مىکند و خواستار گشایش اعتبار مىگردد و در نتیجه بانک متعهّد مىشود که اسناد و کالاهاى وارد شده را تسلیم صاحب اعتبار نماید و مبلغ آن را براى صادر کننده کالا واریز کند و پس از تمام شدن معامله بین طرفین به وسیله وکیل یا مکاتبه و دریافت لیستى که کفیّت و کمیّت کالا را مشخص مىکند، خریدار بخشى از قیمت )مثلاً ده یک( را به بانک پرداخت مىکند و بانک تمامیت معامله را به صادر کننده، اعلام و وجه آن را به فروشنده پرداخت نماید و باید دانست که عملکرد بانکها در گشایش اعتبار صادرات و واردات کالا یکى است و براى هر دو باید طبق مقرّرات، اعتبارى در بانک گشوده شود و بانک موظف است طبق تعهّد خود نسبت به پرداخت قیمت کالا به صادر کننده و دریافت اسناد بر حسب مقرّرات جارى اقدام نماید.
ب) نوع دیگرى از اعتبارات بانکى وجود دارد که در آن فروشنده کالا بدون اینکه با کسى مذاکره یا معامله کرده باشد، صورت و لیست کالا را به بانک در کشور خارجى مىفرستد و بانک وکالتاً لیست اجناس را در اختیار فرد یا افرادى قرار مىدهد که در صورت موافقت گشایش اعتبار نماید و بانک با دریافت مثلاً یک دهم یا دو دهم از قیمت کالا آن را به شخص مشترى مىفروشد.
مسأله 2907 ) گشایش اعتبارات و تعهّدات بانکى که در بالا ذکر شد، با اعمال مذکور، جایز مىباشد.
مسأله 2908 ) جایز است بانک در مقابل انجام این عملیات و گشایش اعتبارات و تعهّدات از سفارش دهنده، مبلغى را به عنوان جعاله یا در صورتى که داراى شرایط اجاره باشد به عنوان اجاره، دریافت کند.
مسأله 2909 ) اگر بانک در عملیات گشایش اعتبار، تمام یا مقدارى از وجه کالا را خود پرداخت نماید و بعد از مدّتى از مشترى – صادر کننده یا وارد کننده – مبلغى را به اضافه اصل مبلغ پرداخت شده دریافت کند، به دو صورت قابل تصحیح است:
الف) بانک در مقابل خدمات بانکى، مانند تعهّد به پرداخت بدهى و ارتباط با صادر کننده کالا و گرفتن اسناد و… و تحویل آن به خریدار سودى بگیرد، این نحوه سود گرفتن جایز است و داخل در جعاله مىباشد.
ب) بانک آن مقدار ارز خارجى که در ذمه خریدار است به مبلغى از پول رایج کشور بفروشد – که معادل آن ارز و سود مورد نظر مىباشد – عقد بیع در این مورد که ثمن و مثمن مختلف است، بىاشکال جایز است.
3- نگهدارى کالا و فروش کالاى متروکه
توضیح: گاهى بانک واسطه رساندن کالا از صادر کننده به وارد کننده مىشود و آن را به حساب وارد کننده، نگهدارى مىکند، به این صورت که پس از انعقاد قرار داد میان صادر کننده و وارد کننده و پرداخت قیمت کالا و رسیدن آن به بانک اسناد را براى وارد کننده مىفرستد و او را از رسیدن کالا با خبر مىکند و در صورت تأخیر وارد کننده در تحویل گرفتن کالا آن را به حساب او نگهدارى مىکند و در قبال آن اجرتى معیّن مىگیرد، همچنین در صورتى که صادر کننده بدون آنکه قراردادى با وارد کننده، بسته باشد، کالایى براى بانک بفرستد، بانک نسبت به ارسال لیست کالا براى خریداران احتمالى اقدام مىکند و اگر آنان کالا را خریدارى نکردند، در قبال نگهدارى اجرتى از صادر کننده دریافت مىکند.
مسأله 2910 ) در هر دو مورد بالا چنانچه این نگهدارى به درخواست صادر کننده یا وارد کننده باشد و یا در ضمن عقد شرط کرده باشد که براى – هر روز نگهدارى کالا – مبلغ معیّنى بپردازد و لو این شرط ارتکازى باشد، براى بانک گرفتن اجرت براى نگهدارى کالا جایز است.
مسأله 2911 ) هرگاه صاحبان کالا بعد از اعلام رسیدن کالا از سوى بانک از گرفتن کالا و پرداخت اجرت بانک خوددارى کنند، بانک مىتواند آنها را بفروشد و طلب خود را برداشت کند.
در فرض مذکور براى بانک فروختن کالا و براى دیگران خرید آن را جایز مىباشد، زیرا به مقتضاى شرط صریح و یا ارتکازى در اینگونه موارد، در صورت تخلّف صاحبان کالا از دریافت آن و پرداخت حق بانک، بانک از طرف آنان وکیل است کالا را بفروشد و در صورتى که فروش جایز باشد، خرید آن هم براى دیگران جایز است.
4- کفالت و ضمانت بانکى
توضیح: گاهى شخص یا اشخاصى مشترکاً در برابر مرجع دولتى یا غیر آن، متعهد مىشوند که پروژهاى را اجرا کنند، مانند آنکه مدرسه یا درمانگاه و یا پلى بسازند، در چنین مواردى گاهى کسى که تعهد برایش صورت گرفته از تعهد دهنده مىخواهد تا تضمینى براى اجراى این پروژه بدهد و در صورت عدم اجراى آن در مهلت تعیین شده، خسارتهاى وارده را بپردازد و براى آنکه به انجام تعهد مطمئن شود از تعهد دهنده کفیلى در این باب مىخواهد، در اینجاست که تعهد دهنده به بانک مراجعه مىکند تا اسناد کفالتى صادر کند و در صورت عدم اجراى تعهدات متعهد در مهلت مقرّر و عدم پرداخت خسارت تعیین شده بانک ضامن پرداخت خسارت باشد.
تعهد بانک نسبت به صاحب پروژه مبنى بر اداى مبالغ درخواستى در صورت تخلف متعهد از اجراى آن و اداى خسارت، نوعى ضمانت مالى است، همانند ضمانت و کفالت اصطلاحى در ابواب معاملات که عبارت از تعهد شخص به احضار شخص دیگرى که بر او حقى دارد، مىباشد.
مسأله 2912 ) چنین ضمانتى به معنى تعهد و جبران خسارت است و ذمه ضامن به آن مشغول نیست، پس اگر ضامن قبل از اداى خسارت بمیرد، چیزى به اموال او تعلق نمىگیرد و لازم نیست از ترکه او پرداخت گردد، مگر در صورت وصیت، اگر چه بهتر است ورثه مقدار خسارت را جبران کنند.
مسأله 2913 ) عقد ضمانت و تعهد خسارت مطلقاً – چه عقد لفظى باشد چه کتبى – بلکه به هر نحوى که دلالت بر تحقق عقد ضمانت کند، صحیح است.
مسأله 2914 ) بانک مىتواند در مقابل این ضمانت مبنى بر اجراى پروژه، از متعهد کارمزد و اجرت دریافت نماید و این قرارداد را مىتوان تحت عنوان جعاله یا در صورت بودن شرایط اجاره، تحت عنوان اجاره قرار داد.
مسأله 2915 ) اگر متعهد از اجراى پروژه در مدت تعیین شده تخلف ورزید و از پرداخت خسارت معیّن به کار فرما خوددارى نمود، بانکى که ضامن اوست، مبلغ درخواستى را به کار فرما پرداخت نموده و بعد مىتواند به متعهد رجوع کرده و خسارت را از او دریافت کند.
5- فروش سهام
توضیح: گاه شرکتهاى سهامى، بانکها را واسطه فروش سهام خود قرار مىدهند و بانکها با دریافت کارمزد معینى به نمایندگى از شرکتهاى مزبور، به فروش سهام مبادرت مىورزند.
مسأله 2916 ) چنین معامله هایى با بانک جایز است، چون در حقیقت یا در عقد اجاره و یا در جعاله داخل است، پس اصل معامله صحیح است و دریافت کارمزد در قبال فروش سهام جایز مىباشد.
مسأله 2917 ) خرید و فروش این سهام در صورتى صحیح است که معاملات این شرکتهاى سهامى حلال باشد و در آنها معاملات از قبیل ربا و ساختن آب جو و وسایل لهو و لعب انجام نشود و الا اصل معاملات و خرید سهام آن و مشارکت در این معاملات جایز نیست.
6- فروش اوراق قرضه
توضیح: اوراق قرضه، اوراقى هستند که مراجع قانونى ذىربط، به قیمت اسمى معین و مدتدارى صادر مىکنند و آنها را به قیمتى کمتر از قیمت اسمى مىفروشند، مثلاً سندى را که قیمت اسمى آن هزار تومان است به نهصد و پنجاه تومان نقداً مىفروشند، مشروط بر آنکه آن را سال بعد به هزار تومان بخرند. گاه بانک در قبال دریافت کار مزد معینى مسئول فروش این اوراق مىشود.
مسأله 2918 ) معاملات این گونه اوراق را به هیچ وجه نمىتوان تصحیح کرد، چون ربوى و حرام است و گرفتن کارمزد براى این کار از سوى بانکها و هر شخص و مؤسسه دیگرى جایز نیست.
7- حواله هاى داخلى و خارجى
توضیح: حواله هاى بانکى چند نوع است که احکام هر یک از آنها بیان مىشود:
الف) شخصى که مبلغى پول در بانک داشته باشد، از بانک تقاضا مىکند که مبلغ معینى را به یکى از بانکهاى داخلى یا خارجى حواله دهد و آن را به حساب شخصى یا مؤسسهاى واریز نماید و بانک در مقابل عمل خود از مشترى مزد معیّنى دریافت مىکند، گرفتن این کارمزد از مشترى براى بانک جایز و بلا مانع است.
ب) مشترى در بانک حساب نداشته باشد و بانک براى مشترى خود حواله صادر مىکند و وجه این حواله را بانک به مشترى قرض مىدهد و این کار بدین صورت است که گویا بانک وکیل است تا این پول را از طرف مشترى به عنوان قرض گرفته و به طرف حسابش پرداخت کند، در این صورت گرفتن کارمزد جایز است، مگر اینکه سود گرفتن براى قرض باشد که در این صورت ربا و حرام مىشود، بلى اگر حواله از بانک خارجى باشد، جایز است پول کشور خود را با ارز خارجى معامله کند و در این صورت گرفتن مبلغ اضافى به عنوان معامله حلال مىباشد.
ج) مشترى در شهر خود مبلغى به بانک بدهد تا معادل آن را در خارج یا داخل کشور به حساب آن بانک (بانکى که به آن پول داده است) از بانکى که طرف حساب آن است دریافت کند، مثلاً پول را در تهران به بانک مىدهد که در مشهد یا در کربلا آن را دریافت کند و بانک بابت این عمل (حواله) کارمزد و حقالعمل مىگیرد.
در هر صورت، چه حواله به خارج کشور باشد یا داخل و چه کارمزد به حساب عمل باشد یا به حساب سود و ربح این نوع عمل جایز مىباشد، زیرا دریافت سود براى قرض دهنده حرام است، نه قرض گیرنده و در این فرض (نوع سوم) قرض گیرنده بانک است که اضافه و سود مىبرد.
د) مشترى مبلغى را در محلى از بانک مىگیرد و حوالهاى به بانک مىدهد که معادل آن را در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک بابت قبول این حواله مبلغى کار مزد مىگیرد. این عمل جایز است و اخذ کارمزد اشکالى ندارد، مگر این که دریافت زیادى به عنوان سود دیرکرد باشد که جایز نیست.
8- جوایز بانکى
توضیح: گاه بانکها میان سپرده گذاران خود قرعه کشى مىکنند و به کسانى که قرعه به نامشان در آمده براى تشویق جوایزى مىدهند.
مسأله 2919 ) این عمل بانک چون به عنوان تشویق بوده و سود مسلّم نیست و صاحب پول با بانک شرط سود نکرده است، جایز و جایزه به نام هر کس درآمده باشد، تصرف او در آن حلال است.
9- وصول سفته
توضیح: یکى از خدمات بانکى، وصول سفته به نمایندگى از مشترى خویش است، بدین ترتیب که پیش از سررسید آن، بانک امضا کننده سفته را از تاریخ سررسید و مبلغ آن با خبر مىکند تا براى پرداخت آن آماده شود و بانک پس از وصول مبلغ سفته، آن را به حساب مشترى خود واریز مىنماید و یا نقداً به او مىپردازد و در قبال این خدمت کارمزدى دریافت مىکند.
همچنین بانک نسبت به وصول چک به نمایندگى از مشترى خود در شهر او یا شهر دیگرى اقدام مىکند و آن را به نمایندگى از او وصول مىکند و در قبال این خدمت کارمزدى دریافت مىدارد.
مسأله 2920 ) وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است:
الف) استفاده کننده از سفته آن را به بانکى که حواله بر عهده او نیست مىدهد و در مقابل وصول آن کارمزد معینى به بانک پرداخت مىکند. ارائه این خدمت و دریافت کارمزد براى آن، مشروط بر اینکه بانک فقط وجه سفته و چک را دریافت کند، جایز مىباشد و چنانچه براى آن مبلغ، سود و نزول قرار دهد، عمل بانک جایز نمىباشد.
ب) استفاده کننده از سفته آن را به بانکى که حواله بر عهده اوست ارائه مىدهد، ولى بانک به امضا کننده سفته بدهکار نیست یا ارز دیگرى غیر از آنچه به او حواله شده بدهکار است.
در این صورت جایز است بانک بابت قبول این حواله با همان شرطى که در مورد قبل گذشت، کارمزدى دریافت کند، زیرا پذیرفتن حواله بر کسى که بدهکار نیست یا جنس دیگرى جز آنچه در حواله آمده بدهکار است، واجب نیست. بنابر این گرفتن چیزى براى ارائه این خدمت، اشکال ندارد.
ج) امضا کننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابى که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله مىکند تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در اینجا امضا کننده سفته طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار مىرود و موافقت کسى که به او حواله شده (یعنى بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست.
بنابر این براى بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهى حواله دهنده، کارمزدى دریافت کند.
10- خرید و فروش ارز
توضیح: یکى از کارهاى بانکها، اقدام به خرید و فروش و تبدیل ارز براى فراهم آوردن مقدار کافى از آنها در جهت تأمین نیاز مشتریان خود به ویژه وارد کنندگان کالاهاى خارجى و در نتیجه به دست آوردن سود از طریق تفاوت قیمت خرید و فروش آنهاست.
مسأله 2921 ) خرید و فروش ارز به قیمت بازار یا کمتر و یا بیشتر از آن، چه نقد و چه مدت دار صحیح است.
11- اضافه برداشت
توضیح: هر کسى در بانک حساب جارى داشته باشد، مىتواند هر مبلغى از موجودى خود برداشت کند و گاهى بانک به برخى صاحبان حساب که به آنان اعتماد دارد، اجازه مىدهد تا بیش از موجودى خود از حساب خود برداشت کنند، این گونه برداشتها را برداشت آزاد و به این عمل اضافه برداشت گفته مىشود و بانک از این مبلغ سودى براى خود در نظر مىگیرد.
مسأله 2922 ) گرفتن مبلغى اضافه در برابر اضافه برداشت مشترى، در حقیقت سود بر قرض است و ربا و حرام مىباشد.
12- خرید و فروش سفته
مسأله 2923 ) بیع با قرض تفاوتهایى دارد از جمله:
الف) در بیع و داد و ستد، فروشنده چیزى را به طرف تملیک مىکند و در مقابل مشترى عوض را به او تملیک مىنماید، بر این اساس است که مىگویند: بیع تملیک عین است در مقابل عوض، ولى قرض تملیک مال است در مقابل تعهد و ضمانت طرف به مثل یا قیمت آن؛
ب) بیع ربوى اساساً باطل است، بر خلاف قرض ربوى که اصل آن صحیح و تنها مازاد آن باطل است؛
ج) هر مازادى که در قرض شرط شود، ربا و حرام است، بر خلاف بیع که در مورد مکیل و موزون [1]باطل است، اما در معدود[2] جایز مىباشد، مثل اینکه ده عدد گردو و یا ده عدد تخم مرغ را – در محلهایى که معدود باشد – به دوازده عدد از همان جنس – گردو یا تخم مرغ – بفروشد؛
مسأله 2924 ) اسکناس چون از قبیل معدود است، اگر از یک جنس نباشد، مانند پول ایرانى و عراقى، فروش نقدى و نسیه آن با تفاضل (کم و زیاد) جایز است و اما اگر از یک جنس باشند، مانند پول ایرانى به ایرانى فروش آن با تفاضل به صورت نقدى باز بلااشکال است و اما در صورت نسیه بسا گفته مىشود که این معامله باطل است، زیرا که برگشت آن به قرض ربوى است، لکن به نظر ما این نوع بیع، قابل تصحیح است، زیرا که عوضین متفاوت هستند، به این صورت که معوّض عین شخصى و عوض کلّى در ذمّه است.
در عین حال احوط ترک این نوع معامله است، مگر در صورتى که عوض و معوض مغایر هم باشند، مثلاً یک هزار تومانى را به یازده عدد صد تومانى بفروشد ولو به صورت نسیه.
مسأله 2925 ) سفته هاى رایج میان تجّار، مانند اسکناس، اعتبار مالى ندارند و صرفاً حکم سند بدهى را دارند و این گونه اسناد گویاى این است که مقدار آن در ذمّه امضا کننده مىباشد، براى شخصى که سفته به نام او نوشته شده، لذا اگر آن اسناد گم شوند یا تلف شوند از مال او تلف نشده و امضاکننده به آن مقدار مشغول الذمه است، ولى اسکناس این طور نیست و اگر تلف شود تلف از خود آن شخص است که در دست اوست و روى این اصل اگر معامله شود با خود آن اسناد (سفتهها) معامله نمىشود.
مسأله 2926 ) سفته ها دو نوع هستند:
الف) سفتههایى که گویا بدهى واقعى هستند، به این صورت که امضا کننده آن بدهکار کسى است که سفته به نام او صادر شده است؛
ب) سفتههایى که گویاى قرض صورى و غیر واقعى است، به این معنا که امضا کننده، بدهکار نیست بلکه سفته و چک را صورى نوشته است و این سفته را در عرف سفته دوستانه مىنامند.
مسأله 2927 ) در نوع اوّل جایز است که طلبکار، طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغى کمتر بفروشد، بلى، اگر طلب مدتدار را به مبلغى کمتر از آن و به صورت مدتدار بفروشد، جایز نیست، زیرا که فروش دین به دین است، امّا در نوع دوم چون در واقع بدهى در کار نیست، معامله جایز نمىباشد و در این مسأله فرقى بین بانکهاى دولتى و خصوصى و مشترک نیست و این که گفته شده: «در بانکهاى دولتى این معامله به عنوان دستیابى به مجهولالمالک مىشود و با اجازه حاکم شرع مىتوان مسأله را حل کرد» به نظر ما صحیح نیست، زیرا که اموال دولتى نیز مانند اموال شخصى است و فرقى ندارد.
13- اشتغال در بانک
مسأله 2928 ) عملیات بانکى دو گونه هستند:
1- عملیات بانکى حرام، مانند عملیاتى که مربوط به معاملات ربوى، ثبت و دریافت ربا، اخذ دیر کرد و امثال آنهاست که اشتغال در چنین بخش هایى جایز نیست و به طور کلى اشتغال در شعبه اى که در آن عملیات بانکى حرام انجام مىشود، جایز نیست و موجب استحقاق اجرت نمىشود.
2- عملیات بانکى که غیر از عملیات فوق باشد که اشتغال در آن جایز و موجب استحقاق مىشود.
مسأله 2929 ) اگر پرداخت کننده مازاد(سود) در معامله ربوى، کافرى باشد که مالش محترم نیست، گرفتن مبلغ اضافى از او براى مسلمانان جایز است و در نتیجه اشتغال در این قسمت نیز جایز مىباشد.
مسأله 2930 ) اموال موجود در بانکهاى دولتى مال دولت است و در حکم مجهول المالک نمىباشد و لازم نیست براى تصرّف در آنها از حاکم شرع اجازه گرفت و اشتغال در این بانکها نیز اشکال ندارد.
14- مضاربه بانکى
توضیح: یکى از قراردادهایى که در بانکها رواج دارد، مضاربه مىباشد. به این صورت که نماینده بانک با سپرده گذار با عنوان مضاربه قراردادى مىبندد با سود على الحساب معیّن که در طى دوره هاى مشخص شده به سپرده سپرده گذار تعلّق مىگیرد.
مسأله 2931 ) این گونه مضاربه از جهات مختلفى اشکال دارد که مختصراً به آنها اشاره مىکنیم:
الف) در مضاربه باید خسارت از صاحب مال باشد، در حالى که در مضاربه بانکى این حالت وجود ندارد، بلکه هیچ وقت مالک خسارتها را از بانک قبول نمىکند، بر این اساس این گونه مضاربه به قرض ربوى بر مىگردد که سود آن حرام است.
ب) در مضاربه شرط است که منفعت با عامل به نسبت تقسیم شود، مثلاً بگویند سود بالمناصفه (پنجاه – پنجاه) بین عامل و صاحب مال تقسیم شود، در حالى که در معاملات بانکى مثلاً مىگویند: «هجده درصد سود براى صاحب مال است» که این هم خالى از اشکال نیست، بلکه شبیه ربا است.
ج) بسا بانکها خودشان با پولهاى مردم تجارت نمىکنند، بلکه پول را به شخص ثالثى مىدهند و با او مضاربه مىکنند، مثلاً مقدارى از پولهاى مردم را به بانک مرکزى مىدهند با سود معیّن، در حالى که این کار صحیح نیست و نیز معلوم نیست پول چه کسى به آن شخص ثالث داده شده و سود آن چطور بین همه مشترىها تقسیم مىشود؟ اگر گفته شود که پول همه مشترىها به شخص ثالث داده مىشود این که متصور نیست و خارجیت ندارد!
د) بانکها با پول مشترىها همواره تجارت نمىکنند و اى بسا ساخت و ساز مىکنند یا آن پول را در پروژه هاى مختلف سرمایه گذارى مىکنند و مسلم است که اینگونه سرمایه ها در مضاربه صحیح نیست.
ه) غالباً در بانکها براى دیر کرد، سود مىگیرند که در تمام بانکها مرسوم است، این هم کار صحیحى نمى باشد بلکه در حکم ربا است.
و) اى بسا بانکها به باغها و مزارع وام مىدهند و سود مىگیرند و معلوم نیست که این کار به عنوان خرید از صاحبان باغ است یا به عنوان مزارعه و مساقات است یا نوع دیگر که هر کدام باشد خالى از اشکال نیست، چون مزارعه و مساقات تجارت نیست و خرید هم در کار نیست، بالاخره تصحیح سود مضاربه در بانکها جداً مشکل مى باشد و با وجود این اشکالات و اشکالات دیگر، تصحیح سپرده ها چه بلند مدت و چه کوتاه مدت مشکل است.
در خاتمه باید گفت: در عقود مطلقاً قصد انشا لازم است، در حالى که نوعاً طرفین قصد عقد مضاربه نمىکنند، بلکه معمولاً افرادى که در بانکها پول به ودیعه مىگذارند، نمىدانند مضاربه چیست؟
بنابر این اصلاح سود بانکها به عنوان مضاربه نمىتواند واقعیّت داشته باشد.
[1] – مکیل: به کالاهایی گفته میشود که با پیمانه آنها را خرید و فروش و اندازه گیری میکنند.
موزون: به کالاهایی گفته میشود که در هنگام خرید و فروش وزن آنها تعیین میشود.
[2] – معدود: کالاهایی که به صورت عددی و شمارشی خرید و فروش میشوند.