احکام خمس

مسأله 1760 ) در هفت چیز خمس واجب مى‏شود: اوّل: منفعت کسب. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى که به واسطه غوّاصى یعنى فرو رفتن در دریا به دست مى‏آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینى که کافر ذمّى از مسلمان بخرد. و احکام اینها مفصّلاً گفته خواهد شد.


1- منفعت کسب

مسأله 1761 ) هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسبهاى دیگر مالى به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میتى را بجا آورد و از اجرت آن، مالى تهیه کند چنانچه از مخارج سال خود و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس یعنى پنج‏یک آن را به دستورى که بعداً گفته مى‏شود، بدهد.


مسأله 1762 ) اگر غیر از کسب، مالى به دست آورد. مثلاً چیزى مُعتنىبه به او ببخشند یا چیزى به وصیّت به او بدهند اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم باید بدهد.


مسأله 1763 ) مَهرى را که زن مى‏گیرد، خمس ندارد و همچنین است ارثى که به انسان مى‏رسد. ولى اگر مثلاً با کسى خویشاوندى دورى داشته باشد که گمان ارث بردن از او را نداشته باشد، احتیاط واجب آن است که خمس ارثى را که از او مى‏برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد.


مسأله 1764 ) اگر مالى به ارث به او برسد و بداند کسى که این مال از او به ارث رسیده، خمس آن را نداده، باید بنابراحتیاط واجب خمس آن را بدهد. ولى اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى انسان بداند کسى که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد.


مسأله 1765 ) اگر به واسطه قناعت کردن، چیزى از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.


مسأله 1766 ) کسى که دیگرى مخارج او را مى‏دهد، باید خمس تمام مالى را که به دست مى‏آورد، بدهد.


مسأله 1767 ) اگر ملکى را بر افراد معینى مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکارى کنند و از آن چیزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند، بلکه اگر بدون اختیار (و اراده تکسّب) نفعى از آن ملک ببرند، بنابراحتیاط واجب باید خمس مقدارى را که از مخارج سالشان زیاد مى‏آید، بدهند.


مسأله 1768 ) اگر مالى را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبى گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، یا از مالى که به او داده‏اند، منفعتى ببرد. مثلاً از درختى که بابت خمس به او داده‏اند، میوه‏اى به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.


مسأله 1769 ) اگر با عین پول خمس نداده جنسى را بخرد یعنى به فروشنده بگوید: این جنس را به این پول مى‏خرم، ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است و به جنسى که با این پول خریده است، خمس تعلّق مى‏گیرد و احتیاجى به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.


مسأله 1770 ) اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله‏اى که کرده صحیح است و خمس پولى را که به فروشنده داده، به صاحبان خمس مدیون مى‏باشد.


مسأله 1771 ) اگر مالى را که خمس آن داده نشده بخرد، خمسش به عهده فروشنده است و بر خریدار چیزى نیست.


مسأله 1772 ) اگر چیزى را که خمس آن داده نشده به کسى ببخشد پنج‏یک آن به عهده خود بخشنده است و چیزى بر این شخص نیست.


مسأله 1773 ) اگر از کافر یا کسى که به دادن خمس عقیده ندارد، مالى به دست انسان آید واجب نیست خمس آن را بدهد.


مسأله 1774 ) تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتى که شروع به کاسبى مى‏کنند، یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد مى‏آید، بدهند و کسى که شغلش کاسبى نیست، اگر اتفاقاً منفعتى ببرد، بعد از آن که یک سال از موقعى که فائده برده بگذرد، باید خمس مقدارى را که از خرج سالش زیاد آمده، بدهد.


مسأله 1775 ) بنابر احتیاط مستحب خمس را بعد از تمام شدن سال و اخراج مؤنه باید بپردازد و اگر براى دادن خمس، سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.


مسأله 1776 ) کسى که مانند تاجر و کاسب باید براى دادن خمس سال قرار دهد اگر منفعتى به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهند.


مسأله 1777 ) اگر قیمت جنسى را که براى تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پائین آید، خمس مقدارى را که بالا رفته بر او واجب نیست.


مسأله 1778 ) اگر قیمت جنسى که براى تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پائین آید، چنانچه به اندازه‏اى نگهداشته که تجار معمولاً براى گران شدن جنس آن را نگه مى‏دارند، خمس مقدارى که بالا رفته، بر او واجب نیست.


مسأله 1779 ) اگر غیر از مال‏التجاره مالى داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد مثلاً به او به ارث رسیده چنانچه قیمتش بالا رود، اگرچه آن را بفروشد مقدارى که بر قیمتش اضافه شده، خمس ندارد، اگرچه در قسم اول احتیاط در خمس دادن است.

اما اگر مقصود او از نگهدارى آن بالا رفتن قیمت و استفاده از منافع آن بوده باشد، در این صورت ولو این که خمس آن را داده باشد، در حین فروختن باید خمس زیادى قیمت را بدهد.


مسأله 1780 ) اگر باغى احداث کند براى آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید بعد از باغ شدن خمس درختها و میوه و نموّ درختها و زیادى قیمت باغ را بدهد، ولى اگر باغ را فقط براى میوه خوردن خود و عائله‏اش احداث کند چنانچه در بعض جاها حاجت به آن دارند، عرفاً جزء مؤنه محسوب مى‏شود، باغ و نموّ آن هیچ‏کدام خمس ندارد و اگر براى این که میوه آن را بفروشد و از قیمت آن استفاده کند، آن را احداث کرده، حکم سرمایه را دارد و خمسِ آن واجب است به این معنى که پس از آن که باغ شد و درختهایش به حدّ کمال رسید اگر زمین آن خمس نداشته، خمس درختها را بدهند و بعد هم خمس میوه درختها را بپردازند.


مسأله 1781 ) اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، سالى که موقع فروش آنهاست، اگرچه آنها را نفروشد، باید خمس آنها را بدهد. ولى اگر مثلاً از شاخه‏ هاى آن که معمولاً هر سال مى‏بُرند، استفاده‏اى ببرد و به تنهائى یا با منفعتهاى دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.


مسأله 1782 ) کسى که چند رشته کسب دارد مثلاً اجاره ملک مى‏گیرد و خرید و فروش و زراعت هم مى‏کند، باید خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد مى‏آید، بدهد و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند مى‏تواند ضرر یکى را با نفع دیگرى جبران نماید.


مسأله 1783 ) خرج هائى را که انسان براى به دست آوردن فائده مى‏کند مانند دلالى و حمّالى مى‏تواند جزء مخارج سالیانه حساب نماید.


مسأله 1784 ) آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و خرید اثاثیه منزل و عروسى و جهیزیّه دختر -اگر در وقتى تهیه شود که معمولاً به تهیه آن حاجت است- و زیارت و مانند اینها مى‏رساند، خمس ندارد.


مسأله 1785 ) مالى را که انسان به مصرف نذر و کفّاره مى‏رساند، جزء مخارج سالیانه است و نیز مالى را که به کسى مى‏بخشد یا جایزه مى‏دهد، از مخارج سالیانه حساب مى‏شود.


مسأله 1786 ) اگر انسان در شهرى باشد که معمولاً هر سال مقدارى از جهیزیه دختر را تهیه مى‏کنند و تهیه نکردن خلاف شأن معمول او باشد، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد خمس آن را نباید بدهد و همچنین اگر کسى مجبور است آن را تهیه نماید و نمى‏تواند در یک سال تهیه کند و ناچار است در چند سال تهیه نماید و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهیزیّه تهیّه نماید باید خمس آن را بدهد و همچنین است دامادى پسر در آنچه در این مسأله گفته شد و اگر احتیاج به منزلى دارد که نمى‏تواند یک‏مرتبه آن را تهیه بنماید، بلکه باید هر سالى چیزى از آن را تهیه نماید و بعداً شروع به ساختمان نماید، مثل آن که یک سال آجر تهیه کند و در سال دیگرى آهن تهیه نماید و مانند آن، هر سال آنچه تهیه مى‏کند و احتیاج به آن دارد، خمس ندارد.


مسأله 1787 ) مالى را که خرج سفر حج و زیارتهاى دیگر مى‏کند، از مخارج سالى حساب مى‏شود که در آن سال خرج کرده و اگر سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بکشد، آنچه در سال بعد خرج مى‏کند، باید خمس آن را بدهد.


مسأله 1788 ) کسى که از کسب و تجارت فائده‏اى برده، اگر مال دیگرى هم دارد که خمس آن واجب نیست، مى‏تواند مخارج سال خود را فقط از فائده کسب حساب کند.


مسأله 1789 ) اگر آذوقه‏اى که براى مصرف سالش از درآمد منافع کسب آن سال خریدارى کرده است، در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتى که قیمتش از وقتى که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.


مسأله 1790 ) اگر از منفعت کسب، پیش از دادن خمس اثاثیه‏اى براى منزل بخرد و در بین همان سال احتیاجش از آن برطرف شود اگر زائد بر مخارج سال باشد، خمس آن را باید بدهد و همچنین است زیور آلات زنانه، ولى اگر در سالهاى بعد رفع احتیاجش از آنها بشود خمس آن واجب نیست.


مسأله 1791 ) اگر در یک سال منفعتى نبرد، نمى‏تواند مخارج آن سال را از منفعتى که در سال بعد مى‏برد، کسر نماید و اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آید، مى‏تواند مقدارى را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.


مسأله 1792 ) اگر مقدارى از سرمایه یک رشته کسب به تلف یا ضرر در معامله بدون تقصیر کم شود یا از بین برود و از باقى‏مانده آن رشته منافعى ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید، مى‏تواند مقدارى را که از سرمایه کم شده، از آن منافع بردارد.


مسأله 1793 ) اگر غیر از سرمایه چیز دیگرى از مالهاى او از بین برود، نمى‏تواند از منفعتى که به دستش مى‏آید آن چیز را تهیه کند. ولى اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، مى‏تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.


مسأله 1794 ) اگر در اول سال براى مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مى‏تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید.


مسأله 1795 ) اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض کند، مى‏تواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نماید.


مسأله 1796 ) اگر براى زیاد کردن مال یا خریدن ملکى که به آن احتیاج ندارد قرض کند، نمى‏تواند از منافع کسب آن قرض را بدهد. ولى اگر مالى را که قرض کرده و چیزى را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، مى‏تواند از منافع کسب قرض را ادا نماید.


مسأله 1797 ) انسان مى‏تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول بدهد و اما اگر جنس دیگر بخواهد بدهد، محل اشکال است، مگر با اجازه حاکم شرع.


مسأله 1798 ) کسى که قصد دادن خمس را دارد، بلکه اگر خالى از قصد هم باشد، تا پنج‏یک مال باقى است، مى‏تواند در بقیه آن تصرّف کند.


مسأله 1799 ) کسى که خمس بدهکار است نمى‏تواند آن را به ذمّه بگیرد یعنى خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.


مسأله 1800 ) کسى که خمس بدهکار است، اگر با اذن حاکم شرع خمس را به ذمّه بگیرد که بعداً ادا نماید، مى‏تواند در تمام مال تصرف نماید.


مسأله 1801 ) کسى که با دیگرى شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالى که خمسش را نداده براى سرمایه شرکت بگذارد، آن‏کس مى‏تواند در آن مال تصرف کند، گرچه خلاف احتیاط است.


مسأله 1802 ) اگر بچه صغیر سرمایه‏اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آید، واجب نیست بعد از آن که بالغ شد، خمس آن را بدهد.


مسأله 1803 ) کسى که مالى از دیگرى به دست آورد و شک نماید خمس آن را داده یا نه، مى‏تواند در آن مال تصرف نماید، بلکه اگر یقین هم داشته باشد که خمس آن را نداده مى‏تواند در آن تصرف نماید.


مسأله 1804 ) اگر کسى از منافع کسب خود در اثناء سال ملکى بخرد که از لوازم و مخارج سالیانه‏اش حساب نشود واجب است بعد از تمامى سال خمس آن را بدهد و چنانچه خمس آن را نداد و قیمت آن ملک بالا رفت، لازم است خمس مقدارى را که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد و همچنین است غیر ملک از فرش و مانند آن.


مسأله 1805 ) کسى که از اوّل تکلیف خمس نداده، اگر مثلاً ملکى بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را براى آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینى را براى زراعت خریده است و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتى را که خریده بدهد و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول مى‏خرم باید خمس مقدارى را که آن ملک فعلاً ارزش دارد، بدهد.



مسأله 1806 ) کسى که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزى که به آن احتیاج ندارد، خریده و یک سال از وقت منفعت بردن گذشته، باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهاى دیگرى که با آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالى که در آن سال فائده برده آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال بنابراحتیاط مستحب با حاکم شرع مصالحه کند.

3 – گنج

مسأله 1815 ) گنج مالى است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان شده باشد و کسى آن را پیدا کند و طورى باشد که به آن گنج بگویند.


مسأله 1816 ) اگر انسان در زمینى که ملک کسى نیست گنجى پیدا کند، حکم مجهول ‏المالک یا لُقَطه را ندارد، بلکه به حکم شرع مال خود او است و باید خمس آن را بدهد.


مسأله 1817 ) نصاب گنج 15 مثقال طلاى مسکوک است یعنى اگر قیمت چیزى را که از گنج به دست مى‏آورد، بعد از کم کردن مخارجى که براى آن کرده به 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهد.


مسأله 1818 ) اگر در زمینى که از دیگرى خریده گنجى پیدا کند و بداند مال کسانى که قبلاً مالک آن زمین بوده‏اند نیست، مال خود او مى‏شود و باید خمس آن را بدهد ولى اگر یقین داشته باشد که گنج در زمان مالکیت آنها بوده و احتمال دهد که مال یکى از آنان است، باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به کسى که پیش از او مالک زمین بوده، اطلاع دهد و به همین ترتیب به کسانى که پیش از او مالک زمین بوده‏اند، خبر دهد و اگر معلوم شود مال هیچ‏یک از آنان نیست، مال خود او مى‏شود و باید خمس آن را بدهد.


مسأله 1819 ) اگر در ظرفهاى متعددى که در یکجا دفن شده مالى پیدا کند که قیمت آنها رویهم 15 مثقال طلاى مسکوک باشد، باید خمس آن را بدهد ولى چنانچه در چند جا گنج پیداکند هرکدام آنها که قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجى که قیمت آن به این مقدار نرسیده، خمس ندارد.


مسأله 1820 ) اگر دو نفر گنجى پیدا کنند که قیمت آن به 15 مثقال طلاى مسکوک برسد، اگرچه سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد، بنابراحتیاط مستحب خمس آن را بدهند.


مسأله 1821 ) اگر کسى حیوانى را بخرد و در شکم آن مالى پیدا کند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است، باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست، باید به ترتیب، صاحبان قبلىِ آن را خبر کند به همان شرطى که در مسأله 1818 گفته شد و چنانچه معلوم شود که مال هیچ‏یک از آنان نیست، مال پیدا کننده است که در حکم منافع کسب مى‏باشد.


4 – مال حلال مخلوط به حرام

مسأله 1822 ) اگر مال حلال با مال حرام از قبیل غصب و ربا و حرام دیگر طورى مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ‏کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس بقیه مال حلال مى‏شود.


مسأله 1823 ) اگر مال حرام مشخص باشد یا حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.


مسأله 1824 ) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، چنانچه مایل و راضى باشند، صلح کنند ولى اگر صاحب مال راضى نشود، در صورتى که مال او با مال دیگرى طورى مخلوط شده باشد که حکم شرکت در آن جارى شود، باید چیزى را که یقین دارد مال او است، به او بدهد و احتیاط مستحب آن است مقدارى بیشترى را که احتمال مى‏دهد مال او است، به او بدهد. ولى اگر مال از چیزهائى است که مخلوط نمى‏شود و کسى که مال در دست اوست، نمى‏داند که کدام‏یک از دو جنسى که از حیث عدد یا قیمت تفاوت دارند، مال غیر است باید نصف هر دو جنس را بدهد.


مسأله 1825 ) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنابراحتیاط واجب باید مقدارى را که مى‏داند از خمسش بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.


مسأله 1826 ) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالى که صاحبش را نمى‏شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آن که صاحبش پیدا شد، لازم نیست چیزى به او بدهد.


مسأله 1827 ) هرگاه انسان بداند مال او با اموال دیگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند که مالک آن از چند نفر معین بیرون نیست، ولى نتواند مالک را به‏طور معین تشخیص دهد، باید آن مال را به آنها بدهد پس اگر یکى از آنها ادعا کند که مال اوست، به او مى‏دهد و اگر همه ادعا کنند، باید براى مرافعه به حاکم شرع رجوع کنند اگر قسم خوردند مال بین آنها تقسیم مى‏شود و اگر همه نفى علم کردند که مال آنها باشد، در این صورت مال در حکم مجهول‏المالک خواهد بود.


5- جواهرى که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست مى‏آید

مسأله 1828 ) اگر به واسطه غوّاصى یعنى فرو رفتن در دریا لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگرى بیرون آورند، روییدنى باشد یا معدنى چنانچه قیمت آن به 18 نخود طلاى مسکوک برسد، بعد از کم کردن مخارجى که براى بیرون آوردن آن کرده‏اند، باید خمس آن را بدهند چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد یا از چند جنس.


مسأله 1829 ) اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابى جواهر بیرون آورد بنابراحتیاط خمس آن واجب است. ولى اگر از روى آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتى باید خمس آن را بدهد که آنچه را به دست آورده به تنهائى با منفعتهاى دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.


مسأله 1830 ) خمس ماهى و حیوانات دیگرى که انسان با فرو رفتن و یا بدون فرو رفتن در دریا مى‏گیرد، در صورتى واجب است که به تنهائى با منفعتهاى دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.


مسأله 1831 ) اگر انسان بدون قصد این که چیزى از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهرى به دستش آید، بنابراحتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.


مسأله 1832 ) اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانى را بیرون آورد و در شکم آن جواهرى پیدا کند که قیمتش هیجده نخود طلا یا بیشتر باشد، چنانچه آن حیوان نوعاً در شکمش جواهر هست، باید خمس آن را بدهد و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد، در صورتى خمس آن واجب است که به تنهائى با منفعتهاى دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.


مسأله 1833 ) اگر در رودخانه‏ هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى‏آید، باید خمس آن را بدهد.


مسأله 1834 ) اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بیرون آورد که قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد و چنانچه از روى آب یا از کنار دریا به دست آورد، اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا برسد، بنابراحتیاط خمس آن واجب است، بلکه احتیاط مستحب آن است که ولو کمتر از هیجده نخود باشد، خمس آن را بدهد.


مسأله 1835 ) کسى که کسبش غوّاصى یا بیرون آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و چیزى از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.


مسأله 1836 ) اگر بچه‏ اى معدنى را بیرون آورد، یا گنجى پیداکند یا به‏واسطه فرو رفتن در دریا، جواهر بیرون آورد خمس ندارد. ولى اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته ولىِّ او باید آن مال را تطهیر نماید.


6 – غنیمت

مسأله 1837 ) اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با کفّار جنگ کنند و چیزهائى در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته مى‏شود و مخارجى را که براى غنیمت کرده‏اند، مانند: مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نیز مقدارى را که امام علیه السلام صلاح مى‏داند به مصرفى برساند و چیزهائى که مخصوص به امام است، باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند و آنچه در زمان غیبت امام علیه السلام در جنگ با کفار از آنان گرفته مى‏شود، بنابراحتیاط حکم غنیمت را دارد.


7 – زمینى که کافر ذمّى از مسلمان بخرد

مسأله 1838 ) اگر کافر ذمّى زمینى را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، باید خمس زمین آن را بدهد و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او مى‏گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.


مسأله 1839 ) اگر کافر ذمّى زمینى را که از مسلمان خریده، به مسلمان دیگرى هم بفروشد، باید خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانى آن زمین را از او ارث ببرد، باید خمس آن را از همان زمین، یا از مال دیگرش بدهند.


مسأله 1840 ) اگر کافر ذمى موقع خریدن زمین شرط کند که خمس ندهد، یا شرط کند که فروشنده از طرف خودش خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد ولى اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، اشکال ندارد و باید به شرط عمل کند.


مسأله 1841 ) اگر مسلمانى زمینى را به غیر خرید و فروش به واسطه معاوضات دیگر ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد، مثلاً به او در مقابل مالى ببخشد کافر ذمى باید خمس آن را بدهد.


مسأله 1842 ) اگر کافر ذمّى صغیر باشد و ولىّ او برایش زمینى بخرد، باید خمس آن را بدهد.


مصرف خمس

مسأله 1843 ) خمس را باید دو قسمت کنند، یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدى که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع ‏الشرایط بدهند یا به مصرفى که او اجازه مى‏دهد، برسانند.


مسأله 1844 ) سید یتیمى که به او خمس مى‏دهند، بنابراحتیاط باید فقیر باشد ولى به سیدى که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، مى‏شود خمس داد.


مسأله 1845 ) به سیدى که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، نباید خمس بدهند.


مسأله 1846 ) به سیدى که عادل نیست مى‏شود خمس داد ولى به سیدى که دوازده امامى نیست، نباید خمس بدهند.


مسأله 1847 ) به سیدى که معصیت‏کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد، نمى‏شود خمس داد و احوط آن است که به سیدى که شراب مى‏خورد یا نماز نمى‏خواند یا آشکارا معصیت مى‏کند، اگرچه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد، خمس ندهند.


مسأله 1848 ) اگر کسى بگوید سیدم، نمى‏شود به او خمس داد مگر آن که دو نفر عادل سید بودن او را تصدیق کنند یا در بین مردم معروف باشد که سید است.


مسأله 1849 ) به کسى که در شهر خودش یا شهر دیگر مشهور باشد سید است، اگرچه انسان به سید بودن او یقین نداشته باشد، مى‏شود خمس داد.


مسأله 1850 ) کسى که زنش سیّده است، بنابراحتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند ولى اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند.


مسأله 1851 ) اگرمخارج زن سیدى که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد، بنابراحتیاط واجب نمى‏تواند از خمس، خوراک و پوشاک او را بدهد یا آن که ملک او کند که به مصرف مخارج خودش برساند.


مسأله 1852 ) به سید فقیرى که مخارجش بر دیگرى واجب است و او نمى‏تواند مخارج آن سید را بدهد، مى‏شود خمس داد.


مسأله 1853 ) احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس ندهند.


مسأله 1854 ) اگر در شهر انسان سید مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود یا نگهدارى خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند و نمى‏تواند مخارج بردن را از خمس بردارد و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى کرده، باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهى نکرده، ضامن نیست.


مسأله 1855 ) هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد که پیدا شود اگرچه نگهدارى خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، مى‏تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکند و تلف شود، ضامن نیست و نمى‏تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.


مسأله 1856 ) اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود باز هم مى‏تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند و مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد در صورتى که خمس از بین برود، اگرچه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد، ضامن است.


مسأله 1857 ) اگر بااذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به کسى بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل است.


مسأله 1858 ) جائز نیست انسان جنسى را به زیادتر از قیمت واقعى آن حساب نموده و بابت خمس بدهد و در مسأله «1797» گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقاً محل اشکال است.


مسأله 1859 ) کسى که از مستحق طلبکار است مى‏تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند و بنابراحتیاط مستحب خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند.


مسأله 1860 ) مستحق نمى‏تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولى کسى که مقدار زیادى خمس بدهکاراست و فقیر شده و مى‏خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشکال ندارد.