امر به معروف و نهى از منکر

از اهمّ واجبات شریعت مقدّسه اسلام (امر به معروف و نهى از منکر) است، بلکه در شریعت تمام پیغمبران بوده است. امر به معروف یعنى وادار کردن مردم به واجبات شرع و نهى از منکر یعنى بازداشتن مردم از اعمال نامشروع.

مسأله 2852 ) بر تمام مردم واجب است یکدیگر را امر به معروف و نهى از منکر نمایند، به هر مقدارى که مى‏توانند. خصوصاً پدرها نسبت به فرزندان خودشان و معلمین نسبت به شاگردان و مردها نسبت به همسران خودشان.


مسأله 2853 ) فرقى ندارد در وجوب امر به معروف و نهى از منکر بین عالم و جاهل و مرد و زن و پیر و جوان، بر همه واجب است.


مسأله 2854 ) امر به معروف و نهى از منکر چند شرط دارد:

اول – کسى که امر به معروف و نهى از منکر مى‏نماید، بداند به چه چیزى امر مى‏کند و از چه چیزى نهى مى‏کند، مثلاً بداند نمازهاى یومیه واجب است، به آنها امر نماید و بداند دروغ گفتن حرام است، از آن نهى نماید.

دوم – احتمال متعارف بدهد که امر یا نهى او اثر دارد، پس اگر اطمینان داشته باشد که اثر ندارد واجب نیست.

سوم – مفسده در امر به معروف یا نهى از منکر نباشد.

چهارم – طرف اصرار بر ترک معروف و فعل منکر داشته باشد، پس اگر اصرار نداشته باشد، واجب نیست.


مسأله 2855 ) امر به معروف و نهى از منکر سه مرتبه دارد و از هر مرتبه‏اى نمى‏شود تعدّى به رتبه دیگر بکنند مگر بعد از آن که بدانند رتبه قبلى بى‏اثر است:

اول – به واسطه فعل به طرف بفهماند، مثلاً به او بفهماند براى این که نماز نمى‏خوانى یا براى آن که دروغ مى‏گوئى از تو منزجر هستم و از این جهت با او روترش باشد.

دوم – آن که به زبان بگوید، اولاً به نرمى و چنانچه اثر نکرد، به تندى.

سوم – خارجاً مانع بشود از بجا آوردن منکر، مثل آن که کسى که مى‏خواهد قماربازى نماید و روترش کردن با او و گفتن اثر نداشته باشد، آلات قمار را از نزد او بردارد و کسى که نماز نمى‏خواند را وادار کند که نماز بخواند.


مسأله 2856 ) اقسام معروف بیشتر از آن است که در این مختصر بیان شود، ولى اهمّ آنها فروع دین است که نماز و روزه و زکات و خمس و حج و امر به معروف و نهى از منکر و تولّى (یعنى دوست داشتن و پیروى کردن از معصومین‏:) و تبرّى (یعنى دشمن داشتن و دورى نمودن از دشمنان دین) و جهاد است. حضرت صادق7 به یکى از اصحابشان فرمودند: سلام مرا به اشخاصى که پیروى من را مى‏نمایند برسان و به آنها بگو بر شما باد راستگویى و رد امانت به صاحبش و خوشرفتارى با همسایه، دوست‏ترین بندگان نزد خداى متعال کسى است که بیشتر به مردم نفع برساند و سعى در قضاء حوائج مؤمنین بنماید، دوست داشته باشید براى مردم آنچه را براى خودتان دوست مى‏دارید، عیب یکدیگر را بپوشانید، با فُسّاق و دروغگویان رفاقت نکنید، در کارهاى خودتان با صاحبان عقل و دین مشورت کنید. بر کوچکتر از خودتان رحم کنید و بزرگتر از خودتان را احترام کنید. دست به مال مردم دراز نکنید.

و نیز فرمودند: به وعده‏اى که مى‏دهید وفا کنید و به یکدیگر ظلم و ستم نکنید و چنانچه کسى بر شما ظلم نمود عفو کنید، تا در روز قیامت خداوند عالم گناهان شما را عفو نماید.

و فرمودند: کسى که مسلمان است مکر و خدعه نمى‏کند و مسلمانان از یکدیگر دورى نکنند که شیطان از این عمل بسیار خوشحال مى‏شود.

و نیز فرمودند: کسى که به غیر خدا پناه ببرد، ناامید مى‏شود. عزّت و نیازمندى در توکّل به پروردگار است.

و همچنین فرمودند: کسى که از حرام پرهیز نماید، خداوند او را در بین مردم عزیز مى‏کند و کسى که تواضع کند خداوند او را بلند مى‏فرماید.

و فرمودند: از خداوند عالم بترسید به‏طورى که اگر تمام عمر خودتان را در عبادت او صرف کرده باشید، باز هم کوتاهى در حق او کرده‏اید و به خداوند عالم امیدوار باشید، به‏طورى که اگر تمام عمر خودتان را در معصیت او صرف کرده باشید مى‏تواند شما را بیامرزد، گمان نیکو به خداوند عالم داشته باشید.

و نیز فرمودند: از معاصى دورى کنید و اهمّ آنها گناهان کبیره که از این قرار است: شرک به خداوند عالم، انکار آنچه بر پیغمبران نازل شده است، مأیوس بودن از رحمت خدا، مأمون بودن از عذاب خدا، دروغ بستن به خدا یا به رسول خدا9 یا به اوصیاء رسول خدا9، محاربه نمودن با اولیاء خدا، قتل نفس محترمه، عاقّ والدین، خوردن مال یتیم بدون وجه شرعى، نسبت زنا دادن به زن عفیفه، قطع رحم، سِحر نمودن هر چند براى دوستى باشد، زنا کردن و لواط کردن، دروغ گفتن، دزدى نمودن، قسم دروغ خوردن به خدا، فتنه نمودن بین مردم، خواندن آوازهائى که مناسب مجالس لهو و لعب است و گوش دادن به آنها، شهادت دروغ دادن، کتمان(مخفى نمودن) شهادت به حق، ظلم و جور در وصیت نمودن (که در روایات تعبیر به حیف در وصیت شده است.)، شراب خوردن، ربا، قمار زدن، حرام خوردن، خوردن مردار و خون و گوشت خنزیر و حیوانى که ذبح شرعى نشده است مگر در حال ضرورت، کم فروشى، تکبّر نمودن، ریا به تفصیلى که در مسأله 955 گذشت، ندادن خمس و زکات و سایر حقوق واجبه بدون عذر شرعى، اسراف نمودن، خیانت کردن، غیبت کردن، نمّامى کردن(سخن‏چینى)، استخفاف به حج، ترک کردن نماز، اصرار بر گناهان کوچک، اعانت ظالمین در ظلمشان و غیر اینها از گناهان کبیره که در کتب مفصّله ذکر شده است.

و همچنین فرمودند: بالاترین امر به معروف و نهى از منکر آن است که مسلمین عملاً به دستورات شریعت مقدّسه رفتار نمایند، خصوصاً اشخاصى که در راه ارشاد مردم هستند مانند اهل علم و اهل منبر بر همه آنها واجب است که دعوت عملى به شرع مقدس اسلام و به دستورات قرآن و ائمه معصومین‏: بفرمایند و به مجرد دعوت قولى اکتفاء نفرمایند.


جهاد

یکى از درهاى بهشت «باب المجاهدین» نام دارد. یعنى درى که مختص است به کشته شدگان در راه خدا و کسى دیگر حق ندارد از این در وارد بهشت بشود، یکى از اوقاتى که عرش خداوند عالم مى‏لرزد و درهاى آسمان باز مى‏گردد و دعا در آن وقت مستجاب مى‏شود، وقتى است که اوّلین قطره خون شهید در راه خدا به زمین مى‏ریزد. حضرت صادق علیه السلام فرمودند: هر مسجدى که در روى زمین است، روى قطره‏اى از خون شهیدى بنا شده است.

مسأله 2857 ) جهاد بر دو قسم است:

اول – کشته شدن در راه خدا و باید به دستور امام معصوم علیه السلام باشد و به غیر دستور امام معصوم علیه السلام نمى‏شود اقدام نمود.


مسأله 2858 ) چنانچه کفّار بر اسلام تهاجم نمایند که بخواهند ریشه اسلام را از بین ببرند بر تمام مسلمین، بلکه بر تمام افراد انسان واجب است از اسلام در برابر آنها دفاع نمایند و آنها را از بین ببرند، مسلمانى که در این هنگام کشته شود در راه خدا کشته شده است.


مسأله 2859 ) کشته شدگان در راه خدا را نباید غسل داد و کفن نمود، بلکه همان‏طور که کشته شده‏ اند، بر آن‏ها نماز بخوانند و دفن نمایند.


دوم جهاد اکبر، حضرت رسول اکرم‏ صل الله علیه و آله لشکرى را به جنگ با کفّار فرستادند، پس از آن که پیروز شدند و از جنگ برگشتند، حضرت به آنها فرمودند: آفرین باد بر گروهى که جهاد کوچک را بجا آوردند و باقى مانده است بر آنها جهاد بزرگ.

عرض کردند: یا رسول الله جهاد بزرگ چه چیز است؟ فرمودند: مجاهده با نفس.

مسأله 2860 ) در قرآن مقدّس و اخبار معصومین‏: سفارش زیاد و تأکید بى‏شمار براى مجاهده با نفس شده است و جهاد با نفس یعنى وقتى که نفس بنا دارد که معصیت خدا را بنماید، شخص با نیروى عقل با نفس جنگ کند تا بر او غالب شود و معصیت را نکند، این عمل را جهاد اکبر مى‏ نامند.


 

دفاع از عِرض و نفس و مال

مسأله 2861 ) اگر کسى حمله نماید شخصى را به ظلم بکشد، بر آن شخص واجب است در برابر او هر طور مى‏تواند، از خود دفاع نماید، هرچند منجر به کشتن حمله کننده بشود و همچنین اگر ظالم به عِرض کسى حمله نماید براى زنا یا لواط یا سایر بهره بردنها.


مسأله 2862 ) کسى که حمله نماید که شخصى را بکشد، حرام است بر آن شخص که تسلیم بشود و اگر تسلیم بشود، گناهکار است و اگر نمى‏تواند در برابر ظالم مقاومت نماید و بتواند فرار کند، واجب است فرار کند و حرام است تسلیم بشود.


مسأله 2863 ) آنچه در دو مسأله پیش گفته شد، اختصاص به کشتن خود شخص ندارد، بلکه اگر ظالم حمله نماید که اولاد یا عیال، بلکه خادم یا خادمه شخص را بکشد، همین حکم را دارد.


مسأله 2864 ) باید دفاع در برابر ظالم به آسان‏ترین وجه باشد، یعنى اگر با سخن گفتن از بین برود، نمى‏تواند سیلى بزند و اگر با سیلى زدن از بین برود، نمى‏تواند جنایت بر او وارد بسازد، پس اگر تعدّى نماید، حرام و ضامن است.


مسأله 2865 ) اگر ظالمى بخواهد مال کسى را بگیرد، مى‏تواند از مال خود در برابر او دفاع نماید، به تفصیلى که در مسائل سابق گفته شد، ولى مى‏تواند مال را به او بدهد و دفاع نکند.


مسأله 2866 ) اگر کسى از پشت بام یا از سوراخى یا پنجره‏اى به عیالات کسى یا به عورت او نگاه کند، واجب است با او مدافعه نماید، به تفصیلى که در مسائل پیش گفته شد، با مراعات آسان‏ترین وجه.


احکام مضاربه

مسأله 2867 ) مضاربه آن است که انسان، (با شرائطى که گفته مى‏شود) «مال معیّن» را به دیگرى بدهد که با آن تجارت کند و منفعت آن را طبق قرارداد، به نسبت معیّن (به‏طور مشاع)، بین خود تقسیم کنند، صاحب مال را «مالک» و کسى را که با آن تجارت مى‏کند، «عامل» گویند.


 

شرایط مضاربه

مسأله 2867 ) مضاربه با شرائط زیر منعقد مى‏شود:

1 – باید «مالک» و «عامل» بالغ، عاقل و مختار باشند، یعنى معامله را با اختیار انجام دهند و کسى آنان را مجبور نکند و «مالک»، «محجور و سفیه» نباشد، یعنى از کسانى نباشد که حق ندارند، در مال خود تصرف نمایند.

2 – مضاربه با «ایجاب» و «قبول» واقع شود، یعنى «مالک» بگوید: این مال را در اختیار تو گذاشتم که با آن داد و ستد کنى و «عامل» بگوید: قبول کردم.

3- منفعتى را که به «مالک» و «عامل» عاید خواهد شد، به‏طور مشاع تعیین کنند، مثلاً قرار بگذارند که «نصف» یا «یک سوم» منفعت، سهم عامل باشد.

4 – منفعت فقط بین مالک و عامل تقسیم مى‏شود، دیگرى را بدون انجام کارى، در سود آن سهیم قرار دادن، جایز نیست.

5 – «عامل» باید قدرت تجارت کردن را داشته باشد.

6 – سرمایه «پولى که مالک به عامل» مى‏دهد، موجود باشد و خصوصیات آن هم کاملاً مشخص شود.

7 – مصرف سرمایه فقط در «تجارت» باشد، نه در غیر آن.


مسأله 2868 ) مضاربه با پولهاى رایج صحیح است و لازم نیست که با طلا و نقره سکه‏ دار باشد.


مسأله 2869 ) مضاربه عقد جایز است، به این معنى که «مالک» و «عامل» هر وقت بخواهند، مى‏توانند معامله را بهم بزنند، خواه قبل از شروع مضاربه باشد یا بعد از آن.


مسأله 2870 ) اگر مالک یا عامل، بمیرد مضاربه بهم مى‏خورد.


مسأله 2871 ) اگر عامل کوتاهى کند و سرمایه از بین برود و یا خسارتى بر آن وارد شود، ضامن است و چنانچه کوتاهى نکند، ضامن نیست و «مالک» حق ندارد، شرط کند که خسارت به عهده «عامل» باشد، بلکه این شرط موجب بطلان مضاربه مى‏شود، ولى اگر خود عامل شرط کند که خسارت را از مال خویش جبران کند، در این صورت اشکال ندارد.


مسأله 2872 ) اگر مالک ادّعا کند که بر اثر کوتاهى عامل، سرمایه از بین رفته یا بر آن زیانى وارد شده و او هم انکار کند، عامل باید قسم بخورد.


مسائل متفرّقه

مسأله 2873 ) اگر ریشه یا شاخه درخت همسایه در مِلک انسان بیاید، مى‏تواند از آن جلوگیرى کند و چنانچه ضررى هم از ریشه درخت به او برسد، مى‏تواند از صاحب درخت بگیرد.


مسأله 2874 ) جهیزیه‏ اى که پدر به دختر مى‏دهد، اگر مثلاً به واسطه صلح یا بخشش ملک او کرده باشد، نمى‏تواند از او پس بگیرد و اگر ملک او نکرده باشد، پس گرفتن آن اشکال ندارد.


مسأله 2875 ) اگر کسى بمیرد، ورثه بالغ او مى‏توانند از سهم خودشان خرج عزادارى میت نمایند ولى از سهم صغیر نمى‏شود، چیزى برداشت.


مسأله 2876 ) اگر انسان غیبت مسلمانى را کند، احتیاط مستحب آن است که اگر مفسده‏ اى پیدا نشود، از آن مسلمان خواهش کند که او را حلال نماید و چنانچه ممکن نباشد، باید براى او از خدا طلب آمرزش کند و اگر به واسطه غیبتى که کرده توهینى به آن مسلمان شده، در صورتى که ممکن است باید آن توهین را برطرف نماید.


مسأله 2877 ) انسان نمى‏تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسى که مى‏داند خمس نمى‏دهد، خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.


مسأله 2878 ) هر آواز و موسیقى که مناسب مجالس لهو و خوشگذرانى است، حرام مى‏ باشد و اگر مداحى یا نوحه‏ خوانى یا روضه یا قرآن را هم با چنین کیفیتى بخوانند، حرام است ولى اگر آن را با صداى خوب بخوانند که غنا نباشد، اشکال ندارد.


مسأله 2879 ) کشتن حیوانى که اذیت مى‏رساند و مال کسى نیست، اشکال ندارد.


مسأله 2880 ) اگر چیزى را به صنعتگرى بدهند که درست کند و صاحب آن نیاید آن را ببرد، چنانچه صنعتگر جستجو کند و از پیدا کردن صاحب آن ناامید شود، باید آن را به نیت صاحبش به فقیر صدقه بدهد، و احوط این است که از حاکم شرع اجازه بگیرد.


مسأله 2881 ) سینه زدن در کوچه و بازار با این که زنها عبور مى‏کنند، اشکال ندارد ولى بنابر احتیاط سینه‏زن باید پیراهن پوشیده باشد و نیز اگر جلوى جمعیت عزادار بیرق و مانند آن ببرند، مانعى ندارد ولى باید آلات لهو استعمال نشود.


مسأله 2882 ) تعزیه و شبیه‏ خوانى اگر مشتمل بر آلات لهو از قبیل طبل و شیپور و سنج نباشد و اشعار دروغ و غنا نخوانند و مرد لباس زن نپوشد و اجتماع مرد و زن در یک‏جا نباشد، اشکال ندارد ولى سزاوار است که به تعزیه‏ خوانى تنها اکتفا نکنند و مجالس روضه که در آنها علاوه بر ذکر مصائب حضرت خامس آل عبا علیهم السلام، معارف و عقائد اسلامى و تفسیر آیات و احادیث و احکام شرعى بیان مى‏شود، نیز تشکیل دهند.


مسأله 2883 ) احتیاط واجب آن است که ولىّ بچه پیش از آن که بچه بالغ شود، او را ختنه نماید و اگر او را ختنه نکند، بعد از بالغ شدن بر خود بچه واجب است.


مسأله 2884 ) اگر پدر و مادر فقیر باشند و نتوانند کاسبى کنند، فرزند آنان اگر بتواند، باید خرجى آنان را بدهد.


مسأله 2885 ) اگر کسى فقیر باشد و نتواند کاسبى کند پدر او باید خرجى او را بدهد و اگر پدر ندارد یا نمى‏تواند خرجى او را بدهد، چنانچه فرزندى هم نداشته باشد که بتواند خرجى او را بدهد، مشهور آن است که جد پدرى او باید خرجى او را بدهد و اگر جد پدرى ندارد یا نمى‏تواند خرجى او را بدهد، مادرش باید خرجى او را بدهد و اگر مادر هم ندارد یا نمى‏تواند خرجى او را بدهد، باید مادر پدر و مادر مادر و پدر مادر، با هم خرجى او را بدهند و اگر بعضى از اینها نباشد یا نتوانند، باید بعض دیگر خرجى او را بدهند و قول مشهور موافق احتیاط است.


مسأله 2886 ) دیوارى که مال دو نفر است، هیچ‏کدام آنان حق ندارد بدون اذن شریک دیگر آن را بسازد یا سر تیر یا پایه عمارت خود را روى آن دیوار بگذارد یا به دیوار میخ بکوبد ولى کارهائى که معلوم است شریک راضى است، مانند تکیه دادن به دیوار و لباس انداختن روى آن اشکال ندارد، اما اگر شریک او بگوید به این کارها هم راضى نیستم، انجام اینها هم جایز نیست.


مسأله 2887 ) نقاشى تمام بدن از حیوان یا انسان هرچند مجسّمه نباشد، بنابراحتیاط حرام است ولى عکاسى (فتوگرافى) اشکال ندارد.


مسأله 2888 ) درخت میوه ‏اى که شاخه آن از دیوار باغ بیرون آمده اگر انسان نداند صاحبش راضى است بنابراحتیاط نمى‏تواند از میوه آن بچیند و اگر میوه آن روى زمین هم ریخته باشد، نمى‏تواند آن را بردارد.


مسأله 2889 ) سرکشیدن و نگاه کردن به خانه مردم بى ‏اجازه صاحب خانه حرام است خواه از بالاى بام یا از روزنه و مانند آن باشد.


مسأله 2890 ) گذاشتن دندان طلا براى مردها در صورتى که به قصد زینت نباشد و براى رفع احتیاج باشد، جایز است و در غیر این صورت حرام است.


مسأله 2891 ) تراشیدن ریش حرام است و کوتاه کردن آن هم با ماشین به‏ طورى که مانند تراشیدن باشد، حرام مى‏ باشد.


مسأله 2892 ) استمنا کردن به هر نحو و به هر صورت حرام است.  (استمنا عبارت است از این که انسان به وسیله دست یا چیز دیگر یا تصوّر یا مطالعه کتابى کارى کند که منى از او بیرون آید.)


مسأله 2893 ) هرگاه کسى لباسى را به خیّاطى داده بدوزد و صاحب آن به دنبال آن نیامده و خیّاط هم او را نمى‏شناسد و از پیدا کردن او به کلى مأیوس است مى‏تواند آن را بفروشد و مزد خود را از آن بردارد و بقیه را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و این حکم در تمام مواردى که کاسب یا صنعتگر چیزى را براى درست کردن گرفته، جارى است.


مسأله 2894 ) احتیاط واجب آن است که خانه را به قدرى بلند نسازند که داخل منزل همسایه دیده شود.


مسأله 2896 ) جایز نیست مخارج مجلس یادبود و شب هفت و چهلم و سایر مراسم عزادارى را از سهم صغیر بردارند.


مسأله 2897 ) کسى که مدتى خمس نمى ‏داده و در آن مدت املاکى خریدارى نموده و آن املاک ترقى قیمت پیدا کرده است، پس اگر خرید آنها براى تجارت بوده، براى اداى خمس باید قیمت فعلى را حساب کند و اگر براى تجارت نبوده چنانچه قیمت را از ربح سال پرداخت کرده باشد، بازهم باید قیمت فعلى را بپردازد و اگر قیمت را از ربح سال نپرداخته باید خمس قیمت خرید را بدهد.


مسأله 2898 ) کسى که مدتى خمس نمى‏ داده و در آن مدت اثاث خانه و لوازم زندگى خریده اگر مى‏داند که آنها را در سال حصول فایده از فایده همان سال خریدارى نموده، خمس به آنها تعلّق نمى‏گیرد و اگر نمى‏داند احوط مصالحه با حاکم شرع است اگرچه این احتیاط لازم نیست.


مسأله 2899 ) کثیرالسفر «کسى که زیاد به مسافرت مى‏رود» و سفرش در عُرف اتّفاقى نباشد، باید نماز را تمام بخواند و روزه را بگیرد.


مسأله 2900 ) اگر کسى به مدت دو ماه «حداقل» در هر ده روز، دو روز آن را از وطنش براى شغل هاى مختلف، مانند «معلمى، تحصیل، طبابت، زیارت، روضه ‏خوانى، بنّائى، سرکشى به باغ و صله ارحام» به حد مسافت شرعى برود، چون سفرش در نظر عرف، اتفاقى نیست و مدت مزبور هم، نسبتاً طولانى است «کثیرالسفر» گفته مى ‏شود، باید نماز را تمام بخواند و روزه را بگیرد.


مسأله 2901 ) باید دانست که کثرت سفر به ممارست به سفر زیاد محقّق مى‏ شود. (که در روایات به عمل تعبیر شده است) پس اگر در هر ده روز، دو یا سه روز در مسافرت باشد، ظاهراً کثرت محقق مى‏شود و اگر یک روز یا دو نصف روز در هفته در سفر باشد تحقق کثرت بعید نیست.


احکام بانک­ ها


1- وام و سپرده ‏گذارى

مسأله 2902 ) قرض کردن از بانک‏ها – چه دولتى باشند یا خصوصى و یا مشترک – با شرط باز پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصى به این شکل قرض بگیرد، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و دریافت و پرداخت مبلغ اضافى حرام است و حکم قرض گرفتن از غیر بانک‏ها هم در صورت شرط پرداخت چیزى اضافى بر اصل قرض همین طور است.


مسأله 2903 ) در ربایى بودن قرض با شرط باز پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، لازم نیست شرط را به زبان آورند، بلکه اگر طرفین بنا داشته باشند بیش از اصل قرض بپردازند، قرض ربوى مى‏شود، مثلاً اگر طرفین – بانک و مشترى – بدانند که حساب قرض‏الحسنه سودى ندارد و اما سپرده بلند مدت و کوتاه مدت سود معیّنى دارد و با این حال مشترى پولش را به یکى از این سپرده‏ها بگذارد، در صدق ربا و حرام بودن این قرض کافى است.


مسأله 2904 ) براى رهایى از ربا راه هایى ذکر شده است:

الف) قرض گیرنده، فرضاً کالایى را از بانک یا وکیل بانک و یا از مؤسسه‏ اى، ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعى آن مى‏خرد و یا کالایى را به کمتر از قیمت واقعى آن مى‏فروشد و ضمن معامله شرط مى‏کند که بانک مبلغى را که مورد توافق طرفین است براى مدّت معیّنى به او قرض دهد که در این صورت چنین قرضى حرام نیست.

ب) قرض را تبدیل به بیع بکنند، مثلاً پول نقد را به صورت مدّت‏دار به زیادتر از ارزش آن بفروشد که در این حالت اگر جنس پول‏ها متغایر باشد، مثلاً ریال ایرانى را به دلار بفروشد، اشکال ندارد و اما جنس آن‏ها متغایر نباشد، مثل اینکه هزار ریال ایرانى را به هزار و دویست ریال ایرانى بفروشد، صحیح نیست، زیرا این کار در واقع قرض است، اگر چه در ظاهر به عنوان بیع معامله شود، مگر اینکه در پول ایرانى هم جنس‏ها مختلف باشد، مثلاً اسکناس ده تومانى و بیست تومانى را به اسکناس هزار تومانى بفروشد که در این صورت صحّت آن بعید نیست و توضیح این مطلب در مسأله 2924 بیان خواهد شد.

ج) جنس را نسیه و به صورت مدت‏دار بفروشد و بعد آن را نقداً به مبلغى کمتر از آن بخرد، چنین معامله‏اى با دو شرط صحیح است:

1- در حین فروش شرط خرید نکند،

2- در هنگام معامله قصد جدّى معامله داشته باشد، نه اینکه خرید و فروش صورى باشد.


مسأله 2905 ) اگر کسى جنسى را نسیه بخرد و به موقع نتواند وجه معامله را پرداخت کند، نمى‏شود چیزى به عنوان دیر کرد از او دریافت کرد، اگرچه در هنگام عقد قرار داد شرط کرده باشد و به عبارت روشن‏تر نمى‏توان وجهى به عنوان دیر کرد از بدهکار گرفت.


مسأله 2906 ) آنچه در مورد حکم سپرده‏گذارى و قرض گرفتن از بانک‏ها گفته شد، مربوط به بانک‏هاى دولت‏هاى اسلامى و بانک‏هایى که سرمایه‏گذاران آنها مسلمان هستند مى‏باشد، ولى سپرده‏گذارى براى به دست آوردن سود در بانک‏هایى که سرمایه آنها متعلّق به کافرانى است که اموالشان محترم نیست، جایز مى‏باشد، چون گرفتن ربا از آنها جایز است، اما قرض گرفتن از آنها به شرط پرداخت سود حرام است و اما کافر ذمّى که معامله ربوى در دینش جایز است، گرفتن ربا از او بعد از وقوع معامله از باب قاعده الزام جایز است.


2- اعتبارات بانکى

توضیح: اعتبار دو گونه است:

الف) کسى که مى‏خواهد کالایى را از کشورهاى خارجى وارد کند، به بانک رجوع مى‏کند و خواستار گشایش اعتبار مى‏گردد و در نتیجه بانک متعهّد مى‏شود که اسناد و کالاهاى وارد شده را تسلیم صاحب اعتبار نماید و مبلغ آن را براى صادر کننده کالا واریز کند و پس از تمام شدن معامله بین طرفین به وسیله وکیل یا مکاتبه و دریافت لیستى که کفیّت و کمیّت کالا را مشخص مى‏کند، خریدار بخشى از قیمت )مثلاً ده یک( را به بانک پرداخت مى‏کند و بانک تمامیت معامله را به صادر کننده، اعلام و وجه آن را به فروشنده پرداخت نماید و باید دانست که عملکرد بانکها در گشایش اعتبار صادرات و واردات کالا یکى است و براى هر دو باید طبق مقرّرات، اعتبارى در بانک گشوده شود و بانک موظف است طبق تعهّد خود نسبت به پرداخت قیمت کالا به صادر کننده و دریافت اسناد بر حسب مقرّرات جارى اقدام نماید.

ب) نوع دیگرى از اعتبارات بانکى وجود دارد که در آن فروشنده کالا بدون اینکه با کسى مذاکره یا معامله کرده باشد، صورت و لیست کالا را به بانک در کشور خارجى مى‏فرستد و بانک وکالتاً لیست اجناس را در اختیار فرد یا افرادى قرار مى‏دهد که در صورت موافقت گشایش اعتبار نماید و بانک با دریافت مثلاً یک دهم یا دو دهم از قیمت کالا آن را به شخص مشترى مى‏فروشد.


مسأله 2907 ) گشایش اعتبارات و تعهّدات بانکى که در بالا ذکر شد، با اعمال مذکور، جایز مى‏باشد.


مسأله 2908 ) جایز است بانک در مقابل انجام این عملیات و گشایش اعتبارات و تعهّدات از سفارش دهنده، مبلغى را به عنوان جعاله یا در صورتى که داراى شرایط اجاره باشد به عنوان اجاره، دریافت کند.


مسأله 2909 ) اگر بانک در عملیات گشایش اعتبار، تمام یا مقدارى از وجه کالا را خود پرداخت نماید و بعد از مدّتى از مشترى – صادر کننده یا وارد کننده – مبلغى را به اضافه اصل مبلغ پرداخت شده دریافت کند، به دو صورت قابل تصحیح است:

الف) بانک در مقابل خدمات بانکى، مانند تعهّد به پرداخت بدهى و ارتباط با صادر کننده کالا و گرفتن اسناد و… و تحویل آن به خریدار سودى بگیرد، این نحوه سود گرفتن جایز است و داخل در جعاله مى‏باشد.

ب) بانک آن مقدار ارز خارجى که در ذمه خریدار است به مبلغى از پول رایج کشور بفروشد – که معادل آن ارز و سود مورد نظر مى‏باشد – عقد بیع در این مورد که ثمن و مثمن مختلف است، بى‏اشکال جایز است.


3- نگهدارى کالا و فروش کالاى متروکه

توضیح: گاهى بانک واسطه رساندن کالا از صادر کننده به وارد کننده مى‏شود و آن را به حساب وارد کننده، نگهدارى مى‏کند، به این صورت که پس از انعقاد قرار داد میان صادر کننده و وارد کننده و پرداخت قیمت کالا و رسیدن آن به بانک اسناد را براى وارد کننده مى‏فرستد و او را از رسیدن کالا با خبر مى‏کند و در صورت تأخیر وارد کننده در تحویل گرفتن کالا آن را به حساب او نگهدارى مى‏کند و در قبال آن اجرتى معیّن مى‏گیرد، همچنین در صورتى که صادر کننده بدون آنکه قراردادى با وارد کننده، بسته باشد، کالایى براى بانک بفرستد، بانک نسبت به ارسال لیست کالا براى خریداران احتمالى اقدام مى‏کند و اگر آنان کالا را خریدارى نکردند، در قبال نگهدارى اجرتى از صادر کننده دریافت مى‏کند.


مسأله 2910 ) در هر دو مورد بالا چنانچه این نگهدارى به درخواست صادر کننده یا وارد کننده باشد و یا در ضمن عقد شرط کرده باشد که براى – هر روز نگهدارى کالا – مبلغ معیّنى بپردازد و لو این شرط ارتکازى باشد، براى بانک گرفتن اجرت براى نگهدارى کالا جایز است.


مسأله 2911 ) هرگاه صاحبان کالا بعد از اعلام رسیدن کالا از سوى بانک از گرفتن کالا و پرداخت اجرت بانک خوددارى کنند، بانک مى‏تواند آنها را بفروشد و طلب خود را برداشت کند.

در فرض مذکور براى بانک فروختن کالا و براى دیگران خرید آن را جایز مى‏باشد، زیرا به مقتضاى شرط صریح و یا ارتکازى در اینگونه موارد، در صورت تخلّف صاحبان کالا از دریافت آن و پرداخت حق بانک، بانک از طرف آنان وکیل است کالا را بفروشد و در صورتى که فروش جایز باشد، خرید آن هم براى دیگران جایز است.


4- کفالت و ضمانت بانکى

توضیح: گاهى شخص یا اشخاصى مشترکاً در برابر مرجع دولتى یا غیر آن، متعهد مى‏شوند که پروژه‏اى را اجرا کنند، مانند آنکه مدرسه یا درمانگاه و یا پلى بسازند، در چنین مواردى گاهى کسى که تعهد برایش صورت گرفته از تعهد دهنده مى‏خواهد تا تضمینى براى اجراى این پروژه بدهد و در صورت عدم اجراى آن در مهلت تعیین شده، خسارتهاى وارده را بپردازد و براى آنکه به انجام تعهد مطمئن شود از تعهد دهنده کفیلى در این باب مى‏خواهد، در اینجاست که تعهد دهنده به بانک مراجعه مى‏کند تا اسناد کفالتى صادر کند و در صورت عدم اجراى تعهدات متعهد در مهلت مقرّر و عدم پرداخت خسارت تعیین شده بانک ضامن پرداخت خسارت باشد.

تعهد بانک نسبت به صاحب پروژه مبنى بر اداى مبالغ درخواستى در صورت تخلف متعهد از اجراى آن و اداى خسارت، نوعى ضمانت مالى است، همانند ضمانت و کفالت اصطلاحى در ابواب معاملات که عبارت از تعهد شخص به احضار شخص دیگرى که بر او حقى دارد، مى‏باشد.


مسأله 2912 ) چنین ضمانتى به معنى تعهد و جبران خسارت است و ذمه ضامن به آن مشغول نیست، پس اگر ضامن قبل از اداى خسارت بمیرد، چیزى به اموال او تعلق نمى‏گیرد و لازم نیست از ترکه او پرداخت گردد، مگر در صورت وصیت، اگر چه بهتر است ورثه مقدار خسارت را جبران کنند.


مسأله 2913 ) عقد ضمانت و تعهد خسارت مطلقاً – چه عقد لفظى باشد چه کتبى – بلکه به هر نحوى که دلالت بر تحقق عقد ضمانت کند، صحیح است.


مسأله 2914 ) بانک مى‏تواند در مقابل این ضمانت مبنى بر اجراى پروژه، از متعهد کارمزد و اجرت دریافت نماید و این قرارداد را مى‏توان تحت عنوان جعاله یا در صورت بودن شرایط اجاره، تحت عنوان اجاره قرار داد.


مسأله 2915 ) اگر متعهد از اجراى پروژه در مدت تعیین شده تخلف ورزید و از پرداخت خسارت معیّن به کار فرما خوددارى نمود، بانکى که ضامن اوست، مبلغ درخواستى را به کار فرما پرداخت نموده و بعد مى‏تواند به متعهد رجوع کرده و خسارت را از او دریافت کند.


5- فروش سهام

توضیح: گاه شرکتهاى سهامى، بانک‏ها را واسطه فروش سهام خود قرار مى‏دهند و بانکها با دریافت کارمزد معینى به نمایندگى از شرکتهاى مزبور، به فروش سهام مبادرت مى‏ورزند.


مسأله 2916 ) چنین معامله ‏هایى با بانک جایز است، چون در حقیقت یا در عقد اجاره و یا در جعاله داخل است، پس اصل معامله صحیح است و دریافت کارمزد در قبال فروش سهام جایز مى‏باشد.

مسأله 2917 ) خرید و فروش این سهام در صورتى صحیح است که معاملات این شرکتهاى سهامى حلال باشد و در آنها معاملات از قبیل ربا و ساختن آب جو و وسایل لهو و لعب انجام نشود و الا اصل معاملات و خرید سهام آن و مشارکت در این معاملات جایز نیست.


6- فروش اوراق قرضه

توضیح: اوراق قرضه، اوراقى هستند که مراجع قانونى ذى‏ربط، به قیمت اسمى معین و مدت‏دارى صادر مى‏کنند و آنها را به قیمتى کمتر از قیمت اسمى مى‏فروشند، مثلاً سندى را که قیمت اسمى آن هزار تومان است به نهصد و پنجاه تومان نقداً مى‏فروشند، مشروط بر آنکه آن را سال بعد به هزار تومان بخرند. گاه بانک در قبال دریافت کار مزد معینى مسئول فروش این اوراق مى‏شود.


مسأله 2918 ) معاملات این گونه اوراق را به هیچ وجه نمى‏توان تصحیح کرد، چون ربوى و حرام است و گرفتن کارمزد براى این کار از سوى بانکها و هر شخص و مؤسسه دیگرى جایز نیست.


7- حواله‏ هاى داخلى و خارجى

توضیح: حواله ‏هاى بانکى چند نوع است که احکام هر یک از آنها بیان مى‏شود:

الف) شخصى که مبلغى پول در بانک داشته باشد، از بانک تقاضا مى‏کند که مبلغ معینى را به یکى از بانکهاى داخلى یا خارجى حواله دهد و آن را به حساب شخصى یا مؤسسه‏اى واریز نماید و بانک در مقابل عمل خود از مشترى مزد معیّنى دریافت مى‏کند، گرفتن این کارمزد از مشترى براى بانک جایز و بلا مانع است.

ب) مشترى در بانک حساب نداشته باشد و بانک براى مشترى خود حواله صادر مى‏کند و وجه این حواله را بانک به مشترى قرض مى‏دهد و این کار بدین صورت است که گویا بانک وکیل است تا این پول را از طرف مشترى به عنوان قرض گرفته و به طرف حسابش پرداخت کند، در این صورت گرفتن کارمزد جایز است، مگر اینکه سود گرفتن براى قرض باشد که در این صورت ربا و حرام مى‏شود، بلى اگر حواله از بانک خارجى باشد، جایز است پول کشور خود را با ارز خارجى معامله کند و در این صورت گرفتن مبلغ اضافى به عنوان معامله حلال مى‏باشد.

ج) مشترى در شهر خود مبلغى به بانک بدهد تا معادل آن را در خارج یا داخل کشور به حساب آن بانک (بانکى که به آن پول داده است) از بانکى که طرف حساب آن است دریافت کند، مثلاً پول را در تهران به بانک مى‏دهد که در مشهد یا در کربلا آن را دریافت کند و بانک بابت این عمل (حواله) کارمزد و حق‏العمل مى‏گیرد.

در هر صورت، چه حواله به خارج کشور باشد یا داخل و چه کارمزد به حساب عمل باشد یا به حساب سود و ربح این نوع عمل جایز مى‏باشد، زیرا دریافت سود براى قرض دهنده حرام است، نه قرض گیرنده و در این فرض (نوع سوم) قرض گیرنده بانک است که اضافه و سود مى‏برد.

د) مشترى مبلغى را در محلى از بانک مى‏گیرد و حواله‏اى به بانک مى‏دهد که معادل آن را در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک بابت قبول این حواله مبلغى کار مزد مى‏گیرد. این عمل جایز است و اخذ کارمزد اشکالى ندارد، مگر این که دریافت زیادى به عنوان سود دیرکرد باشد که جایز نیست.


8- جوایز بانکى

توضیح: گاه بانکها میان سپرده ‏گذاران خود قرعه‏ کشى مى‏کنند و به کسانى که قرعه به نامشان در آمده براى تشویق جوایزى مى‏دهند.

مسأله 2919 ) این عمل بانک چون به عنوان تشویق بوده و سود مسلّم نیست و صاحب پول با بانک شرط سود نکرده است، جایز و جایزه به نام هر کس درآمده باشد، تصرف او در آن حلال است.


9- وصول سفته

توضیح: یکى از خدمات بانکى، وصول سفته به نمایندگى از مشترى خویش است، بدین ترتیب که پیش از سررسید آن، بانک امضا کننده سفته را از تاریخ سررسید و مبلغ آن با خبر مى‏کند تا براى پرداخت آن آماده شود و بانک پس از وصول مبلغ سفته، آن را به حساب مشترى خود واریز مى‏نماید و یا نقداً به او مى‏پردازد و در قبال این خدمت کارمزدى دریافت مى‏کند.

همچنین بانک نسبت به وصول چک به نمایندگى از مشترى خود در شهر او یا شهر دیگرى اقدام مى‏کند و آن را به نمایندگى از او وصول مى‏کند و در قبال این خدمت کارمزدى دریافت مى‏دارد.


مسأله 2920 ) وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است:

الف) استفاده کننده از سفته آن را به بانکى که حواله بر عهده او نیست مى‏دهد و در مقابل وصول آن کارمزد معینى به بانک پرداخت مى‏کند. ارائه این خدمت و دریافت کارمزد براى آن، مشروط بر اینکه بانک فقط وجه سفته و چک را دریافت کند، جایز مى‏باشد و چنانچه براى آن مبلغ، سود و نزول قرار دهد، عمل بانک جایز نمى‏باشد.

ب) استفاده کننده از سفته آن را به بانکى که حواله بر عهده اوست ارائه مى‏دهد، ولى بانک به امضا کننده سفته بدهکار نیست یا ارز دیگرى غیر از آنچه به او حواله شده بدهکار است.

در این صورت جایز است بانک بابت قبول این حواله با همان شرطى که در مورد قبل گذشت، کارمزدى دریافت کند، زیرا پذیرفتن حواله بر کسى که بدهکار نیست یا جنس دیگرى جز آنچه در حواله آمده بدهکار است، واجب نیست. بنابر این گرفتن چیزى براى ارائه این خدمت، اشکال ندارد.

ج) امضا کننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابى که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله مى‏کند تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در اینجا امضا کننده سفته طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار مى‏رود و موافقت کسى که به او حواله شده (یعنى بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست.

بنابر این براى بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهى حواله دهنده، کارمزدى دریافت کند.


10- خرید و فروش ارز

توضیح: یکى از کارهاى بانک‏ها، اقدام به خرید و فروش و تبدیل ارز براى فراهم آوردن مقدار کافى از آنها در جهت تأمین نیاز مشتریان خود به ویژه وارد کنندگان کالاهاى خارجى و در نتیجه به دست آوردن سود از طریق تفاوت قیمت خرید و فروش آنهاست.


مسأله 2921 ) خرید و فروش ارز به قیمت بازار یا کمتر و یا بیشتر از آن، چه نقد و چه مدت‏ دار صحیح است.


11- اضافه برداشت

توضیح: هر کسى در بانک حساب جارى داشته باشد، مى‏تواند هر مبلغى از موجودى خود برداشت کند و گاهى بانک به برخى صاحبان حساب که به آنان اعتماد دارد، اجازه مى‏دهد تا بیش از موجودى خود از حساب خود برداشت کنند، این گونه برداشت‏ها را برداشت آزاد و به این عمل اضافه برداشت گفته مى‏شود و بانک از این مبلغ سودى براى خود در نظر مى‏گیرد.


مسأله 2922 ) گرفتن مبلغى اضافه در برابر اضافه برداشت مشترى، در حقیقت سود بر قرض است و ربا و حرام مى‏باشد.


12- خرید و فروش سفته

مسأله 2923 ) بیع با قرض تفاوت‏هایى دارد از جمله:

الف) در بیع و داد و ستد، فروشنده چیزى را به طرف تملیک مى‏کند و در مقابل مشترى عوض را به او تملیک مى‏نماید، بر این اساس است که مى‏گویند: بیع تملیک عین است در مقابل عوض، ولى قرض تملیک مال است در مقابل تعهد و ضمانت طرف به مثل یا قیمت آن؛

ب) بیع ربوى اساساً باطل است، بر خلاف قرض ربوى که اصل آن صحیح و تنها مازاد آن باطل است؛

ج) هر مازادى که در قرض شرط شود، ربا و حرام است، بر خلاف بیع که در مورد مکیل و موزون [1]باطل است، اما در معدود[2] جایز مى‏باشد، مثل اینکه ده عدد گردو و یا ده عدد تخم مرغ را – در محل‏هایى که معدود باشد – به دوازده عدد از همان جنس – گردو یا تخم مرغ – بفروشد؛


مسأله 2924 ) اسکناس چون از قبیل معدود است، اگر از یک جنس نباشد، مانند پول ایرانى و عراقى، فروش نقدى و نسیه آن با تفاضل (کم و زیاد) جایز است و اما اگر از یک جنس باشند، مانند پول ایرانى به ایرانى فروش آن با تفاضل به صورت نقدى باز بلااشکال است و اما در صورت نسیه بسا گفته مى‏شود که این معامله باطل است، زیرا که برگشت آن به قرض ربوى است، لکن به نظر ما این نوع بیع، قابل تصحیح است، زیرا که عوضین متفاوت هستند، به این صورت که معوّض عین شخصى و عوض کلّى در ذمّه است.

در عین حال احوط ترک این نوع معامله است، مگر در صورتى که عوض و معوض مغایر هم باشند، مثلاً یک هزار تومانى را به یازده عدد صد تومانى بفروشد ولو به صورت نسیه.


مسأله 2925 ) سفته ‏هاى رایج میان تجّار، مانند اسکناس، اعتبار مالى ندارند و صرفاً حکم سند بدهى را دارند و این گونه اسناد گویاى این است که مقدار آن در ذمّه امضا کننده مى‏باشد، براى شخصى که سفته به نام او نوشته شده، لذا اگر آن اسناد گم شوند یا تلف شوند از مال او تلف نشده و امضاکننده به آن مقدار مشغول الذمه است، ولى اسکناس این طور نیست و اگر تلف شود تلف از خود آن شخص است که در دست اوست و روى این اصل اگر معامله شود با خود آن اسناد (سفته‏ها) معامله نمى‏شود.


مسأله 2926 ) سفته‏ ها دو نوع هستند:

الف) سفته‏هایى که گویا بدهى واقعى هستند، به این صورت که امضا کننده آن بدهکار کسى است که سفته به نام او صادر شده است؛

ب) سفته‏هایى که گویاى قرض صورى و غیر واقعى است، به این معنا که امضا کننده، بدهکار نیست بلکه سفته و چک را صورى نوشته است و این سفته را در عرف سفته دوستانه مى‏نامند.


مسأله 2927 ) در نوع اوّل جایز است که طلبکار، طلب مدّت‏دار خود را که در ذمّه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغى کمتر بفروشد، بلى، اگر طلب مدت‏دار را به مبلغى کمتر از آن و به صورت مدت‏دار بفروشد، جایز نیست، زیرا که فروش دین به دین است، امّا در نوع دوم چون در واقع بدهى در کار نیست، معامله جایز نمى‏باشد و در این مسأله فرقى بین بانکهاى دولتى و خصوصى و مشترک نیست و این که گفته شده: «در بانک‏هاى دولتى این معامله به عنوان دستیابى به مجهول‏المالک مى‏شود و با اجازه حاکم شرع مى‏توان مسأله را حل کرد» به نظر ما صحیح نیست، زیرا که اموال دولتى نیز مانند اموال شخصى است و فرقى ندارد.


13- اشتغال در بانک

مسأله 2928 ) عملیات بانکى دو گونه هستند:

1- عملیات بانکى حرام، مانند عملیاتى که مربوط به معاملات ربوى، ثبت و دریافت ربا، اخذ دیر کرد و امثال آنهاست که اشتغال در چنین بخش هایى جایز نیست و به طور کلى اشتغال در شعبه‏ اى که در آن عملیات بانکى حرام انجام مى‏شود، جایز نیست و موجب استحقاق اجرت نمى‏شود.

2- عملیات بانکى که غیر از عملیات فوق باشد که اشتغال در آن جایز و موجب استحقاق مى‏شود.


مسأله 2929 ) اگر پرداخت کننده مازاد(سود) در معامله ربوى، کافرى باشد که مالش محترم نیست، گرفتن مبلغ اضافى از او براى مسلمانان جایز است و در نتیجه اشتغال در این قسمت نیز جایز مى‏باشد.


مسأله 2930 ) اموال موجود در بانک‏هاى دولتى مال دولت است و در حکم مجهول ‏المالک نمى‏باشد و لازم نیست براى تصرّف در آنها از حاکم شرع اجازه گرفت و اشتغال در این بانک‏ها نیز اشکال ندارد.


14- مضاربه بانکى

توضیح: یکى از قراردادهایى که در بانک‏ها رواج دارد، مضاربه مى‏باشد. به این صورت که نماینده بانک با سپرده‏ گذار با عنوان مضاربه قراردادى مى‏بندد با سود على‏ الحساب معیّن که در طى دوره ‏هاى مشخص شده به سپرده سپرده‏ گذار تعلّق مى‏گیرد.


مسأله 2931 ) این گونه مضاربه از جهات مختلفى اشکال دارد که مختصراً به آنها اشاره مى‏کنیم:

الف) در مضاربه باید خسارت از صاحب مال باشد، در حالى که در مضاربه بانکى این حالت وجود ندارد، بلکه هیچ وقت مالک خسارت‏ها را از بانک قبول نمى‏کند، بر این اساس این گونه مضاربه به قرض ربوى بر مى‏گردد که سود آن حرام است.

ب) در مضاربه شرط است که منفعت با عامل به نسبت تقسیم شود، مثلاً بگویند سود بالمناصفه (پنجاه – پنجاه) بین عامل و صاحب مال تقسیم شود، در حالى که در معاملات بانکى مثلاً مى‏گویند: «هجده درصد سود براى صاحب مال است» که این هم خالى از اشکال نیست، بلکه شبیه ربا است.

ج) بسا بانک‏ها خودشان با پول‏هاى مردم تجارت نمى‏کنند، بلکه پول را به شخص ثالثى مى‏دهند و با او مضاربه مى‏کنند، مثلاً مقدارى از پول‏هاى مردم را به بانک مرکزى مى‏دهند با سود معیّن، در حالى که این کار صحیح نیست و نیز معلوم نیست پول چه کسى به آن شخص ثالث داده شده و سود آن چطور بین همه مشترى‏ها تقسیم مى‏شود؟ اگر گفته شود که پول همه مشترى‏ها به شخص ثالث داده مى‏شود این که متصور نیست و خارجیت ندارد!

د) بانکها با پول مشترى‏ها همواره تجارت نمى‏کنند و اى بسا ساخت و ساز مى‏کنند یا آن پول را در پروژه‏ هاى مختلف سرمایه‏ گذارى مى‏کنند و مسلم است که اینگونه سرمایه‏ ها در مضاربه صحیح نیست.

ه) غالباً در بانک‏ها براى دیر کرد، سود مى‏گیرند که در تمام بانکها مرسوم است، این هم کار صحیحى نمى ‏باشد بلکه در حکم ربا است.

و) اى بسا بانک‏ها به باغ‏ها و مزارع وام مى‏دهند و سود مى‏گیرند و معلوم نیست که این کار به عنوان خرید از صاحبان باغ است یا به عنوان مزارعه و مساقات است یا نوع دیگر که هر کدام باشد خالى از اشکال نیست، چون مزارعه و مساقات تجارت نیست و خرید هم در کار نیست، بالاخره تصحیح سود مضاربه در بانک‏ها جداً مشکل مى‏ باشد و با وجود این اشکالات و اشکالات دیگر، تصحیح سپرده‏ ها چه بلند مدت و چه کوتاه مدت مشکل است.

در خاتمه باید گفت: در عقود مطلقاً قصد انشا لازم است، در حالى که نوعاً طرفین قصد عقد مضاربه نمى‏کنند، بلکه معمولاً افرادى که در بانک‏ها پول به ودیعه مى‏گذارند، نمى‏دانند مضاربه چیست؟

بنابر این اصلاح سود بانک‏ها به عنوان مضاربه نمى‏تواند واقعیّت داشته باشد.


[1] – مکیل: به کالاهایی گفته می­شود که با پیمانه آن­ها را خرید و فروش و اندازه گیری می­کنند.

موزون: به کالاهایی گفته می­شود که در هنگام خرید و فروش وزن آن­ها تعیین می­شود.

[2] – معدود: کالاهایی که به صورت عددی و شمارشی خرید و فروش می­شوند.

قرارداد بیمه

توضیح: بیمه قردادى است بین بیمه‏ گزار و بیمه ‏گر، بدین معنى که بیمه‏ گزار (بیمه شونده) متعهد مى‏شود که ماهانه یا سالانه و … مبلغ معینى به بیمه‏ گر (بیمه کننده) بپردازد و بیمه ‏گر نیز متعهد مى‏ شود که به بیمه ‏گزار یا شخص ثالثى که در قرارداد معین شده، در هنگام ضرر یا وقوع حادثه ‏اى، وجه معینى را بپردازد.

بیمه انواع مختلفى دارد:

1- بیمه اشخاص در مقابل مرگ و یا بیمارى و حوادث دیگر؛

2- بیمه اموال، مانند ماشین و هواپیما و اموال موجود در مغازه در برابر سرقت یا سقوط و یا آتش ‏سوزى.


مسأله 2932 ) در قرارداد بیمه چند چیز شرط است:

1 و 2- ایجاب و قبول لفظى یا کتبى یا هر چیزى که دلالت بر معامله و قرار داد نماید؛

3- تعیین مورد بیمه شده: مال یا شخص؛

4- تعیین زمان آغاز و پایان قرارداد و اقساط و مقدار هر قسط اگر به صورت اقساطى باشد؛

5- تعیین و تشخیص عامل خطر، مانند: آتش‏سوزى، سرقت، غرق، بیمارى و…


مسأله 2933 ) طرفین قرارداد باید عاقل و بالغ و با اختیار باشند و محجور نباشند، بنابر این قرارداد کودک نابالغ و دیوانه و سفیه و محجور – بر اثر ورشکستگى – صحیح نیست.


مسأله 2934 ) قرار داد چون از عقود لازمه است، بدون رضایت طرفین قابل فسخ نیست، مگر اینکه در عقد بیمه، حق فسخ براى طرفین یا یک طرف شرط شده باشد.


مسأله 2935 ) اگر بیمه‏ گر به تعهدات خود عمل نکند، بیمه‏ گزار مى‏تواند با مراجعه به حاکم شرع یا مراجع قانونى، او را ملزم به اجراى تعهّداتش کند و همچنین مى‏ تواند قرارداد را فسخ نماید و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حقّ بیمه گردد.


مسأله 2936 ) اگر عدّه اى با سرمایه ‏اى که از اموال خودشان فراهم آورده ‏اند، شرکتى تأسیس کنند و در ضمن عقد شرکت شرط کنند که اگر به جان یا مال یکى از آنان خسارتى وارد شود از سود یا سرمایه، جبران نمایند، در صورتى که نوع حادثه و مقدار خسارت معین شود، باید به تعهد خود عمل نموده و خسارت را جبران کنند.


سرقفلى

توضیح: یکى از انواع معاملات در میان تجار و کسبه سرقفلى است که آن را حقّ پیشه هم مى‏ نامند، به این معنى که مستأجر محلى را که خود اجاره کرده است و در تصرف او مى ‏باشد، در مقابل دریافت مبلغى که مورد توافق طرفین است، به دیگرى واگذار کند و یا مالک در قبال دریافت مبلغى معین، پس از پایان مدّت اجاره از بیرون کردن مستأجر از محل اجاره‏ اش و یا افزایش مبلغ اجاره خودارى کند.


مسأله 2937 ) اجاره کردن محلّى مانند محل کسب و کار، براى مستأجر ایجاد حقّى نمى ‏کند و پس از پایان مدّت اجاره نمى‏ تواند مانع تصرف مالک در ملکش باشد و نمى ‏تواند از تخلیه محل خوددارى کند و یا از افزایش مبلغ اجاره ممانعت نماید، همچنین اقامت طولانى مستأجر در محل که موجب رواج کسب و کار بوده و به ارزش محل کسب مى‏ افزاید، حقى براى مستأجر ایجاد نمى ‏کند و لذا پس از پایان مدت اجاره واجب است محل را تخلیه و در اختیار مالک قرار دهد، مگر اینکه رضایت مالک را جلب نماید و همین طور در اجاره دادن به مستأجر دیگر، باید رضایت مالک را به دست آورد ولو با دادن مبلغى، چنان که رسم است درصدى از وجه سرقفلى را به مالک مى‏ دهند و رضایت حاصل مى‏ کنند، بالاخره در این فرض هم در اجاره و هم نشستن مستأجر جدید، اجازه و رضایت مالک لازم است.


مسأله 2938 ) در املاک قدیم که به مستأجرها اجاره داده شده – بدون سرقفلى – که هر ماه وجه مورد توافق را به موجر بدهد، اگر مستأجر بخواهد، مستأجر دیگرى را به جاى خود بیاورد، تصحیح این امر به این صورت ممکن است که مستأجر جدید پولى را به صورت صلح یا هبه به مستأجر قدیم بدهد تا محل را براى او تخلیه کند و این امر در صورتى که رضایت مالک را هم جلب نماید به نظر ما اشکال ندارد و روایتى در این مورد وارد شده است که از امام صادق علیه السلام سؤال مى‏کنند درباره مردى که پولى را به عنوان رشوه به او مى‏ دهند تا از محلى که در آن ساکن است کنار برود و شخصى که پول مى‏ دهد در آنجا بنشیند، حضرت فرمود: مانعى ندارد.


مسأله 2939 ) در صورتى که مستأجر از قانون دولتى که مالک را از اجبار مستأجر به تخلیه محل اجاره یا افزایش میزان اجاره منع مى‏ کند، استفاده نموده و از تخلیه محل یا افزایش میزان اجاره خوددارى کند، این عمل حرام و تصرف او بدون رضایت مالک غصب است و اگر مبلغى را در قبال تخلیه محل دریافت نماید، حرام است.


مسأله 2940 ) در اجاره‏ هایى که با ملاحظه قانون منع مالک از اجبار مستأجر بر تخلیه محل، انجام یافته اند و مالک محل را به شخص به مدت یک سال اجاره مى‏ دهد به مبلغى و علاوه بر آن، مبلغى را هم از مستأجر – به عنوان سرقفلى – مى‏ گیرد و در ضمن عقد شرط مى‏ کند که سالانه با همان مبلغ بدون افزایش یا با افزایش چند درصد، اجاره مستأجر را تمدید کند، در این صورت جایز است، مستأجر در قبال دریافت مبلغى کمتر یا اضافه محل را به مستأجر دوم واگذار نماید و در این صورت مالک حق ندارد از اجاره دادن و تحویل به دیگرى مانع شود، اما در این صورت هم مالک مى‏ تواند شرط کند براى تخلیه درصدى از آنچه مستأجر اول از مستأجر دوم به عنوان سرقفلى مى‏ گیرد به مالک بپردازد.


مسأله 2941 ) اگر مالک محلى را مثلاً به مدت سه سال به صد هزار تومان اجاره دهد و علاوه بر آن مبلغى را به عنوان سرقفلى بگیرد و ضمن عقد اجاره شرط کند که با همین مبلغ یا با افزایش چند درصد اجاره را در دوره ‏هاى بعد تمدید کند یا به کسى که مستأجر محل را به او واگذار کرده – با افزایش اجاره بها و شرط سرقفلى – اجاره دهد، در همه این فرض ‏ها مستأجر مى‏ تواند در قبال دریافت مبلغى طبق توافق، به دیگرى واگذار کند.


مسأله 2942 ) اگر مالک محلى را به مدت معینى اجاره دهد و در ضمن عقد شرط کند که پس از پایان مدت اجاره، به همان صورت که در سال قبل موافقت کرده، تمدید کند و یا به طور متعارف هر سال به اضافه مبلغ معینى تمدید کند، اتفاقاً شخص دیگرى مبلغى به مستأجر بپردازد تا محل اجاره را تخلیه کند به طورى که حق ماندن در محل را نداشته باشد و آن وقت محل مزبور، در اختیار مستأجر دوم باشد، در این صورت مستأجر دوم با دادن مبلغى به مستأجر اول صاحب حق نمى‏شود.


مسأله 2943 ) بر مالک واجب است به شرطى که در ضمن عقد قبول نموده، وفا کند و بنابر شرطى که در دو مسأله پیشین گفته شد، مدّت اجاره را تمدید کند و اگر از وفاى به شرط تخلف نموده و از تمدید اجاره خودارى کند، مستأجر مى‏تواند به حاکم شرع رجوع کند تا مالک را بر وفاى به شرط، وادار نماید و اگر وادار کردن به وفاى به شرط ممکن نشد، مستأجر بدون رضایت مالک نمى‏تواند در مورد اجاره تصرف کند.


مسأله 2944 ) ممکن است در عقد اجاره شرط شود که بعد از پایان مدت اجاره، سال به سال به همان قیمت یا مثلاً به اضافه چند درصد، ملک مورد اجاره قرار گیرد و قرارداد اجاره خود به خود تجدید شود. چنین شرطى را (شرط نتیجه) مى‏نامند که صحّت آن بعید نیست و در این صورت مالک فقط حق دریافت اجاره را خواهد داشت و در صورتى که مستأجر شرط کند که حق واگذارى به دیگرى را داشته باشد در تحویل محل مورد اجاره به مستأجر دیگر رضایت مالک لازم نیست.


احکام تشریح

مسأله 2945 ) کالبد شکافى بدن مسلمان مرده جایز نیست و اگر کسى چنین کند – به تفصیلى که در کتاب دیات بیان شده – بر او دیه واجب است.

کالبد شکافى بدن کافر مرده از هر صنفى باشد، جایز است، ولى در کافر ذمى جواز کالبد شکافى، محل اشکال است، مگر اینکه کالبد شکافى در شریعت او جایز باشد.


مسأله 2946 ) اگر حفظ جان مسلمانى متوقف بر کالبد شکافى انسان دیگرى باشد، چنانچه ممکن است کافرى را که ذمى نیست یا ذمى بودنش مشکوک است کالبد شکافى کنند و اگر ممکن نشد کافر ذمى که کالبد شکافى در شریعتش جایز است و اگر این نیز ممکن نبود کافر ذمى را کالبد شکافى کنند و در هر صورت کالبد شکافى مسلمانان بنابر احتیاط جایز نیست.


مسأله 2947 ) کالبد شکافى مسلمان براى آموزش و غیره جایز نیست و در فرضى که حفظ جان مسلمانى هر چند فعلاً متوقف بر آن باشد، احتیاط در ترک آن است.


احکام پیوند

مسأله 2948 ) قطع عضو مسلمان مرده مانند چشم و دستش براى پیوند زدن به بدن زنده جایز نیست و اگر کسى چنین کند، دیه بر او لازم مى‏ شود و دفن آن عضو قطع شده واجب است، ولى اگر عمل پیوند زدن انجام شد و عضوى از اعضاى بدن زنده شد، قطع آن واجب نیست.


مسأله 2949 ) اگر حفظ حیات مسلمانى بر قطع عضوى از اعضاى ظاهرى بدن مرده‏ اى متوقف باشد، قطع آن اشکال دارد و بر قطع کننده دیه لازم مى‏ آید و اگر کسى گناه کرد و عضوى را قطع نمود و به بدن شخص زنده ‏اى پیوند زد، به طورى که جزو بدن انسان زنده شد، احکام بدن زنده بر آن جارى مى‏شود.


مسأله 2950 ) در صورتى که زندگى عضوى از اعضاى بدن مسلمان زنده متوقف بر قطع جزئى از بدن مسلمان مرده باشد، این کار جایز نیست.


مسأله 2951 ) اگر شخصى وصیت کند که پس از مرگش عضوى از اعضایش را قطع کنند تا به بدن شخص زنده‏ اى پیوند بزنند، عمل به آن محل اشکال است، مگر اینکه آن عضو عضوى باطنى باشد، مثل کلیه و در این صورت جواز بعید نیست و دیه بر قطع کننده هم واجب نیست.


مسأله 2952 ) برداشتن عضوى از بدن انسان زنده براى پیوند، در صورتى که صاحب عضو راضى به این کار باشد، دو صورت دارد:

الف) اگر از اعضاى مهم مانند چشم و گوش و دست و پا باشد، جایز نیست.

ب) اگر از قبیل گوشت و پوست بدن باشد، جایز است و در اعضاى باطنى مانند کلیه هم در صورتى مضر بر بدن نباشد، جایز است.


مسأله 2953 ) انتفاع بردن از خون در غیر خوردن و نیز فروختن آن براى انتفاع حلال جایز است، پس آنچه اکنون متعارف است که خون را می ‏فروشند براى استفاده بیماران و مجروحین اشکال ندارد، ولى کسى که مى‏خواهد خون خود را به دیگرى بدهد، احتیاط آن است که پول را در مقابل اجازه خون گرفتن از او بگیرد و این احتیاط حتى ‏الامکان ترک نشود، لکن اگر گرفتن خون براى صاحب آن ضرر داشته باشد، اشکال دارد و اگر ضرر زیاد باشد، جایز نیست.


مسأله 2954 ) جدا کردن عضوى از اعضاى بدن کافر مرده‏ اى که خونش محترم نیست و یا مشکوک ‏الحال است، براى پیوند زدن به بدن مسلمان جایز است و پس از آن احکام بدن مسلمان بر آن جارى مى‏ شود، زیرا جزئى از بدن او به شمار مى‏ رود.


مسأله 2955 ) پیوند زدن عضوى از اعضاى بدن حیوان نجس ‏العین، مانند سگ به بدن مسلمان اشکالى ندارد و احکام بدن مسلمان بر آن جارى مى‏ گردد و به دلیل آنکه جزئى از بدن شخص زنده به شمار مى‏ رود و زندگى در آن جریان یافته است، پاک است و نماز خواندن با آن جایز است.


تلقیح مصنوعى

مسأله 2956 ) تلقیح زن جز با منى شوهرش جایز نیست، چه شوهردار باشد و چه بى‏ شوهر، چه زن و شوهر راضى به این کار باشند و چه نباشند و چه تلقیح به وسیله شوهر باشد یا دیگرى.


مسأله 2957 ) اگر زنى با منى غیر شوهر خود تلقیح و در اثر آن باردار شود و فرزندى به دنیا آورد، در صورتى که این اتفاق اشتباهى رخ داده باشد، بدین معنا که مى‏ خواستند او را با منى شوهرش تلقیح کنند، لیکن با منى شخص دیگرى اشتباه شده، بى‏ شک فرزند به صاحب منى ملحق مى‏گردد و حکم این مسأله مانند وطى به شبهه است و اگر این تلقیح آگاهانه و عمداً صورت گرفته باشد، باز بعید نیست که فرزند به صاحب منى ملحق گردد و همه احکام نسب حتى ارث میان آنها ثابت شود، زیرا آنچه از ارث استثنا شده فرزند زنا است، اگرچه این عمل حرام است، ولى حکم زنا را ندارد. همچنین این فرزند در هر دو فرض به مادرش ملحق مى‏ گردد و هیچ فرقى میان او و دیگر فرزندانش نیست.


مسأله 2958 ) اگر زن نطفه شوهر خود را از طریق مساحقه و مانند آن، به رحم زن دیگرى منتقل کند و آن زن باردار شود و فرزندى به دنیا آورد، فرزند به صاحب نطفه و زنى که او را به دنیا آورده است، ملحق مى ‏گردد، گر چه این عمل حرام است.


مسأله 2959 ) اگر تخمک زن و اسپرم مرد گرفته و بارور شود و در رحم مصنوعى گذاشته شود و فرزندى از این عمل به دنیا آید به صاحب تخمک ملحق می­گردد و میان او و فرزند، همه­ ی احکام نسب حتى ارث جارى مى ‏شود و اگر پیش از انجام تلقیح صاحب تخمک از دنیا برود فرزند از او ارث نمی­برد اما ملحق شدن فرزند به صاحب اسپرم معلوم نیست گرچه احتیاط خوب است خصوصاً در ازدواج لذا ازدواج احتیاطاً ترک شود.


مسأله 2960 ) اگر تخمک بارور شده ­ی زنى در رحم زن دیگرى گذاشته شود و در آنجا رشد کند و فرزندى به دنیا آید، ملحق ساختن فرزند به زن اول وجهى دارد، و مراعات احتیاط حتی الامکان ترک نشود اما زنی که بچه را زائیده احکام مادر بر او بار می­شود.


مسأله 2961 ) تلقیح زن با منى شوهرش جایز است، ولى اگر این عمل مستلزم نگاه نامحرم و یا لمس قسمتى از بدن او که لمس آن حرام است، باشد جایز نیست و این عمل جز به وسیله شوهر جایز نیست، مگر در موارد ضرورت، مانند اینکه بچه ‏دار نشدن براى او حرجى باشد و راهى براى حامله شدن جز این راه نباشد و حکم فرزند از این تلقیح حکم سایر فرزندان را دارد.


احکام کنترل جمعیت

مسأله 2962 ) استفاده از داروهاى پیش‏گیرى از حاملگى در صورتى که ضررى نداشته باشد، جایز است، چه شوهر راضى باشد یا نه، البته در بلند مدّت خالى از اشکال نیست.


مسأله 2963 ) جایز است زن از دستگاهه اى پیش‏گیرى از حاملگى استفاده کند، به شرط آنکه ضرر مهمى به او نزند و مستلزم نگاه حرام و لمس بدن او توسط نامحرم نباشد، مگر در صورت ضرورت، مانند این که بچه‏ دار شدن براى او ضرر مهمى داشته باشد.    


مسأله 2964 ) اگر معلوم شود که دستگاه پیش‏گیرى نطفه را پس از انعقاد تلف خواهد کرد، جواز آن خالى از اشکال نیست و احتیاط در ترک این عمل است.


مسأله 2965 ) جلوگیرى از حاملگى به وسیله عمل جراحى براى زن در صورتى که باعث عقیم شدن نباشد، با دو شرط جایز است:

الف)موجب ضرر جدى بر اثر قطع عضوى مانند تخمدان نباشد؛

ب) مستلزم نگاه نامحرم و یا لمس قسمتى از بدن او نگردد، بلى در صورت ضرورت، مانند این که بچه‏ دار شدن براى او ضرر داشته باشد، جایز است.


مسأله 2966 ) حکم مسأله قبل درباره مردان نیز جارى است.


مسأله 2967 ) سقط جنین پس از انعقاد نطفه و دمیدن روح مطلقاً جایز نیست و اما اگر ادامه حاملگى براى جان مادر ضرر داشته باشد، یعنى موجب تلف مادر باشد، قبل از دمیدن روح مى ‏تواند حمل خود را بی ندازد و دیه ‏اش را بپردازد.


مسأله 2968 ) اگر مادر حمل خود را پس از دمیدن روح بیندازد، دیه آن – که در کتاب دیات گفته شده – بر مادر واجب است و باید آن را به پدر و یا دیگر ورثه حمل بپردازد و اگر پدر سبب سقط جنین باشد، دیه‏ اش بر او واجب است که باید به مادر بچه بپردازد و اگر مباشر اسقاط پزشک باشد، دیه بر او واجب است، مگر اینکه وارث ببخشد و یا عفو کند.


مسأله 2969 ) زن براى اتمام بعضى از واجبات، مانند روزه و مناسک حج، مى‏تواند از داروهایى که عادت ماهانه را به عقب مى‏ اندازد استفاده کند، البته به شرطى که این کار ضرر مهمى به او نرساند و اگر در حال استفاده از این داروها خونى ببیند که سه روز متوالى طول نکشد، اگر چه در ایام عادتش باشد، محکوم به حیض نخواهد بود.


حکم خیابان‏ ها

مسأله 2970 ) عبور و مرور از خیابان‏ ها و پیاده ‏روهایى که املاک شخصى بوده و دولت آن‏ها را تبدیل به راه نموده، به این شرط جایز است که دولت با رضایت مالک در آن‏ها تصرف کرده باشد و اگر با قهر و بدون رضایت مالک تصرف کرده باشد، حکم زمین‏ هاى غصبى را دارد و هیچ نوع تصرف در آنها جایز نیست، مگر اینکه مالک و یا ولى او را راضى کنند و در صورتى که مالک یا ولى او را نشناسند، حکم مجهول ‏المالک را خواهد داشت که باید به حاکم شرع رجوع شود.


مسأله 2971 ) از مسأله فوق حکم قسمت هاى باقى‏مانده از این گونه زمین ها نیز روشن مى‏ شود که تصرف در آن‏ها بدون اجازه مالک جایز نیست.


مسأله 2972 ) رفت و آمد در زمین مساجد و حسینیّه‏ ها و مدارس دینى که در خیابان ها واقع شده است، جایز است، لکن این تصرف‏ ها در زمین مدارس و مانند آن‏ها که از موارد وقف خاصّ باشند، جز براى کسانى که بر ایشان وقف شده، خالى از اشکال نیست، گرچه جواز هم بعید نیست.


مسأله 2973 ) زمین مساجد واقع شده در خیابان‏ ها و پیاده‏ روها از وقف بودن خارج نمى ‏شود و بنابر احتیاط احکام مسجد بر آن بار مى‏شود، یعنى نجس کردن آن‏ها جایز نیست و اگر نجس شد، تطهیرش لازم است.


مسأله 2974) قسمت هاى باقى‏مانده از مسجد بعد از خیابان کشیدن، اگر از عنوان مسجد بودن خارج نشده باشد، همه احکام مربوط به مسجد بر آنها بار مى‏ شود و اگر از عنوان مسجد بودن خارج شود – مثلاً ظالم آن را به مغازه و منزل تبدیل کند – احتیاط لازم آن است که احکام مسجد بودن در آن‏ها رعایت شود.


مسأله 2975 ) لوازمى که بعد از خراب کردن مسجد به جا مى‏ ماند، از آهن و چوب، لامپ و کولر و غیره، اگر وقف مسجد باشد، واجب است که در مسجد دیگرى صرف شود و اگر ممکن نشد در مصالح عمومى مصرف گردد و اگر استفاده از آنها تنها با فروششان باشد، باید متولى یا کسى که از طرف حاکم مجاز است، آنها را بفروشد و در مسجد دیگر صرف کند.


مسأله 2976 ) اگر آثار بجا مانده مسجد، ملک مسجد باشند، مانند آنکه از منافع عینى موقوفه خریدار شده باشند، متولى و یا کسى که حق تصرف دارد، مى‏ تواند آن‏ها را بفروشد و بهاى آنها را صرف مسجد دیگرى بکند.


مسأله 2977 ) حکم قبرستان‏ هاى مسلمین که در راه ‏ها واقع مى‏ شود، از آنچه در مورد مساجد و حسینیّه‏ ها گفته شد، معلوم مى‏ شود. پس اگر قبرستان ملک شخصى یا وقف خاص نباشد، رفت و آمد در آن جایز است، ولى اگر موجب هتک حرمت اموات مسلمانان باشد، جایز نیست.


مسأله 2978 ) حکم قسمت هاى باقى‏مانده از قبرستان ها که جزو راه نشده باشند، از مسأله بالا روشن مى‏ شود که اگر از املاک شخصى باشد، تصرف و فروش آن‏ها جز با اجازه مالک جایز نیست و اگر از اوقاف عامه باشند، جز با اجازه متولى یا کسى از طرف حاکم شرع مجاز باشد، تصرّف در آن‏ها جایز نیست و اگر ملک شخصى و موقوفه نباشد، تصرّف در آن‏ها بدون نیاز به اجازه کسى جایز می ‏باشد، به شرط این که این کار موجب تصرّف در ملک دیگران مانند آثار قبرهاى ویران شده، نگردد.


مسائلى درباره نماز و روزه

مسأله 2979 ) اگر شخصى روزه ‏دار پس از غروب بدون آنکه در شهر خود افطار کند، با هواپیما به سمت مغرب مسافرت نماید و به جایى برسد که هنوز خورشید غروب نکرده است، واجب نیست تا غروب آفتاب امساک کند.


مسأله 2980 ) اگر مکلّف در مکانى خود نماز صبح را بخواند و سپس به سمت غرب سفر کند و به جایى برسد که هنوز فجر ندمیده است و در آن جا بماند تا فجر بدمد یا آن که نماز ظهر را در مکانى بخواند و سپس مسافرت کند و به شهرى برسد که هنوز ظهر نشده است و بماند تا وقت داخل شود یا آن که نماز مغرب را در مکانى بخواند، سپس مسافرت کند و به شهرى برسد که هنوز خورشید غروب نکرده است و در آن جا بماند تا غروب کند – در تمام این فرض‏ها – بنابر احتیاط واجب باید نمازها را دوباره بخواند.


مسأله 2981 ) اگر شخصى نماز نخواند تا وقت آن بگذرد و با هواپیما به جایى برود که هنوز وقت باقى باشد، باید نماز را بنابر احتیاط واجب به نیّت ادا بخواند و بعد همان نماز را با نیّت قضا بجا آورد.


مسأله 2982 ) جایز است انسان قبل از وقت نماز اختیاراً با هواپیما مسافرت کند، هرچند بداند در هواپیما ناچار خواهد شد نماز فاقد شرط استقبال قبله و استقرار بدن را بخواند.


مسأله 2983 ) کسى که با هواپیما سفر کرده اگر بخواهد در آن نماز بخواند، در صورتى که بتواند به هنگام نماز رو به قبله بودن و استقرار داشتن و دیگر شرایط را رعایت کند، نمازش صحیح است، وگرنه در صورتى که وقت داشته باشد و بتواند پس از خروج از هواپیما نماز را با تمام شرایطش بجا آورد، بنابر احتیاط نمازش در هواپیما صحیح نیست، امّا اگر وقت تنگ باشد، واجب است نماز را در هواپیما بجا آورد و در این صورت اگر جهت قبله را بداند، باید بدان جهت نماز بخواند و نمازش بدون رعایت قبله – جز در حال ضرورت – صحیح نیست و در این صورت باید هرگاه هواپیما از سمت قبله منحرف شد، به سوى قبله رو کند و در هنگام انحراف از قبله، از قرائت و گفتن ذکر خوددارى نماید و اگر نتواند به عین قبله رو کند، باید به سمتى که بایستد که قبله بین دست راست و چپ او باشد و اگر جهت قبله را نمى‏داند، باید براى مشخص کردن آن جستجو و تلاش کند و طبق ظنّ خود عمل نماید و اگر نتواند ظن بدست آورد، بنابر احتیاط به هر چهار طرف نماز بخواند.

این در جایى است که بتواند با شناخت قبله رو به قبله بایستد و اگر جز در حال گفتن تکبیرهالاحرام نتواند قبله را رعایت کند، بدان اکتفا کند و اگر اصلاً نتواند، شرط استقبال ساقط مى‏شود.


مسأله 2984 ) اگر شخصى سوار هواپیمایى شود که سرعت آن برابر سرعت حرکت زمین باشد و از شرق به غرب حرکت کند و مدّتى به گِردِ زمین بچرخد، احتیاط واجب آن است که در هر بیست و چهار ساعت، نمازهاى پنجگانه را به نیّت قربت مطلق بجا آورد و بنابر احتیاط اوقات نماز را با محلّ خروج تطبیق کند، لیکن روزه را باید قضا نماید.

اگر سرعت هواپیما دو برابر سرعت حرکت زمین باشد، طبیعتاً هر دوازده ساعت یک بار به گِرد زمین خواهد چرخید و در هر بیست و چهار ساعت دو بار فجر و زوال و غروب خواهد داشت و احتیاط واجب آن است که با هر فجر نماز صبح و پس از هر زوال نماز ظهر و عصر و پس از هر غروب، نمازهاى مغرب و عشا را بجا آورد و همین طور اگر سرعت آن سه برابر حرکت زمین باشد، که در هر بار وظیفه خود را انجام مى‏دهد.


مسأله 2985 ) اگر سرعت هواپیمایى که با آن سفر مى‏کند، برابر سرعت حرکت زمین باشد و از مغرب به مشرق برود، باید نمازهاى پنجگانه را در اوقات خود بجا آورد و همچنین اگر سرعت آن کمتر از سرعت حرکت زمین باشد، امّا اگر سرعت آن بسیار بیشتر از سرعت حرکت زمین باشد، به صورتى که مثلاً هر سه ساعت یا کمتر، یک بار زمین را دور بزند، حکم مسأله از آنچه قبلاً بیان شد معلوم مى‏شود.


مسأله 2986 ) اگر کسى که وظیفه ‏اش روزه گرفتن در سفر است، پس از طلوع فجر در شهر خود، با نیّت روزه، از طریق هوایى سفر کند و به شهرى برسد که هنوز فجر طلوع نکرده است، مى‏تواند بخورد و بیاشامد و کارهاى دیگرى را که مبطل روزه است، انجام دهد.


مسأله 2987 ) اگر کسى در ماه رمضان پس از زوال خورشید، از شهر خود سفر کند و به شهرى برسد که در آن هنوز وقت زوال نشده است، بنابر احتیاط واجب باید امساک کند و روزه خود را به پایان برساند.


مسأله 2988 ) اگر کسى که وظیفه‏ اش روزه گرفتن در سفر است، از شهر خودش که هلال رمضان در آن دیده شده، به شهرى سفر کند که به دلیل اختلاف افق آن، هنوز ماه در آن دیده نشده است، روزه آن روز بر او واجب نیست و اگر در شهرى که هلال ماه شوّال در آن دیده شده عید کند و سپس به شهرى سفر کند که به دلیل اختلاف افق آن، هنوز هلال در آن رؤیت نشده است، بنابر احتیاط واجب باید بقیه آن روز را امساک کند و قضاى آن روز را نیز بجا آورد.


مسأله 2989 ) اگر مکلّف در جایى باشد که روز آن شش ماه و شب آن شش ماه است، بنابر احتیاط، واجب است از آنجا به مکان‏هایى هجرت کند که بتواند نماز و روزه را در وقتش به صورت متعارف بجا آورد و اگر هجرت نکرد و یا نتوانست هجرت کند، باید نماز و روزه‏ هایش را طبق اوقات مکان‏هایى که در هر بیست و چهار ساعت، شب و روز متعارف دارند، بجا آورد.


مسأله 2990 ) اگر مکلّف در شهرى باشد که در هر بیست و چهار ساعت شب و روز دارد، اگرچه روزش بیست و سه ساعت و شبش یک ساعت و یا بر عکس باشد، حکم نمازش تابع اوقات خاصّ آن است. امّا نسبت به روزه در صورت امکان بر او واجب است، روزه ماه رمضان را طبق ساعات شرعى همان مکان بگیرد و در صورتى که روزه گرفتن برایش حرجى باشد، بعداً قضاى آن را بجا آورد.


مسأله 2991 ) اگر کسى به فضا سفر کند، باید در هر بیست و چهار ساعت نمازهاى خود را مطابق اوقات شرعى محلّ حرکتش بخواند و اگر شخصى باشد که وظیفه‏ اش روزه گرفتن در سفر است، باید روزه‏ هایش را هم بگیرد.


حکم خرید و فروش برگه ‏هاى جایزه ‏دار

مسأله 2992 ) برگه‏ هاى جایزه ‏دار که گروهى از آن‏ها معروف به بلیط هاى بخت‏ آزمایى هستند، اوراقى مى‏ باشند که برخى شرکت‏ ها آن‏ها را به مبلغ معیّنى مى‏ فروشند و متعهّد مى‏ شوند که میان خریداران این اوراق قرعه ‏کشى کنند و قرعه به نام هر کس درآمد، به او مبلغى به عنوان جایزه بدهند. چنین کارى ممکن است به چند وجه انجام بگیرد:

اوّل: مقصود از پرداختن پول کمک مالى و مشارکت در برنامه‏ اى خیریه مانند ساختن مدرسه یا پل باشد، نه بدست آوردن سود و جایزه، در این صورت خرید این اوراق اشکال ندارد و اگر قرعه به نام کسى اصابت کند در مورد تأمین هزینه جایزه دو حالت قابل تصوّر است:

الف: هزینه جایزه را شخصى حقیقى یا حقوقى – مانند مؤسسه ‏اى که اوراق را منتشر کرده – از مال خودش تأمین نموده باشد که در این صورت دریافت آن جایز است.

ب: هزینه جایزه از پول فروش همین اوراق که مردم داده‏ اند، تأمین شده باشد که در این صورت حکم مجهول ‏المالک را دارد.

دوم: پول را در برابر این اوراق بدهد به امید این که در قرعه کشى برنده شود و جایزه بدست آورد. در این صورت، معامله بى‏ شک حرام و باطل است و اگر قرعه به نام کسى اصابت کند دریافت آن جایزه در هر حال خالى از اشکال نیست و باید با آن معامله مجهول‏ المالک شود.