چیزهائى که در خرید و فروش مستحب است

مسأله 2059 ) پنج چیز در خرید و فروش مستحب است:

اول – یاد گرفتن احکام آن، حضرت صادق علیه السلام فرمودند کسى که مى‏خواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، خرید و فروش کند، به واسطه معامله‏هاى باطل و شبهه‏ناک به هلاکت مى‏افتد.

دوم – آن که در قیمت جنس بین مشتریهاى مسلمان فرق نگذارد.

سوم – آن که در قیمت جنس سخت‏گیرى نکند.

چهارم – چیزى را که مى‏فروشد، زیادتر بدهد و آنچه را مى‏خرد، کمتر بگیرد.

پنجم – کسى که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود واز او تقاضا کند که معامله را بهم بزند، براى بهم خوردن معامله حاضر شود.


مسأله 2060 ) اگر انسان نداند معامله‏اى که کرده صحیح است یا باطل، نمى‏تواند در مالى که گرفته تصرف نماید مگر آن که بداند طرف راضى به تصرف در آن است هرچند معامله باطل باشد.


مسأله 2061 ) کسى که مال ندارد و مخارجى بر او واجب است مثل خرج زن و بچه باید کسب کند و براى کارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیرى از فقرا، کسب کردن مستحب است.


معاملات مکروه

مسأله 2062 ) عمده معاملات مکروه از این قرار است:

اول : ملک فروشى. دوم : قصّابى. سوم: کفن فروشى. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم: معامله بین اذان صبح و اول آفتاب. ششم: آن که کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. هفتم: آن که براى خریدن جنسى که دیگرى مى‏خواهد بخرد، داخل معامله او شود.


معاملات حرام

مسأله 2063 ) معاملات حرام شش است:

اول – خرید و فروش عین نجس مثل مشروبات مسکر، سگ غیر شکارى، مردار، خوک و در غیر اینها در صورتى که بشود از آن استفاده حلال نمود، مثلاً غائط را کود نمایند و خون را به کسى تزریق نمایند خرید و فروش جائز است اگرچه احتیاط در ترک است.

دوم – خرید و فروش مال غصبى.

سوم – بنابر احتیاط خرید و فروش چیزى که نزد مردم مال نیست مثل حیوانات درنده.

چهارم – معامله چیزى که منافع معمولى آن فقط کار حرام باشد، مانند اسباب قمار.

پنجم – معامله‏اى که در آن ربا باشد.

ششم – فروش جنسى که با چیز دیگر مخلوط است در صورتى که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنى که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غِش مى‏گویند. پیغمبر اکرم‏ صل الله علیه و آله فرمود: از ما نیست کسى که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزى او را مى‏برد و راه معاش او را مى‏بندد و او را به خودش واگذار مى‏کند.


مسأله 2064 ) فروختن چیز پاکى که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد ولى اگر مشترى آن چیز را براى کارى بخواهد که شرط آن پاک بودن است، مثلاً از قسم خوراکى است که مى‏خواهد او را بخورد باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید ولى اگر لباس است گفتن لازم نیست اگرچه مشترى با آن نماز بخواند زیرا که در نماز طهارت ظاهرى بدن و لباس کافى است.


مسأله 2065 ) اگر کسى بخواهد چیزى را که نجس است، بفروشد باید نجس بودن آن را به خریدار بگوید در صورتى که اگر نگوید خریدار در معرض مخالفت تکلیف الزامى قرار مى‏گیرد، مثل این که آب نجس را در وضو و یا غسل به کار مى‏برد و با آن نماز واجبش را مى‏خواند و یا از آن چیز نجس در خوردن و یا آشامیدن استفاده مى‏کند، البته اگر بداند که گفتن به او فائده‏اى ندارد، چون مثلاً آدم لاابالى است که نجاست و طهارت را رعایت نمى‏کند، لازم نیست به او بگوید.


مسأله 2066 ) خرید و فروش دواهاى نجس که فقط براى خوردن و آشامیدن باشد و معالجه منحصر به آن نباشد حرام است ولى اگر پول را براى ظرف آن یا براى زحمت دوا فروش بدهند، اشکال ندارد.


مسأله 2067 ) خرید و فروش روغن و دواهاى روان و عطرهائى که از ممالک غیر اسلامى مى‏آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، اشکال ندارد ولى روغنى را که از حیوان بعد از جان دادن آن مى‏گیرند، چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند و از حیوانى باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جُستن مى‏کند، نجس است و معامله آن اگرچه غیر از خوردن منفعت حلال دیگرى داشته باشد، صحیح نیست.


مسأله 2068 ) اگر روباه را به غیر دستورى که در شرع معین شده کشته باشند یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.


مسأله 2069 ) خرید و فروش گوشت و پیه و چرمى که از ممالک غیر اسلامى مى‏آورند یا از دست کافر گرفته مى‏شود، باطل است. ولى اگر انسان بداند که آنها از حیوانى است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آنها اشکال ندارد.


مسأله 2070 ) خرید و فروش گوشت و پیه و چرمى که از دست مسلمان گرفته شود اشکال ندارد. ولى اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانى است که به دستور شرع کشته شده یا نه، خرید آن حرام و معامله آن باطل است.


مسأله 2071 ) خرید و فروش مسکرات حرام و معامله آنها باطل است.


مسأله 2072 ) فروختن مال غصبى باطل است و فروشنده باید پولى را که از خریدار گرفته به او برگرداند.


مسأله 2073 ) اگر خریدار جداً قاصد معامله است ولى قصدش این باشد که پول جنسى را که مى‏خرد، ندهد، این قصد به صحت معامله ضرر ندارد و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.


مسأله 2074 ) اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، معامله صحیح است ولى باید مقدارى را که بدهکار است، از مال حلال بدهد.


مسأله 2075 ) خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است و بنابر احتیاط سازهاى کوچک که بازیچه بچه‏ها است، نیز آن حکم را دارد و اما آلات مشترکه مثل رادیو و ضبط صوت در صورتى که به قصد استعمال در حرام نباشد، خرید و فروش آن مانعى ندارد.


مسأله 2076 ) اگر چیزى را که مى‏شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام، بلکه بنابراحتیاط باطل است ولى اگر به این قصد نفروشد و فقط بداند که مشترى از انگور شراب تهیه خواهد کرد، ظاهر این است که معامله اشکال ندارد.


مسأله 2077 ) ساختن مجسمه جاندار، حرام است، بلکه نقاشى آن نیز بنابراحتیاط حرام است ولى خرید و فروش آن مانعى ندارد اگرچه احوط ترک است.


مسأله 2078 ) خریدن چیزى که از قمار یا دزدى یا از معامله باطل تهیه شده حرام است و اگر کسى آن را بخرد، باید به صاحب اصلیش برگرداند.


مسأله 2079 ) اگر روغنى را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند مثلاً بگوید: این یک من روغن را مى‏فروشم، معامله به مقدار پیه ‏اى که در آن است، باطل مى‏باشد و پولى که فروشنده براى پیه آن گرفته، مال مشترى و پیه مال فروشنده است و مشترى مى‏تواند معامله روغن خالصى را هم که در آن است، بهم بزند ولى اگر آن را معین نکند، بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنى که پیه دارد بدهد، مشترى مى‏تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.


مسأله 2080 ) اگر مقدارى از جنسى را که با وزن یا پیمانه مى‏فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشند، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه یک درهم ربا بزرگتر از آن است که انسان هفتاد مرتبه با مَحرم خود زنا کند، بلکه اگر یکى از دو جنس، سالم و دیگرى معیوب، یا جنس یکى خوب و جنس دیگرى بد باشد یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقدارى که مى‏دهد، بگیرد باز هم ربا و حرام است. پس اگر مِس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدرى را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد، یا طلاى ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلاى نساخته بگیرد، ربا و حرام مى‏باشد.


مسأله 2081 ) اگر چیزى را که اضافه مى‏گیرد غیر از جنسى باشد که مى‏فروشد مثلاً یک من گندم به یک من گندم و یک ریال پول بفروشد بازهم ربا و حرام است، بلکه اگر چیزى زیادتر نگیرد ولى شرط کند که خریدار عملى براى او انجام دهد، ربا و حرام است.


مسأله 2082 ) اگر کسى که مقدار کمتر را بدهد و چیزى علاوه کند مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزى زیاد کنند مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد.


مسأله 2083 ) اگر چیزى را که مثل پارچه با متر و ذرع مى‏فروشند، یا چیزى را که مثل گردو و تخم‏مرغ با شماره معامله مى‏کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد مثلاً ده تا تخم‏مرغ بدهد و یازده‏تا بگیرد اشکال ندارد ولى چنانچه مثلاً ده عدد تخم‏ مرغ را به یازده عدد در ذمّه بفروشد، لازم است که بین آنها امتیاز باشد مثلاً ده عدد تخم‏ مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمه بفروشد زیرا که اگر بین آنها هیچ امتیازى نباشد، خرید و فروش محقَّق نمى‏شود، بلکه واقع معامله قرض است اگرچه به لفظ خرید و فروش باشد و بدین جهت معامله حرام و باطل است و از این قبیل است فروختن اسکناس نقداً به زیادتر از آن با مدت مثل صد تومان نقداً بدهد که صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد ولى اگر بین آنها امتیاز باشد مانعى ندارد مثل آن که صد تومان را به جنس دیگر از اسکناس مثل دینار یا لیر یا دلار بفروشد یا صد تومان ریز را به صد تومان درشت بفروشد که در این صورت با تفاوت قیمت نیز اشکال ندارد.


مسأله 2084 ) جنسى را که در بعضى از شهرها با وزن، یا پیمانه مى‏فروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله مى‏کنند، در شهرى که معمولاً آن را با شماره معامله مى‏کنند، اگر به زیادتر بفروشند، اشکال ندارد.


مسأله 2085 ) اگر چیزى را که مى‏فروشد و عوضى را که مى‏گیرد از یک جنس نباشد، زیادى گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد، معامله صحیح است و چون گوشت گوسفند با گوشت گاو مثلاً دو جنس است، پس مى‏توانند یک من گوشت گوسفند بدهند و دو من گوشت گاو بگیرند و همچنین شیر و روغن گاو، پس مى‏شود یک من روغن گوسفند بدهند و یک من و نیم روغن گاو بگیرد یا بالعکس.


مسأله 2086 ) اگر جنسى را که مى‏فروشد و عوضى را که مى‏گیرد، از یک چیز عمل آمده باشد، باید در معامله زیادى نگیرد، پس اگر یک من روغن بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر بگیرد، ربا و حرام است و احتیاط واجب آن است که اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله کند، زیادى نگیرد.


مسأله 2087 ) جو و گندم در ربا یک جنس حساب مى‏شود، پس اگر یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را مى‏دهد، مثل آن است که زیادى گرفته و حرام مى‏باشد.


مسأله 2088 ) اگر مسلمان از کافرى که در پناه اسلام نیست، ربا بگیرد، اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر مى‏توانند از یکدیگر ربا بگیرند.


شرائط فروشنده و خریدار

مسأله 2089 ) براى فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:

اول – آن که بالغ باشند. دوم – آن که عاقل باشند.

سوم – آن که سفیه نباشند، یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نکنند.

چهارم – آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخى بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است.

پنجم – آن که کسى آنها را مجبور نکرده باشد.

ششم – آن که جنس و عوضى را که مى‏دهند، مالک باشند و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.


مسأله 2090 ) معامله با بچه نابالغ باطل است اگرچه پدر یا جد آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند اما اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده‏اند، معامله صحیح است، ولى باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن مى‏رساند یا آن که صاحب پول یا جنس اذن داده باشند که آن را به بچه بدهد تا به او برساند.


مسأله 2091 ) اگر از بچه نابالغ چیزى بخرد یا چیزى به او بفروشد، باید جنس یا پولى را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمى‏شناسد و براى شناختن او هم وسیله‏اى ندارد، باید چیزى را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد.


مسأله 2092 ) اگر کسى با بچه نابالغ معامله کند و جنس، یا پولى را که به بچه داده از بین برود، نمى‏تواند از بچه یا ولىّ او مطالبه نماید.


مسأله 2093 ) اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگوید راضى هستم، معامله صحیح است ولى احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.


مسأله 2094 ) اگر انسان مال کسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نکند، معامله باطل است.


مسأله 2095 ) پدر و جد پدرى طفل اگر براى طفل مفسده ‏اى نداشته باشد و نیز وصىّ پدر و وصىّ جد پدرى اگر براى طفل مصلحت باشد مى‏توانند مال طفل را بفروشند، مجتهد عادل هم با نبودن ولىّ و با رعایت مصلحت مى‏تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسى را که غائب است، بفروشد.


مسأله 2096 ) اگر کسى مالى را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و چیزى را که غصب کننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله، ملک مشترى است و چیزى را که مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله ملک کسى است که مال او را غصب کرده ‏اند.


مسأله 2097 ) اگر کسى مالى را غصب کند و بفروشد، به قصد این که پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند، معامله باطل است و اگر اجازه بکند، معامله صحیح است و پول مال مالک مى‏شود و اگر براى کسى که مال را غصب کرده اجازه نماید، صحیح بودن معامله اشکال دارد.


شرائط جنس و عوض آن

مسأله 2098 ) جنسى که مى‏فروشند و چیزى که عوض آن مى‏گیرند، پنج شرط دارد:

اول – آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.

دوم – آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبى که فرار کرده صحیح نیست ولى اگر اسبى را که فرار کرده با چیزى که مى‏تواند تحویل دهد، مثلاً با یک فرش بفروشد، اگرچه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است.

سوم – خصوصیاتى را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق مى‏کند، معین نمایند.

چهارم – کسى در جنس، یا در عوض آن حقى نداشته باشد، پس مالى را که انسان وقف کرده، فروش آن جایز نیست.

پنجم – خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست ولى چنانچه خریدار به جاى پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشى را از کسى بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.


مسأله 2099 ) جنسى را که در شهرى با وزن یا پیمانه معامله مى‏کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولى مى‏تواند همان جنس را در شهرى که با دیدن معامله مى‏کنند، با دیدن خریدارى نماید.


مسأله 2100 ) چیزى را که با وزن خرید و فروش مى‏کنند با پیمانه هم مى‏شود معامله کرد، به‏این‏طور که اگر مثلاً مى‏خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه‏اى که یک من گندم مى‏گیرد، ده پیمانه بدهد.


مسأله 2101 ) اگر یکى از شرطهائى که گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است ولى اگر خریدار و فروشنده راضى باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.


مسأله 2102 ) معامله چیزى که وقف شده باطل است ولى اگر به طورى خراب شود که نتوانند استفاده‏اى را که مال براى آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجد طورى پاره شود که نتوانند روى آن نماز بخوانند فروش آن اشکال ندارد و در صورتى که ممکن باشد، باید پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.


مسأله 2103 ) هرگاه بین کسانى که مال را براى آنان وقف کرده‏اند طورى اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانى تلف شود، بعضى گفته‏اند که آن مال را بفروشند و به مصرفى که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است، برسانند ولى این حکم محلّ اشکال است.


مسأله 2104 ) خرید و فروش ملکى که آن را به دیگرى اجاره داده‏اند، اشکال ندارد ولى استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده‏اند، یا به گمان این که مدت اجاره کم است، ملک را خریده باشد پس از اطلاع مى‏تواند معامله خودش را بهم بزند.


صیغه خرید و فروش

مسأله 2105 ) در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربى بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسى بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشترى بگوید قبول کردم، معامله صحیح است، ولى خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنى به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.


مسأله 2106 ) اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى که از خریدار مى‏گیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد معامله صحیح است و هر دو مالک مى‏شوند.


خرید و فروش میوه ‏ها

مسأله 2107 ) فروش میوه ‏اى که گل آن ریخته و دانه بسته، پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد.


مسأله 2108 ) اگر بخواهند میوه‏اى را که بر درخت است، پیش از آن که دانه ببندد و گلش بریزد بفروشند، باید چیزى از حاصل زمین مانند سبزیها را با آن بفروشند یا با مشترى شرط کنند که میوه را پیش از دانه بستن بچیند، یا میوه بیشتر از یک سال را به او بفروشند.


مسأله 2109 ) اگر خرمائى را که زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولى نباید عوض آن را خرما بگیرند، اما اگر کسى یک درخت خرما در خانه یا باغ کس دیگر داشته باشد، در صورتى که مقدار آن را تخمین کنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن، خرما بگیرد، چنانچه خرمائى را که مى‏گیرد کمتر یا زیادتر از مقدارى که تخمین زده‏اند نباشد، اشکال ندارد.


مسأله 2110 ) فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها که سالى چند مرتبه چیده مى‏شود، در صورتى که ظاهر و نمایان شده باشد، معین کنند که مشترى در سال چند دفعه آن را بچیند، اشکال ندارد.


مسأله 2111 ) اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته، به چیز دیگرى غیر گندم و جو بفروشند، اشکال ندارد.


نقد و نسیه

مسأله 2112 ) اگر جنسى را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله مى‏توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن را طورى در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جاى دیگر ببرد، فروشنده جلوگیرى نکند.


مسأله 2113 ) در معامله نسیه باید مدت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسى را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاملاً معین نشده معامله باطل است.


مسأله 2114 ) اگر جنسى را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتى که قرار گذاشته‏اند نمى‏تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولى اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده مى‏تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبى را که دارد، از ورثه او مطالبه نماید.


مسأله 2115 ) اگر جنسى را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتى که قرار گذاشته‏اند، مى‏تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولى اگر خریدار نتواند بپردازد باید به او مهلت دهد.


مسأله 2116 ) اگر به کسى که قیمت جنس را نمى‏داند، مقدارى نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید معاله باطل است، ولى اگر به کسى که قیمت نقدى جنس را مى‏داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلاً بگوید جنسى را که به تو نسیه مى‏دهم تومانى یک ریال از قیمتى که نقد مى‏فروشم، گرانتر حساب مى‏کنم و او قبول کند، اشکال ندارد و اگر فروشنده بگوید این جنس را به تو مى‏فروشم به ده تومان نقد و دوازده تومان نسیه و خریدار هم قبول کند معامله باطل است و همچنین اگر بگوید مى‏فروشم به ده تومان یک ماه و دوازده تومان دو ماه، ولى اگر در مقام گفتگو باشند و بعداً معامله بر یکى از آنها واقع شود، در هر دو صورت اشکال ندارد و اگر کسى جنسى را به دیگرى نسیه بفروشد مى‏تواند آن چیز را از خریدار دوباره بخرد، چه نقد باشد یا نسیه به همان مدتى که فروخته است یا کمتر و یا بیشتر و به همان مقدارى که فروخته است یا کمتر و یا بیشتر، در تمام این اقسام اشکال ندارد.


مسأله 2117 ) کسى که جنسى را نسیه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت مقدارى از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد ولى اگر جنسى را نقد بفروشد نمى‏تواند مقدارى بر آن اضافه نماید و براى آن مدتى قرار بدهد. مثلاً اگر جنسى را به ده تومان فروخته است و بخواهد یک ماه براى دادن عوض مدت قرار بدهد و دوازده تومان بگیرد حرام است، و همچنین اگر جنس را نسیه فروخته است و بعد از تمام شدن مدت یا هنوز مدت تمام نگشته خریدار چیزى بر عوض اضافه نماید تا فروشنده مقدارى بر مدت اضافه نماید این هم حرام است بلکه اگر وقت اداء دین رسیده باشد و مدیون چیزى اضافه بدهد که طلب‏کار بر مدت اضافه نماید، آن هم حرام است ولى در تمام این موارد اگر فروشنده با طلب‏کار چیزى بر مدت اضافه نماید فقط به قصد مساعدت و احسان و خریدار به مدیون چیزى اضافه بدهد به قصد بخشش مثلاً، بدون آن که قراردادى بین آنها بشود، اشکال ندارد.


معامله سلف

مسأله 2118 ) معامله سلف آن است که مشترى پول را بدهد که بعد از مدتى جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را مى‏دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را تحویل بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.


مسأله 2119 ) اگر پول طلا و نقره را یا طلا و نقره را سلف بفروشد به پول طلا و نقره یا به طلا و نقره معامله باطل است ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگرى یا پول بگیرد، معامله صحیح است و احتیاط مستحب آن است که در عوض جنسى که مى‏فروشد، پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.


 

شرائط معامله سلف

مسأله 2120 ) معامله سلف هفت شرط دارد:

اوّل – خصوصیاتى را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق مى‏کند معین نمایند ولى دقت زیاد هم لازم نیست، همین‏قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده، کافیست.

دوم – پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقدارى از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولى فروشنده مى‏تواند معامله را بهم بزند.

سوم – مدت را کاملاً معین کنند و اگر مثلاً بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل مى‏دهم چون مدت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است.

چهارم – وقتى را براى تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، جنس به قدرى کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن راتحویل دهد.

پنجم – جاى تحویل جنس را معین نمایند، ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.

ششم – وزن یا پیمانه آن را معین کنند و جنسى را هم که معمولاً با دیدن معامله مى‏کنند، اگر سلف بفروشند، اشکال ندارد ولى باید مثل بعضى از اقسام گردو و تخم‏مرغ تفاوت افراد آن به قدرى کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.

هفتم- چیزى را که مى‏فروشند چنانچه از اجناسى باشد که با وزن یا پیمانه فروخته مى‏شوند، عوض آن از آن جنس نباشد، مثلاً گندم را به گندم سلفاً نمى‏توان فروخت.


 

احکام معامله سلف

مسأله 2121 ) انسان نمى‏تواند جنسى را که سلف خریده، پیش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد ولى فروختن غلّه مانند گندم و جو و سایر اجناسى که با وزن یا پیمانه فروخته مى‏شود پیش از تحویل گرفتن آن مکروه است.


مسأله 2122 ) در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را که قرارداد کرده بدهد مشترى باید قبول کند و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد و طورى باشد که از همان جنس حساب شود، مشترى باید قبول نماید مگر در صورتى که مقصود خریدار جنس غیر مرغوب بوده باشد.


مسأله 2123 ) اگر جنسى را که فروشنده مى‏دهد، پست‏تر از جنسى باشد که قرارداد کرده، مشترى مى‏تواند قبول نکند.


مسأله 2124 ) اگر فروشنده به جاى جنسى که قرارداد کرده، جنس دیگرى بدهد در صورتى که مشترى راضى شود، اشکال ندارد.


مسأله 2125 ) اگر جنسى را که سلف فروخته در موقعى که باید آن را تحویل دهد، نایاب شود و نتواند آن راتهیه کند، مشترى مى‏تواند صبر کند تا تهیه نماید، یا معامله را بهم بزند و چیزى را که داده پس بگیرد.

مسأله 2126 ) اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتى تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتى بگیرد بنابراحتیاط معامله باطل است.

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

مسأله 2127 ) اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکّه‏دار باشند یا بى‏سکه، در صورتى که وزن یکى از آنها زیادتر از دیگرى باشد، معامله حرام و باطل است.


مسأله 2128 ) اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوى باشد.


مسأله 2129 ) اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزى را که قرار گذاشته‏اند تحویل ندهند، معامله باطل است.


مسأله 2130 ) اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزى را که قرار گذاشته تحویل دهد و دیگرى مقدارى از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولى کسى که تمام مال به دست او نرسیده، مى‏تواند معامله را بهم بزند.


مسأله 2131 ) اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص و خاک طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است ولى فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره اشکال ندارد.


مواردى که انسان مى‏تواند معامله را بهم بزند

مسأله 2132 ) حق بهم زدن معامله را خیار مى‏گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت مى‏توانند معامله را بهم بزنند:

اول – آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس مى‏گویند.

دوم – آن که مغبون شده باشند (خیار غَبْن).

سوم – در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینى هر دو یا یکى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند (خیار شرط).

چهارم – فروشنده، یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس).

پنجم – فروشنده یا خریدار شرط کند که کارى انجام دهد، یا شرط کند مالى را که مى‏دهد به‏طور مخصوصى باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگرى مى‏تواند معامله را بهم بزند (خیار تخلّف شرط).

ششم – در جنس یا عوض آن عیبى باشد (خیار عیب).

هفتم – معلوم شود مقدارى از جنسى را که فروخته‏اند، مال دیگرى است که اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خریدار مى‏تواند معامله را بهم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقدارى از چیزى را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى‏تواند معامله را بهم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد(خیار شرکت).

هشتم – فروشنده خصوصیات جنس معینى را که مشترى ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طورى که گفته نبوده است، که در این صورت مشترى مى‏تواند معامله را بهم بزند و نیز اگر مشترى خصوصیات عوض معینى را که مى‏دهد بگوید بعد معلوم شود طورى که گفته نبوده است، فروشنده مى‏تواند معامله را بهم بزند (خیار رؤیت).

نهم – مشترى پول جنسى را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد اگر مشترى شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد فروشنده مى‏تواند معامله را بهم بزند. ولى اگر جنسى را که خریده مثل بعضى از میوه‏ها باشد که اگر یک روز بماند، ضایع مى‏شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده مى‏تواند معامله را بهم بزند (خیار تأخیر).

دهم – حیوانى را خریده باشد که تا سه روز مى‏تواند معامله را بهم بزند و اگر در عوض حیوانى که خریده، حیوان دیگرى داده باشد، فروشنده هم تا سه روز مى‏تواند معامله را بهم بزند (خیار حیوان).

یازدهم – فروشنده نتواند جنسى را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبى را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشترى مى‏تواند معامله را بهم بزند(خیار تعذّر تسلیم) و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.


مسأله 2133 ) اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خریده که مردم به آن اهمیت مى‏دهند، مى‏تواند معامله را بهم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتى که مردم به مقدارى که ارزان فروخته اهمیت بدهند، مى‏تواند معامله را بهم بزند.


مسأله 2134 ) در معامله بیع شرط که مثلاً خانه هزار تومانى را به دویست تومان مى‏فروشند و قرار مى‏گذارند که اگر فروشنده سرِ مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند، در صورتى که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.


مسأله 2135 ) در معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سرِ مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او مى‏دهد معامله صحیح است ولى اگر سرِ مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند.


مسأله 2136 ) اگر چاى اعلا را با چاى پَست مخلوط کند و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مى‏تواند معامله را بهم بزند.


مسأله 2137 ) اگر خریدار بفهمد مالى را که گرفته عیبى دارد مثلاً حیوانى را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمى‏دانسته، مى‏تواند معامله را بهم بزند، یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولى که به فروشنده داده، پس بگیرد مثلاً مالى را که به چهار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است، در صورتى که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم مى‏باشد، مى‏تواند یک چهارم پولى را که داده یعنى یک تومان از فروشنده بگیرد.


مسأله 2138 ) اگر فروشنده بفهمد در عوضى که گرفته عیبى هست، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمى‏دانسته مى‏تواند معامله را بهم بزند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستورى که در مسأله پیش گفته شد، بگیرد.


مسأله 2139 ) اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال، عیبى در آن پیدا شود، خریدار مى‏تواند معامله را بهم بزند و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبى پیدا شود، فروشنده مى‏تواند معامله را بهم بزند ولى اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند، اشکال دارد.


مسأله 2140 ) اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را بهم نزند، دیگر حق بهم زدن معامله را ندارد.


مسأله 2141 ) هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد، مى‏تواند معامله را بهم بزند.


مسأله 2142 ) در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبى دارد، نمى‏تواند معامله را بهم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد:

اول – آن که موقع خریدن، عیب مال را بداند. دوم – به عیب مال راضى شود. سوم – در وقت معامله بگوید اگر مال عیبى داشته باشد، پس نمى‏دهم و تفاوت قیمت هم نمى‏گیرم. چهارم – فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبى که دارد مى‏فروشم ولى اگر عیبى را معین کند و بگوید مال را با این عیب مى‏فروشم و معلوم شود عیب دیگرى هم دارد، خریدار مى‏تواند براى عیبى که فروشنده معین نکرده، مال را پس بدهد یا تفاوت قیمت بگیرد.


مسأله 2143 ) در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبى دارد، نمى‏تواند معامله را بهم بزند ولى مى‏تواند تفاوت قیمت بگیرد:

اول – آن که بعد از معامله در مال تصرّف کند. دوم – بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کند. سوم – بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگرى در آن پیدا شود. ولى اگر حیوان معیوبى را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگرى پیدا کند اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، بازهم مى‏تواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط خریدار تا مدتى حق بهم زدن معامله را داشته و در آن مدت، مال، عیب دیگرى پیدا کند، اگرچه آن راتحویل گرفته باشد، مى‏تواند معامله را بهم بزند.


مسأله 2144 ) اگر انسان مالى داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگرى خصوصیات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشترى بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، مى‏تواند معامله را بهم بزند.


مسائل متفرّقه

مسأله 2145 ) اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشترى بگوید، باید تمام چیزهائى را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد مى‏شود بگوید اگرچه به همان قیمت یا به کمتر از آن بفروشد مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه و چنانچه بعضى از خصوصیات را نگوید و بعداً مشترى بفهمد مى‏تواند معامله را بهم بزند.


مسأله 2146 ) اگر انسان جنسى را به کسى بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختى مال خودت باشد، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط مى‏تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد ولى اگر زیادتى را به عنوان جُعاله براى او قرار دهد، صحیح است و هرچه زیادتر فروخت مال اوست، نه مال صاحب مال و همچنین اگر بگوید: این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید: قبول کردم، یا به قصد فروختن جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد، مال خود اوست.


مسأله 2147 ) اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن، گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته این گوشت نر را مى‏فروشم مشترى مى‏تواند معامله را بهم بزند و اگر آن را معین نکرده، در صورتى که مشترى به گوشتى که گرفته راضى نشود، قصّاب باید گوشت نر به او بدهد.


مسأله 2148 ) اگر مشترى به بزّاز بگوید پارچه‏اى مى‏خواهم که رنگ آن نرود و بزّاز پارچه‏اى به او بفروشد که رنگ آن برود، مشترى مى‏تواند معامله را بهم بزند.


مسأله 2149 ) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد، مکروه است و اگر دروغ باشد حرام است.


احکام شرکت

مسأله 2150 ) اگر دو نفر با هم قرار بگذارند که با مال مشترک خود تجارت کنند و آنچه منفعت مى‏برند، میان خود تقسیم نمایند، و به عربى یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند یا کارى کنند که معلوم باشد مى‏خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.


مسأله 2151 ) اگر چند نفر در مزدى که از کار خودشان مى‏گیرند، با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاّل‏ها که قرار مى‏گذارند هرقدر مزد گرفتند، باهم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هرکدام مزد خود را مالک مى‏شود و اگر بخواهند به رضایت خود آنچه را گرفته‏اند بین خود قسمت کنند، اشکال ندارد.


مسأله 2152 ) اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هرکدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولى در استفاده از آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست. اما اگر هرکدام دیگرى را وکیل کند که جنس را براى او و خودش نسیه بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.


مسأله 2153 ) کسانى که به واسطه عقد شرکت باهم شریک مى‏شوند، باید مکلّف و عاقل باشند و از روى قصد واختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس آدم سفیهى که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف مى‏کند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند، صحیح نیست.


مسأله 2154 ) اگر در عقد شرکت شرط کنند کسى که کار مى‏کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار مى‏کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده‏اند به او بدهند، بلکه اگر شرط کنند کسى که کار نمى‏کند، یا کمتر کار مى‏کند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان خالى از اشکال نیست و باید در حین تقسیم باهم مصالحه کنند.


مسأله 2155 ) اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکى از آنان بدهد صحت شرکت محلّ اشکال است و باید در تقسیم باهم مصالحه کنند.


مسأله 2156 ) اگر شرط نکنند که یکى از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه مى‏برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکى از آنان دو برابر سرمایه دیگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگرى است چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکى کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.


مسأله 2157 ) اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو باهم خرید و فروش نمایند یا هرکدام به تنهائى معامله کنند، یا فقط یکى از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.


مسأله 2158 ) اگر معین نکنند که کدام‏یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ‏یک از آنان بدون اجازه دیگرى نمى‏تواند با آن سرمایه معامله کند.


مسأله 2159 ) شریکى که اختیار سرمایه شرکت با او است، باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‏اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، باید به‏طور معمول معامله کند و داد و ستدى نماید که براى شرکت ضرر نداشته باشد و باید معاملات را به‏طورى که متعارف است، انجام دهد پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید همین‏طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد مى‏تواند همین‏طور عمل کند.


مسأله 2160 ) شریکى که با سرمایه شرکت معامله مى‏کند، اگر برخلاف قراردادى که با او کرده‏اند خرید و فروش کند یا آن که قراردادى نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، در این دو صورت معامله نسبت به حصّه شریک فضولى است پس چنانچه اجازه نکند مى‏تواند عین مالش را، و در صورت تلف عین، عوض مالش را بگیرد.


مسأله 2161 ) شریکى که با سرمایه شرکت معامله مى‏کند اگر زیاده‏روى ننماید و در نگهدارى سرمایه کوتاهى نکند و اتفاقاً مقدارى از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.


مسأله 2162 ) شریکى که با سرمایه شرکت معامله مى‏کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.


مسأله 2163 ) اگر تمام شریکها از اجازه‏اى که به تصرف در مال یکدیگر داده‏اند برگردند، هیچ‏کدام نمى‏توانند در مال شرکت تصرف کنند و اگر یکى از آنان از اجازه خود برگردد، شریکهاى دیگر حق تصرف ندارند ولى کسى که از اجازه خود برگشته، مى‏تواند در مال شرکت تصرف کند.


مسأله 2164 ) هر وقت یکى از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند مگر آن که در تقسیم ضرر معتنابهى به شرکاء داشته باشد و یا این که مدت در ضمن معامله‏اى -که نمى‏توان آن را بهم زد مانند خرید و فروش- شرط شود تا پایان مدت نمى‏توان شرکت را بهم زد.


مسأله 2165 ) اگر یکى از شریکها بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود، شریکهاى دیگر نمى‏توانند در مال شرکت تصرف کنند و همچنین است اگر یکى از آنان سفیه شود یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نماید.


مسأله 2166 ) اگر شریک، چیزى را نسیه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولى اگر براى شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله نسیه راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.


مسأله 2167 ) اگر با سرمایه شرکت معامله‏اى کنند، بعد بفهمد شرکت باطل بوده، چنانچه طورى باشد که اگر مى‏دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال دیگر راضى بودند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله سود پیدا شود، مال همه آنان است و اگر این‏طور نباشد، در صورتى که کسانى که به تصرف دیگران راضى نبوده‏اند بگویند به آن معامله راضى هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل مى‏باشد و در هر صورت، هرکدام از آنان که براى شرکت کارى کرده است اگر به قصد مجّانى کار نکرده باشد مى‏تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت از شریکهاى دیگر بگیرد. ولى چنانچه مزد معمولى بیشتر از مقدار فایده باشد که در فرض صحت شرکت مى‏برده، همان مقدار فایده را مى‏تواند بگیرد.


احکام صلح

مسأله 2168 ) صلح آن است که انسان با دیگرى سازش کند که مقدارى از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب، یا حق خود بگذرد که او هم در عوض، مقدارى از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب، یا حقى که دارد بگذرد، بلکه اگر بدون آن که عوض بگیرد مقدارى از مال، یا منفعت مال خود را به کسى واگذار کند یا از طلب یا حق خود بگذرد، بازهم صلح صحیح است.


مسأله 2169 ) دو نفرى که چیزى را به یکدیگر صلح مى‏کنند، باید بالغ و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند.


مسأله 2170 ) لازم نیست صیغه صلح به عربى خوانده شود، بلکه با هر لفظى که بفهماند باهم صلح و سازش کرده ‏اند، صحیح است.


مسأله 2171 ) اگر کسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهدارى کند و از شیر آن استفاده نماید و مقدارى روغن بدهد چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است. ولى اگر گوسفند را یکساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقدارى روغن بدهد. چنانچه روغن عوض شیر باشد اشکال دارد و اگر روغن عوض استفاده‏هاى دیگر باشد یا عوض شیر باشد با بعضى استفاده‏هاى دیگر، اشکال ندارد.


مسأله 2172 ) اگر کسى بخواهد طلب یا حق خود را به دیگرى صلح کند در صورتى صحیح است که طرف قبول نماید ولى اگر بخواهد از طلب یا حق خود بگذرد قبول کردن او لازم نیست.


مسأله 2173 ) اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقدارى که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادى براى بدهکار حلال نیست، مگر آن که مقدار بدهى خود را به او بگوید و او را راضى کند، یا به‏طورى باشد که اگر مقدار طلب خود را مى‏دانست، بازهم به آن مقدار صلح مى‏کرد.


مسأله 2174 ) اگر بخواهند دو چیزى را که از یک جنس است و وزن آنها معلوم است، به یکدیگر صلح کنند احتیاط واجب آن است که وزن یکى بیشتر از دیگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگرچه احتمال دهند که وزن یکى بیشتر از دیگرى است، صلح صحیح است.


مسأله 2175 ) اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکى باشد مثلاً هر دو ده من گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکى نباشد مثلاً یکى ده من برنج و دیگرى دوازده من گندم طلبکار باشد ولى اگر طلب آنان از یک جنس و چیزى باشد که معمولاً با وزن یا پیمانه آن را معامله مى‏کنند در صورتى که وزن یا پیمانه آنها مساوى نباشد، مصالحه آنان اشکال دارد.


مسأله 2176 ) اگر از کسى طلبى دارد که باید بعد از مدتى بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمترى صلح کند و مقصودش این باشد که از مقدارى از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.


مسأله 2177 ) اگر دو نفر چیزى را باهم صلح کنند، با رضایت یکدیگر مى‏توانند صلح را بهم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله براى هر دو، یا یکى از آنان حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند، کسى که آن حق را دارد، مى‏تواند صلح را بهم بزند.


مسأله 2178 ) در مسأله 2132 گذشت که تا وقتى خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‏اند مى‏توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر مشترى حیوانى را بخرد، تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسى را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده مى‏تواند معامله را بهم بزند، ولى کسى که مالى را صلح مى‏کند در این سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد، مى‏تواند صلح را بهم بزند.


مسأله 2179 ) اگر چیزى را که به صلح گرفته معیوب باشد، مى‏تواند صلح را بهم بزند، ولى اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد، اشکال دارد.


مسأله 2180 ) هرگاه مال خود را به کسى صلح نماید و با او شرط کند که اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم، باید چیزى را که به تو صلح کردم وقف کنى و او هم این شرط را قبول کند باید به شرط عمل نماید.


احکام اجاره

مسأله 2181 ) اجاره دهنده و کسى که چیزى را اجاره مى‏کند، باید مکلّف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرّف داشته باشند. پس سفیهى که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف مى‏کند چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزى را اجاره کند، یا اجاره دهد، صحیح نیست.


مسأله 2182 ) انسان مى‏تواند از طرف دیگرى وکیل شود و مال او را اجاره دهد.


مسأله 2183) اگر ولىّ، یا قیّم بچه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگرى نماید، اشکال ندارد و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد، بعد از آن که بچه بالغ شد، مى‏تواند بقیه اجاره را بهم بزند، ولى هرگاه طورى بوده که اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمى‏کرد، برخلاف مصلحت لازمه بچه بود، نمى‏تواند اجاره را بهم بزند.


مسأله 2184 ) بچه صغیرى را که ولىّ ندارد، بدون اجازه مجتهد نمى‏شود اجیر کرد و کسى که به مجتهد دسترسى ندارد، مى‏تواند از چند نفر مؤمن که عادل باشند، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.


مسأله 2185 ) اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربى بخوانند، بلکه اگر مالک به کسى بگوید، ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید، قبول کردم، اجاره صحیح است و نیز اگر حرفى نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح مى‏باشد.


مسأله 2186 ) اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد، اجاره صحیح است.


مسأله 2187 ) کسى که نمى‏تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده، یا اجاره کرده، صحیح است.


مسأله 2188 ) اگر خانه یا دکان یا اتاقى را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمى‏تواند آن را به دیگرى اجاره دهد، و اگر شرط نکند مى‏تواند آن را به دیگرى اجاره دهد. ولى اگر بخواهد به زیادتر از مقدارى که اجاره کرده آن را اجاره دهد بنابراحتیاط واجب باید در آن، کارى مانند تعمیر و سفیدکارى انجام داده باشد، یا به غیر جنسى که اجاره کرده آن را اجاره دهد مثلاً اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد.


مسأله 2189 ) اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط براى خود انسان کار کند، نمى‏شود او را به دیگرى اجاره داد و اگر شرط نکند، چنانچه او را به چیزى که اجرت او قرار داده اجاره دهد، بنابراحتیاط واجب باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگرى اجاره دهد، مى‏تواند زیادتر بگیرد.


مسأله 2190 ) اگر غیر خانه و دکان و اتاق و اجیر، چیزى دیگر مثلاً زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگرچه بیشتر از مقدارى که اجاره کرده آن را اجاره دهد، اشکال ندارد.


مسأله 2191 ) اگر خانه یا دکانى را مثلاً یکساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، مى‏تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد ولى اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقدارى که اجاره کرده مثلاً به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کارى مانند تعمیر انجام داده باشد.


 

شرائط مالى که آن را اجاره مى‏دهند

مسأله 2192 ) مالى که اجاره مى‏دهند چند شرط دارد:

اول – آن که معین باشد، پس اگر بگوید یکى از خانه‏هاى خود را اجاره دادم درست نیست. دوم – مستأجر آن را ببیند، یا کسى که آن را اجاره مى‏دهد، طورى خصوصیات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد. سوم – تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبى که فرار کرده باطل است. چهارم – آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهاى دیگر صحیح نیست. پنجم – استفاده‏اى که مال را براى آن اجاره داده‏اند ممکن باشد. پس اجاره دادن زمین براى زراعت در صورتى که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست ششم – چیزى را که اجاره مى‏دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتى صحیح است که صاحبش رضایت دهد.


مسأله 2193 ) اجاره دادن درخت براى آن که از میوه‏ اش استفاده کنند، جائز است.


مسأله 2194 ) زن مى‏تواند براى آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولى اگر به واسطه شیر دادن، حق شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمى‏تواند اجیر شود.


 

شرائط استفاده ‏اى که مال را براى آن اجاره مى ‏دهند

مسأله 2195 ) استفاده‏اى که مال را براى آن اجاره مى‏دهند چهار شرط دارد:

اول – آن که حلال باشد، بنابر این اجاره دادن دکان براى شراب‏فروشى یا نگهدارى شراب و کرایه دادن حیوان براى حمل و نقل شراب باطل است.

دوم- پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.

سوم – اگر چیزى را که اجاره مى‏دهند، چند استفاده دارد، استفاده‏اى را که مستأجر باید از آن ببرد، معین نمایند مثلاً اگر حیوانى را که سوارى مى‏دهد و بار مى‏برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که سوارى یا باربرى آن، مال مستأجر است یا همه استفاده‏ هاى آن.

چهارم – مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولى عمل را معین کنند مثلاً با خیاط قرار بگذارند که لباس معینى را به ‏طور مخصوصى بدوزد کافیست.


مسأله 2196 ) اگر ابتداى مدت اجاره را معین نکنند، ابتداى آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.


مسأله 2197 ) اگر خانه‏ اى را مثلاً یک ساله اجاره دهند و ابتداى آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند اجاره صحیح است، اگرچه موقعى که صیغه مى‏خوانند خانه در اجاره دیگرى باشد.


مسأله 2198 ) اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه نشستى اجاره آن، ماهى ده تومان است، اجاره صحیح نیست.


مسأله 2199 ) اگر به مستأجر بگوید خانه را ماهى ده تومان به تو اجاره دادم یا بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هم هر قدر بنشینى اجاره آن ماهى ده تومان است، در صورتى که ابتداى مدت اجاره را معین کنند یا ابتداى آن معلوم باشد، اجاره ماه اول صحیح است.


مسأله 2200 ) خانه ‏اى را که غریب و زوار در آن منزل مى‏کنند و معلوم نیست چقدر در آن مى‏مانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبى یک تومان بدهند و صاحب‏خانه راضى شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد ولى چون مدت اجاره را معلوم نکرده‏اند اجاره نسبت به غیر از شب اول صحیح نیست و صاحب‏خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد مى‏تواند آنها را بیرون کند.


 

مسائل متفرّقه اجاره

مسأله 2201 ) مالى را که مستأجر بابت اجاره مى‏دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهائى است که مثل گندم با وزن معامله مى‏کنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهائى است که مثل پولهاى رایج با شماره معامله مى‏کنند، باید شماره آن معین باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است، باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را به او بگوید.


مسأله 2202 ) اگر زمینى را براى زراعت اجاره دهد و مال الإجاره را حاصل همان زمین یا زمین دیگر که فعلاً موجود نیست قرار دهد، اجاره صحیح نیست و اگر مال الإجاره بالفعل موجود باشد، مانعى ندارد.


مسأله 2203 ) کسى که چیزى را مانند خانه یا ماشین یا اسب و الاغ اجاره دهد به مجرد اجاره مال‏الإجاره را مالک مى‏شود ولى حق مطالبه از مال‏الإجاره منحصر به همان اندازه است که از مدت اجاره بگذرد مثلاً اگر خانه را ماهى سى تومان اجاره دهد هر روز که بگذرد حق مطالبه یک تومان دارد و نیز اگر براى انجام عملى اجیر شود گرچه به مجرد اجاره اجرت را مالک مى‏شود، ولى حق مطالبه منحصر به اندازه‏اى است که از عمل انجام داده ولى اگر اجاره دهنده با اجیر شرط کنند که به مجرد اجاره تمام اجرت یا مال‏الإجاره را بگیرند یا بین مردم معمول باشد که آنها را قبل از شروع به کار مى‏گیرند، مى‏توانند به مجرد اجاره تمام آن را مطالبه کنند.


مسأله 2204 ) هرگاه چیزى را که اجاره داده تحویل دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال‏الإجاره آن را بدهد.


مسأله 2205 ) اگر انسان اجیر شود که در روز معینى کارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن کار حاضر شود، کسى که او را اجیر کرده اگرچه آن کار را به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خیاطى را در روز معینى براى دوختن لباسى اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد باید اجرتش را بدهد چه خیاط بى‏کار باشد، چه براى خودش یا دیگرى کار کند.


مسأله 2206 ) اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده مستأجر باید مال‏الإجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد مثلاً اگر خانه‏اى را یکساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد و نیز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.


مسأله 2207 ) اگر چیزى را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده‏روى ننموده ضامن نیست و نیز اگر مثلاً پارچه‏ اى را که به خیاط داده از بین برود، در صورتى که خیاط زیاده‏روى نکرده و در نگهدارى آن هم کوتاهى نکرده باشد، نباید عوض آن را بدهد.


مسأله 2208 ) هرگاه صنعتگر چیزى را که گرفته ضایع کند، ضامن است.


مسأله 2209 ) اگر قصّاب سر حیوانى را ببرد و آن را حرام کند، چه مزد گرفته باشد، چه مجّانى سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.


مسأله 2210 ) اگر حیوانى را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود، ضامن است و نیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود یا معیوب گردد، ضامن مى‏باشد و در هر دو صورت اجرت زیادى بار را بر حسب معمول نیز باید بدهد.


مسأله 2211 ) اگر حیوانى را براى بردن بار شکستنى اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد یا رَم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن کارى کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند، ضامن است.


مسأله 2212 ) اگر کسى بچه‏ اى را ختنه کند و ضررى به آن بچه برسد یا بمیرد چه بیشتر از معمول بریده باشد یا نه، ضامن است، مگر این که به ولىّ بچه بگوید اگر ضررى به او برسد، من ضامن نیستم.


مسأله 2213 ) اگر دکتر به دست خود به مریض دوا بدهد، یا درد و دواى مریض را به او بگوید و مریض دوا بخورد چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضررى برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است ولى اگر فقط بگوید فلان دوا براى فلان مرض فائده دارد و به واسطه خوردن دوا ضررى به مریض برسد یا بمیرد، دکتر ضامن نیست.


مسأله 2214 ) هرگاه دکتر به مریض یا ولىّ او بگوید که اگر ضررى به مریض برسد، ضامن نباشد، در صورتى که دقت و احتیاط خود را بکند و حاذق باشد و به مریض ضررى برسد یا بمیرد، دکتر ضامن نیست.


مسأله 2215 ) مستأجر و کسى که چیزى را اجاره داده، با رضایت یکدیگر مى‏توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مى‏توانند مطابق قراداد، اجاره را بهم بزنند.


مسأله 2216 ) اگر اجاره دهنده، یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، مى‏تواند اجاره را بهم بزند، ولى اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند نمى‏توانند اجاره را بهم بزنند.


مسأله 2217 ) اگر چیزى را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسى آن را غصب نماید مستأجر مى‏تواند اجاره را بهم بزند و چیزى را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را بهم نزند و اجاره مدتى را که در تصرف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد. پس اگر حیوانى را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسى آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد، مى‏تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد.


مسأله 2218 ) اگر چیزى را که اجاره کرده تحویل بگیرد، و بعد دیگرى آن را غصب کند نمى‏تواند اجاره را بهم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد.


مسأله 2219 ) اگر پیش از آن که مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره بهم نمى‏خورد و مستأجر باید مال‏الإجاره را به فروشنده بدهد و همچنین است اگر آن را به دیگرى بفروشد.


مسأله 2220 ) اگر پیش از ابتداى مدت اجاره مورد اجاره طورى خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد اجاره باطل مى‏شود و پولى که مستأجر به صاحب ملک داده به او برمى‏گردد و چنانچه طورى خراب شده که بتواند استفاده از آن ببرد ولى به اندازه‏اى که در اجاره معین شده نباشد اجاره صحیح است ولى مى‏تواند آن را بهم بزند.


مسأله 2221 ) اگر ملکى را اجاره کند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره طورى خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد اجاره مدتى که باقى مانده، باطل مى‏شود و مى‏تواند اجاره مدت گذشته را بهم بزند و اجرهالمثل -یعنى اجرت معمولى آن مدت را- بدهد.


مسأله 2222 ) اگر خانه ‏اى را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمى‏شود و مستأجر هم نمى‏تواند اجاره را بهم بزند، ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بکشد که مقدارى از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل مى‏شود و مستأجر مى‏تواند اجاره باقیمانده را بهم بزند و براى استفاده‏اى که کرده، اجرهالمثل بدهد.


مسأله 2223 ) اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمى‏شود ولى اگر خانه مال اجار دهنده نباشد مثلاً دیگرى وصیت کرده باشد که تا او زنده است، منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتى که مرده، اجاره باطل است و اگر مالک فعلى آن اجاره را امضا کند صحیح مى‏شود و وجه اجاره مدتى که بعد از مردن اجاره دهنده باقى مانده، به مالک فعلى داده مى‏شود.


مسأله 2224 ) اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که براى او عمله بگیرد چنانچه بنّا کمتر از مقدارى که از صاحب کار مى‏گیرد به عمله بدهد، زیادى آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد ولى اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و براى خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگرى بدهد در صورتى که مقدارى خودش کار کرده باقى را به کمتر از مقدارى که اجیر شده به دیگرى بدهد، زیادى آن بر او حلال مى‏باشد.


مسأله 2225 ) اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه‏اى را با نیل رنگ کند، چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید، حق ندارد چیزى بگیرد.


احکام جُعاله

مسأله 2226 ) جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کارى که براى او انجام مى‏دهند، مال معینى بدهد، مثلاً بگوید هرکس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او مى‏دهم و به کسى که این قرار را مى‏گذارد جاعل و به کسى که کار را انجام مى‏دهد، عامل مى‏گویند و فرق بین جعاله و این که کسى را براى کارى اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسى هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار مى‏شود، ولى در جعاله عامل مى‏تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمى‏شود.


مسأله 2227 ) جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید. بنابراین جعاله آدم سفیهى که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف مى‏کند، صحیح نیست.


مسأله 2228 ) کارى را که جاعل مى‏گوید براى او انجام دهند، باید حرام یا بى‏فائده نباشد، پس اگر بگوید هرکس شراب بخورد، یا در شب به جاى تاریکى برود ده تومان به او مى‏دهم، جعاله صحیح نیست.


مسأله 2229 ) اگر مالى را که قرار مى‏گذارد بدهد، معین کند مثلاً بگوید هرکس اسب مرا پیدا کند، این گندم را به او مى‏دهم، لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چیست، ولى اگر مال را معین نکند مثلاً بگوید کسى که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او مى‏دهم، باید خصوصیات آن را کاملاً معین نماید.


مسأله 2230 ) اگر جاعل مزد معینى براى کار قرار ندهد، مثلاً بگوید هرکس بچه مرا پیدا کند پولى به او مى‏دهم و مقدار آن را معین نکند، چنانچه کسى آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقدارى که کار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد.


مسأله 2231 ) اگر عامل پیش از قرارداد، کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد، به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقى به مزد ندارد.


مسأله 2232 ) پیش از آن که عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل مى‏توانند جعاله را بهم بزنند.


مسأله 2233 ) بعد از آن که عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را بهم بزند مى‏تواند، و براى آنچه عمل شده است، به مقدار معمول باید اجرت بدهد.


مسأله 2234 ) عامل مى‏تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، باید آن را تمام نماید. مثلاً اگر کسى بگوید هرکس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او مى‏دهم و دکتر جراحى شروع به عمل کند، چنانچه طورى باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب مى‏شود، باید آن را تمام نماید و در صورتى که ناتمام بگذارد، حقى به جاعل ندارد و عیبى را که از نیمه‏کاره گذاردن عمل حاصل مى‏شود، نیز ضامن است.


مسأله 2235 ) اگر عامل کار را ناتمام بگذارد چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، براى جاعل فایده ندارد، عامل نمى‏تواند چیزى مطالبه کند و همچنین است اگر جاعل مزد را براى تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگوید هرکس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مى‏دهم، ولى اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد، براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقدارى را که انجام شده به عامل بدهد، اگرچه احتیاط این است که به‏طور مصالحه یکدیگر را راضى نمایند.


احکام مزارعه

مسأله 2236 ) مزارعه آن است که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت کند و مقدارى مشاعاً مثل نصف یا ثلث (نه معیّناً مثل ده من یا صد من) از حاصل آن را به مالک بدهد.


مسأله 2237 ) مزارعه چند شرط دارد:

اول – آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفى بزنند مالک، زمین را واگذار کند و زارع تحویل بگیرد.

دوم – صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نکنند.

سوم – مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اول یا آخر مى‏رسد، مال یکى از آنان باشد، مزارعه باطل است.

چهارم – سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه مى‏خواهى به من بده صحیح نیست.

پنجم – مدتى را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدرى باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد.

ششم – زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کارى کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است.

هفتم – اگر منظور هرکدام از آنان زراعت مخصوصى است، چیزى را که زارع باید بکارد معین کنند ولى اگر زراعت معینى را در نظر ندارند، یا زراعتى را که هر دو در نظر دارند، معلوم است، لازم نیست آن را معین نمایند.

هشتم – مالک، زمین را معین کند پس کسى که چند قطعه زمین دارد و باهم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکى از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است و اگر تفاوت نداشته باشند، تعیین لازم نیست.

نهم – خرجى را که هرکدام از آنان باید بکنند، معین نمایند ولى اگر خرجى را که هرکدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.


مسأله 2238 ) اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقدارى از حاصل براى او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند مزارعه باطل است، هرچند بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزى باقى مى‏ماند.


مسأله 2239 ) اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضى شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالک راضى نشود، مى‏تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند اگرچه موجب ضرر زارع باشد مگر در صورتى که امر به چیدن، کار سَفَهى باشد در این صورت بعید نیست که واجب باشد به حاکم شرع مراجعه کنند تا امر آنها را اصلاح نماید.


مسأله 2240 ) اگر به واسطه پیش‏آمدى زراعت در زمین ممکن نباشد مثلاً آب از زمین قطع شود، مزارعه بهم مى‏خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفى نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.


مسأله 2241 ) مالک و زارع نمى‏توانند بدون رضایت یکدیگر مزارعه را بهم بزنند، ولى اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند مى‏توانند مطابق قرارى که گذاشته‏اند، معامله را بهم بزنند و همچنین اگر یکى از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده عمل نماید، طرف دیگر مى‏تواند معامله را بهم بزند.


مسأله 2242 ) اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه بهم نمى‏خورد و وارثشان به جاى آنان است، ولى اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم مى‏خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه‏اش بدهد و حقوق دیگرى هم که زارع داشته، ورثه او ارث مى‏برند ولى نمى‏توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقى بماند.


مسأله 2243 ) اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه تخم مال مالک بوده حاصلى هم که به دست مى‏آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجى را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگرى را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرجهائى را که مالک کرده و کرایه گاو و یا حیوان دیگرى که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد.


مسأله 2244 ) اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضى شوند که با اجرت یا بى‏اجرت، زراعت در زمین بماند، اشکال ندارد و اگر مالک راضى نشود، پیش از رسیدن زراعت هم مى‏تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و اگر باعث کسرى قیمت باشد، لازم نیست مالک جبران کند و زارع اگرچه راضى شود چیزى به مالک بدهد، نمى‏تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین بماند.


مسأله 2245 ) اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالک با زارع شرط اشتراک در ریشه کرده باشند، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول قسمت کنند و الا خالى از اشکال نیست و باید مصالحه نمایند.


احکام مُساقات

مسأله 2246 ) اگرانسان با کسى به این قسم معامله کند که درختهاى میوه‏اى را که میوه آن مال خود اوست، یا اختیار میوه‏هاى آن با اوست، تا مدت معینى به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقدارى که قرار مى‏گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مساقات مى‏گویند.


مسأله 2247 ) معامله مساقات در درختهائى که مثل بید و چنار میوه نمى‏دهد صحیح نیست و در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده مى‏کنند، صحیح است.


مسأله 2248 ) در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسى که کار مى‏کند به همین قصد مشغول کار شود معامله صحیح است.


مسأله 2249 ) مالک و کسى که تربیت درختها را به عهده مى‏گیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نکنند و مالک بتواند شرعاً در مال خود تصرف کند ولى کسى که تربیت درختها را به عهده مى‏گیرد لازم نیست که حق تصرف در مال خویش را داشته باشد مگر این که در معامله مساقات شرط مصرف مال کرده باشد که در این صورت باید حق تصرف در مالش را داشته باشد.


مسأله 2250 ) مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند و آخر آن را موقعى قرار دهند که میوه آن سال به دست مى‏آید، صحیح است.


مسأله 2251 ) باید سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه‏ها مال مالک و بقیه مال کسى باشد که کار مى‏کند، معامله باطل است.


مسأله 2252 ) اگر قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه یا بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن بگذارند، معامله صحیح است و اما بعد از رسیدن میوه باطل است، اگرچه احتیاج به کارى مانند چیدن میوه و نگهدارى آن داشته باشد.


مسأله 2253 ) معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها صحیح است.


مسأله 2254 ) درختى که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده مى‏کند و به آبیارى احتیاج ندارد، اگر به کارهاى دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است.


مسأله 2255 ) دو نفرى که مساقات کرده‏اند، با رضایت یکدیگر مى‏توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو یا یکى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى که گذاشته‏اند، بهم زدن معامله اشکال ندارد بلکه اگر در معامله شرطى کنند و عملى نشود، کسى که براى نفع او شرط کرده‏اند، مى‏تواند معامله را بهم بزند.


مسأله 2256 ) اگر مالک بمیرد، معامله مساقات بهم نمى‏خورد و ورثه‏اش به جاى او هستند.


مسأله 2257 ) اگر کسى که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثه‏اش به جاى او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میت اجیر مى‏گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت مى‏کند و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید با مردن او معامله باطل مى‏شود.


مسأله 2258 ) اگر شرط کند که تمام حاصل براى مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک مى‏باشد و کسى که کار مى‏کند، نمى‏تواند مطالبه اجرت نماید ولى اگر شرط کنند که تمام حاصل مال باغ‏دار باشد، مساقات باطل است و مالک باید اجرت معمول بین باغ‏داران را بدهد و همچنین اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیارى و کارهاى دیگر را به مقدار معمول به کسى که درختها را تربیت کرده بدهد ولى اگر مقدار معمول بیشتر از قرارداد باشد دادن زیادى لازم نیست.


مسأله 2259 ) اگر زمینى را به دیگرى واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل مى‏آید مال هر دو باشد، معامله باطل است. پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده بعد از تربیت هم مال اوست و باید مزد کسى که آنها را تربیت کرده بدهد و اگر مال کسى بوده که آنها را تربیت کرده، بعد از تربیت هم مال اوست و مى‏تواند آنها را بکَند، ولى باید گودالهائى را که به واسطه کندن درختها پیدا شده پُر کند و اجاره زمین را از روزى که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد و مالک هم مى‏تواند درختها را باقى بگذارد و اجاره بگیرد یا او را مجبور نماید که درختها را بکَند و تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد مثلاً اگر درختها پیش از کندن صد تومان و بعد از آن پنجاه تومان ارزش دارد در صورتى که مالک درختها را بکند یا دستور کندن بدهد باید 50 تومان به صاحب درختها بدهد و اینها که گفته شد همه در صورتى بود که درختکارى به عنوان معامله مساقات باشد و اما به عنوان اجاره و صلح صحیح است.


کسانى که نمى‏ توانند در مال خود تصرّف کنند

مسأله 2260 ) بچه‏ اى که بالغ نشده شرعاً نمى‏تواند در مال خود تصرف کند و نشانه بالغ شدن زن، تمام شدن نه سال قمرى و نشانه بالغ شدن مرد یکى از سه چیز است:

اول – تمام شدن پانزده سال قمرى. دوم – روئیدن موى درشت، زیر شکم بالاى عورت. سوم – محتلم شدن یعنى بیرون آمدن منى در خواب.


مسأله 2261 ) روئیدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست، مگر انسان به واسطه اینها به بالغ شدن یقین کند.


مسأله 2262 ) دیوانه و سفیه یعنى کسى که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف مى‏کند، نمى‏تواند در مال خود تصرف نماید.


مسأله 2263 ) کسى که گاهى عاقل و گاهى دیوانه است، تصرفى که موقع دیوانگى در مال خود مى‏کند، صحیح نیست.


مسأله 2264 ) انسان مى‏تواند در مرضى که به آن مرض از دنیا مى‏رود، هرقدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهائى که اسراف شمرده نمى‏شود، برساند و نیز اگر مال خود را به قیمت بفروشد یا اجاره دهد، اشکال ندارد و همچنین اگر مثلاً مال خود را به کسى ببخشد یا ارزان‏تر از قیمت بفروشد صحیح است هرچند زیادتر از ثلث باشد و ورثه اجازه نکنند.


احکام وکالت

وکالت آن است که انسان کارى را که مى‏تواند در آن دخالت کند، به دیگرى واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسى را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنى را براى او عقد نماید. پس آدم سفیهى که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف مى‏کند، چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، نمى‏تواند براى فروش آن کسى را وکیل نماید.

مسأله 2265 ) در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگرى بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلاً مال خود را به کسى بدهد که براى او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است.


مسأله 2266 ) اگر انسان کسى را که در شهر دیگر است وکیل نماید و براى او وکالت‏نامه بفرستد و او قبول کند، اگرچه وکالت‏نامه بعد از مدتى برسد وکالت صحیح است.


مسأله 2267 ) موکّل یعنى کسى که دیگرى را وکیل مى‏کند و نیز کسى که وکیل مى‏شود، باید بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختیار اقدام کنند.


مسأله 2268 ) کارى را که انسان نمى‏تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد نمى‏تواند براى انجام آن از طرف دیگرى وکیل شود، مثلاً کسى که در احرام حج است، چون نباید صیغه عقد زناشوئى را بخواند، نمى‏تواند براى خواندن صیغه از طرف دیگرى وکیل شود.


مسأله 2269 ) اگر انسان کسى را براى انجام تمام کارهاى خودش وکیل کند صحیح است، ولى اگر براى یکى از کارهاى خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند، وکالت صحیح نیست.


مسأله 2270 ) اگر وکیل را عزل کند یعنى از کار برکنار نماید، بعد از آن که خبر به او رسید نمى‏تواند آن کار را انجام دهد، ولى اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد، صحیح است.


مسأله 2271 ) وکیل مى‏تواند از وکالت کناره‏گیرى کند اگرچه موکّل غایب باشد.


مسأله 2272 ) وکیل نمى‏تواند براى انجام کارى که به او واگذار شده دیگرى را وکیل نماید، ولى اگر موکّل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هر صورتى که به او دستور داده ‏اند، مى‏تواند رفتار نماید، پس اگر گفته باشد براى من وکیلى بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد و نمى‏تواند کسى را از طرف خودش وکیل کند.


مسأله 2273 ) اگر انسان با اجازه موکل خودش کسى را از طرف او وکیل کند، نمى‏تواند آن وکیل را عزل نماید و اگر وکیل اول بمیرد یا موکل، او را عزل کند وکالت دومى باطل نمى‏شود.


مسأله 2274 ) اگر وکیل با اجازه موکل، کسى را از طرف خودش وکیل کند، موکل و وکیل اول مى‏توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اول بمیرد، یا عزل شود وکالت دومى باطل مى‏شود.


مسأله 2275 ) اگر چند نفر را براى انجام کارى وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هرکدام به تنهائى در آن کار اقدام کنند، هریک از آنان مى‏تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکى از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمى‏شود ولى اگر نگفته باشد که باهم یا به تنهائى انجام دهند، یا گفته باشد که باهم انجام دهند، نمى‏توانند به تنهائى اقدام نمایند و در صورتى که یکى از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل مى‏شود.


مسأله 2276 ) اگر وکیل یا موکل بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود، وکالت باطل مى‏شود و نیز اگر چیزى که براى تصرف در آن وکیل شده است از بین برود مثلاً گوسفندى که براى فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل مى‏شود.


مسأله 2277 ) اگر انسان کسى را براى کارى وکیل کند و چیزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چیزى را که قرار گذاشته باید به او بدهد.


مسأله 2278 ) اگر وکیل در نگهدارى مالى که در اختیار اوست، کوتاهى نکند و غیر از تصرفى که به او اجازه داده‏اند، تصرف دیگرى در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود، نباید عوض آن را بدهد.


مسأله 2279 ) اگر وکیل در نگهدارى مالى که در اختیار اوست، کوتاهى کند و یا غیر از تصرفى که به او اجازه داده‏اند، تصرف دیگرى در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است پس اگر لباسى را که گفته‏اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.


مسأله 2280 ) اگر وکیل غیر از تصرفى که به او اجازه داده‏اند، تصرف دیگرى در مال بکند، مثلاً لباسى را که گفته‏اند، بفروش، بپوشد و بعداً تصرفى را که به او اجازه داده‏اند بنماید، آن تصرف صحیح است.


احکام قرض

قرض دادن از کارهاى مستحبى است که در آیات قرآن و اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است. از پیغمبر اکرم‏ صل الله علیه و آله روایت شده که هرکس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زیاد مى‏شود و ملائکه بر او رحمت مى‏فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى‏گذرد و کسى که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى‏شود.

مسأله 2281 ) در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزى را به نیت قرض به کسى بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولى مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد.


مسأله 2282 ) هر وقت بدهکار بدهى خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید.


مسأله 2283 ) اگر در صیغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، احتیاط واجب آن است که طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه نکند. ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد، مى‏تواند طلب خود را مطالبه نماید.


مسأله 2284 ) اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار حق تأخیر نداشته باشد و بتواند بدهى خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد، گناهکار است.


مسأله 2285 ) اگر بدهکار غیر از خانه‏اى که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهاى دیگرى که به آنها احتیاج دارد، چیزى نداشته باشد، طلبکار نمى‏تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهى خود را بدهد.


مسأله 2286 ) کسى که بدهکار است و نمى‏تواند بدهى خود را بدهد، چنانچه بتواند کاسبى کند، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهى خود را بدهد.


مسأله 2287 ) کسى که دسترسى به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیداکند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد. ولى اگر طلبکار او سید نباشد، احتیاط مستحب آن است که طلب او را به سید فقیر ندهد.


مسأله 2288 ) اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهى او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزى نمى‏رسد.


مسأله 2289 ) اگر کسى مقدارى پول طلا یا نقره و مانند اینها قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد، کافى است. ولى اگر هر دو به غیر آن راضى شوند، اشکال ندارد.


مسأله 2290 ) اگر مالى را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند، احتیاط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد.


مسأله 2291 ) اگر کسى که قرض مى‏دهد شرط کند که زیادتر از مقدارى که مى‏دهد، بگیرد. مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم‏مرغ بدهد که یازده‏تا بگیرد، ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کارى براى او انجام دهد، یا چیزى را که قرض کرده با مقدارى جنس دیگر پس بدهد. مثلاً شرط کند که یک تومانى را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزى را که قرض مى‏گیرد به‏طور مخصوصى پس دهد، مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام مى‏باشد. ولى اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.


مسأله 2292 ) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولى کسى که قرض ربائى گرفته مى‏تواند در چیزى که قرض گرفته تصرف کند فقط «شرط ربا» و زیادى، باطل و فاسد است و فاسد بودن شرط موجب فساد اصل قرض نمى‏شود.


مسأله 2293 ) اگر گندم، یا چیزى مانند آن را به‏طور قرض ربائى بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلى که از آن به دست مى‏آید، مال قرض دهنده نیست.


مسأله 2294 ) اگر لباسى را بخرد و بعداً از پول حلالى که مخلوط ربا است، به صاحب لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولى اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول مى‏خرم به این معنى که قیمت آن را یک پول معین و مخصوصى قرار دهد به‏طورى که اگر بخواهد پول دیگرى به جاى آن بپردازد حق نداشته باشد، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مى‏باشد.


مسأله 2295 ) اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را صرف برات مى‏گویند.


مسأله 2296 ) اگر مقدارى پول به کسى بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا و حرام است، ولى اگر کسى که زیادى را مى‏گیرد در مقابل زیادى، جنس بدهد یا عملى انجام دهد، اشکال ندارد.


مسأله 2297 ) اگر در مقابل طلبى که از کسى دارد، سفته یا براتى داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.


احکام حواله دادن

مسأله 2298 ) اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگرى بگیرد و طلبکار راضى باشد، بعد از آن که حواله با شرائطى که بعداً گفته مى‏شود درست شد، کسى که به او حواله شده بدهکار مى‏شود و دیگر طلبکار نمى‏تواند طلبى را که دارد، از بدهکار اولى مطالبه نماید.


مسأله 2299 ) بدهکار و طلبکار و کسى که سر او حواله شده، باید مکلّف و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نکنند و شرعاً بتوانند در مالشان تصرف کنند ولى اگر حواله دهنده از کسى که به سر او حواله مى‏دهد، طلبکار نباشد شرط نیست که در مال خودش حق تصرف داشته باشد، بلکه اگر ممنوع از تصرف باشد بازهم، حواله صحیح است.


مسأله 2300 ) حواله دادن به عهده کسى که بدهکار نیست، در صورتى صحیح است که او راضى باشد و نیز اگر انسان بخواهد به کسى که جنسى بدهکار است، جنس دیگر حواله دهد مثلاً به کسى که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او راضى نشود، حواله صحیح نیست.


مسأله 2301 ) موقعى که انسان حواله مى‏دهد، باید بدهکار باشد پس اگر بخواهد از کسى قرض کند تا وقتى از او قرض نکرده، بنابراحتیاط واجب نمى‏تواند او را به کسى حواله دهد که آنچه را بعداً قرض مى‏دهد، از آن کس بگیرد.


مسأله 2302 ) حواله دهنده و طلکبار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند پس اگر مثلاً ده من گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکى از دو طلب خود را از فلانى بگیر و آن را معین نکند، حواله درست نیست.


مسأله 2303 ) اگر بدهى واقعاً معین باشد ولى بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلاً اگر طلب کسى را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر، حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح مى‏باشد و لکن اگر کسى که سر او حواله شده بدهکار نباشد، صحت حواله خالى از اشکال نیست.


مسأله 2304 ) طلبکار مى‏تواند حواله را قبول نکند، اگرچه کسى که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهى ننماید.


مسأله 2305 ) اگر سر کسى حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او به حواله راضى باشد پیش از پرداختن حواله نمى‏تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد و همچنین اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمترى صلح کند، کسى که به حواله راضى شده نمى‏تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نماید.


مسأله 2306 ) بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده و کسى که به او حواله شده، نمى‏توانند حواله را بهم بزنند و هرگاه کسى که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد، اگرچه بعداً فقیر شود، طلبکار هم نمى‏تواند حواله را بهم بزند و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است، ولى اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد، اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبکار مى‏تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.


مسأله 2307 ) اگر بدهکار و طلبکار و کسى که به او حواله شده، یا یکى از آنان براى خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى که گذاشته‏اند، مى‏توانند حواله را بهم بزنند.


مسأله 2308 ) اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه به خواهش کسى که به سر او حواله شده داده است، مى‏تواند چیزى را که داده از او بگیرد و اگر بدون خواهش او داده و قصدش این بوده که عوض آن را نگیرد، نمى‏تواند چیزى را که داده از او مطالبه نماید.


احکام رهن

مسأله 2309 ) رهن آن است که بدهکار مقدارى از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.


مسأله 2310 ) در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین‏قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.


مسأله 2311 ) گرو دهنده و کسى که مال را گرو مى‏گیرد، باید مکلف و عاقل باشد و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید گرو دهنده سفیه نباشد یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نکند.


مسأله 2312 ) انسان مالى را مى‏تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند و اگر مال کسى دیگر را گرو بگذارد، در صورتى صحیح است که صاحب مال اذن بدهد.


مسأله 2313 ) چیزى را که گرو مى‏گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نیست.


مسأله 2314 ) استفاده چیزى را که گرو مى‏گذارند مال صاحب آن است.


مسأله 2315 ) طلبکار و بدهکار نمى‏توانند مالى را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسى کنند، مثلاً ببخشند یا بفروشند ولى اگر یکى از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگرى بگوید راضى هستم، اشکال ندارد.


مسأله 2316 ) اگر گرو گیرنده چیزى را که گرو برداشته با اجازه مالک آن بفروشد پول آن مثل خود مال، گرو نمى‏باشد و همچنین است در صورتى که بى‏اجازه بفروشد و بعد مالک امضا کند، ولى اگر گرو دهنده آن چیز را با اجازه گرو گیرنده بفروشد که عوض آن را گرو قرار دهد، باید همین کار را بکند و در صورتى که تخلّف نماید، معامله باطل است مگر آن که گرو گیرنده آن را اجازه دهد.


مسأله 2317 ) اگر موقعى که باید بدهى خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتى که وکالت در فروش داشته باشد مى‏تواند مالى را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتى که وکالت نداشته باشد، لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسى به او ندارد، باید براى فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر دو صورت اگر زیادى داشته باشد باید زیادى را به بدهکار بدهد.


مسأله 2318 ) اگر بدهکار غیر از خانه‏اى که در آن نشسته و چیزهائى که مانند اثاثیه خانه مورد احتیاج اوست، چیز دیگرى نداشته باشد، طلبکار نمى‏تواند طلب خود را از او مطالبه کند ولى اگر مالى را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبکار مى‏تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.


احکام ضامن شدن

مسأله 2319 ) اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهى کسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحیح است که به هر لفظى اگرچه عربى نباشد، به طلبکار بگوید که من ضامن شدم طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، ولى راضى بودن بدهکار شرط نیست.


مسأله 2320 ) ضامن و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسى هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نکنند و طلبکار شرعاً بتواند در مالش تصرف کند ولى این شرطها در بدهکار نیست مثلاً اگر کسى ضامن شود که بدهى بچه یا دیوانه را بدهد صحیح است و همچنین است اگر ضامن حق تصرف در مالش را نداشته باشد، ضمانت صحیح است.


مسأله 2321 ) هرگاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد، مثلاً بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من مى‏دهم ضامن شدن او باطل است ولى به معنى تعهّد اداء بعید نیست که صحیح باشد، به این معنى که اگر بدهکار دینش را اداء نکرد، عهده‏دار باشد که آن را پرداخت نماید.


مسأله 2322 ) کسى که انسان ضامن بدهى او مى‏شود باید بدهکار باشد، پس اگر کسى بخواهد از دیگرى قرض کند، تا وقتى قرض نکرده، انسان نمى‏تواند ضامن او شود ولى به معناى عهده‏دار بودن بعید نیست که صحیح باشد.


مسأله 2323 ) در صورتى انسان مى‏تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهى همه معین باشد، پس اگر دو نفر از کسى طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکى از شما ها را بدهم، چون معین نکرده که طلب کدام را مى‏دهد، ضامن شدن او باطل است و نیز اگر کسى از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکى از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده که بدهى کدام را مى‏دهد، ضامن شدن او باطل مى‏باشد و همچنین اگر کسى از دیگرى مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکى از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است، یا ضامن پول، صحیح نیست.


مسأله 2324 ) اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى‏تواند از بدهکار چیزى بگیرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمى‏تواند آن مقدار را مطالبه نماید.


مسأله 2325 ) اگر انسان ضامن شود که بدهى کسى را بدهد، نمى‏تواند از ضامن شدن خود برگردد.


مسأله 2326 ) ضامن و طلبکار بنابراحتیاط نمى‏توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند.


مسأله 2327 ) هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد فقیر شود، طلبکار نمى‏تواند ضامن بودن او را بهم زند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضى شود.


مسأله 2328 ) اگر انسان در موقعى که ضامن مى‏شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، مى‏تواند ضامن بودن او را بهم بزند ولى اگر پیش از آن که طلبکار ملتفت شود، ضامن قدرت پیدا کرده باشد، چنانچه بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند، اشکال دارد.


مسأله 2329 ) اگر کسى بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهى او را بدهد، نمى‏تواند چیزى از او بگیرد.


مسأله 2330 ) اگر کسى با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهى او را بدهد مى‏تواند مقدارى را که به طلبکار داده از او مطالبه نماید، ولى اگر به جاى جنسى که بدهکار بوده جنس دیگرى به طلبکار او بدهد، نمى‏تواند چیزى را که داده از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمى‏تواند برنج را از او مطالبه نماید، بلکه باید همان گندم را مطالبه کند مگر خودش راضى شود که برنج بدهد.


احکام کفالت

مسأله 2331 ) کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست، به دست او بدهد و به کسى که این‏طور ضامن مى‏شود، کفیل مى‏گویند.


مسأله 2332 ) کفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد، به طلبکار بگوید که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهى به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید و بنابراحتیاط رضایت بدهکار نیز در صحت کفالت معتبر است.


مسأله 2333 ) کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید.


مسأله 2334 ) یکى از پنج چیز، کفالت را بهم مى‏زند: اول – کفیل، بدهکار را به دست طلبکار بدهد. دوم – طلب طلبکار داده شود. سوم – طلبکار از طلب خود بگذرد. چهارم – بدهکار بمیرد. پنجم – طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.


مسأله 2335 ) اگر کسى به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسى به او نداشته باشد، کسى که بدهکار را رها کرده، باید او را به دست طلبکار بدهد.


احکام ودیعه (امانت)

مسأله 2336 ) اگر انسان مال خود را به کسى بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند، یا بدون این که حرفى بزند، صاحب مال بفهماند که مال را براى نگهدارى به او مى‏دهد و او هم به قصد نگهدارى کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانت‏دارى که بعداً گفته مى‏شود، عمل نماید.


مسأله 2337 ) امانت‏دار و کسى که مال را امانت مى‏گذارد، باید هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالى را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارد، یا دیوانه و بچه مالى را پیش کسى امانت بگذارند، صحیح نیست.


مسأله 2338 ) اگر از بچه یا دیوانه چیزى را به‏طور امانت قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه است، به ولىّ او برساند و چنانچه در رساندن مال به آنان کوتاهى کند و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.


مسأله 2339 ) کسى که نمى‏تواند امانت را نگهدارى نماید، بنابراحتیاط واجب نباید قبول کند.


مسأله 2340 ) اگر انسان به صاحب مال بفهماند که براى نگهدارى مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، کسى که امانت را قبول نکرده ضامن نیست، ولى احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد، آن را نگهدارى نماید.


مسأله 2341 ) کسى که چیزى را امانت مى‏گذارد، هر وقت بخواهد مى‏تواند آن را پس بگیرد و کسى هم که امانت را قبول مى‏کند، هر وقت بخواهد مى‏تواند آن را به صاحبش برگرداند.


مسأله 2342 ) اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و ودیعه را بهم بزند، باید هرچه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولىّ صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهدارى حاضر نیست و اگر بدون عذر، مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.


مسأله 2343 ) کسى که امانت را قبول مى‏کند، اگر براى آن، جاى مناسبى ندارد، باید جاى مناسب تهیه نماید و طورى آن را نگهدارى کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده و در نگهدارى آن کوتاهى نموده است و اگر در جائى که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.


مسأله 2344 ) کسى که امانت را قبول مى‏کند، اگر در نگهدارى آن کوتاهى نکند و تعدّى یعنى زیاده‏روى هم ننماید و اتفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست. ولى اگر آن را در جائى بگذارد که گمان مى‏رود مثلاً ظالمى بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد.


مسأله 2345 ) اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جائى را معین کند و به کسى که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا نگهدارى کنى و اگر احتمال هم بدهى که از بین برود، نباید آن را به جاى دیگر ببرى، نمى‏تواند آن را به جاى دیگر ببرد و اگر به جاى دیگر ببرد و تلف شود، ضامن است.


مسأله 2346 ) اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جائى را معین کند و کسى که امانت را قبول کرده بداند آن محل در نظر صاحب مال خصوصیتى نداشته، بلکه یکى از موارد حفظ آن بوده، مى‏تواند آن را به جاى دیگرى که مال در آنجا محفوظتر یا مثل محلّ اولى است ببرد، و چنانچه مال در آنجا تلف شود، ضامن نیست.


مسأله 2347 ) اگر صاحب مال دیوانه شود، کسى که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را به ولىّ او برساند و یا به ولىّ او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولىّ او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهى کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.


مسأله 2348 ) اگر صاحب مال بمیرد، امانت‏دار باید مال را به وارث او برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهى کند و مال تلف شود، ضامن است، ولى اگر براى آن که مى‏خواهد بفهمد کسى که مى‏گوید من وارث میّتم، راست مى‏گوید یا نه، یا میّت وارث دیگرى دارد یا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم کوتاهى کند و مال تلف شود، ضامن نیست.


مسأله 2349 ) اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد، کسى که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به کسى بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده‏اند. پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکى از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است.


مسأله 2350 ) اگر کسى که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولىّ او باید هرچه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، یا امانت را به او برساند.


مسأله 2351 ) اگر امانت‏دار نشانه‏هاى مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست، باید آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسى ندارد، در صورتى که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد لازم نیست وصیت کند و گرنه باید وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصىّ و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محلّ آن را بگوید.


مسأله 2352 ) اگر امانت‏دار نشانه‏هاى مرگ را در خود ببیند و به وظیفه‏اى که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بین برود، بنابر احتیاط باید عوضش را بدهد، اگرچه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد و مرض او خوب شود یا بعد از مدتى پشیمان شود و وصیت کند.


احکام عاریه

مسأله 2353 ) عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگرى بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزى هم از او نگیرد.


مسأله 2354 ) لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسى بدهد و او به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.


مسأله 2355 ) عاریه دادن چیز غصبى و چیزى که مال انسان است ولى منفعت آن را به دیگرى واگذار کرده مثلاً آن را اجاره داده، در صورتى صحیح است که مالک چیز غصبى یا کسى که آن چیز را اجاره داده، بگوید به عاریه دادن راضى هستم.


مسأله 2356 ) چیزى را که منفعتش مال انسان است مثلاً آن را اجاره کرده مى‏تواند عاریه بدهد، ولى اگر در اجاره شرط کرده باشد که خودش از آن استفاده کند، نمى‏تواند آن را به دیگرى عاریه دهد.


مسأله 2357 ) اگر دیوانه و بچه و مفلّس و سفیه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، اما اگر ولىّ در صورتى که مصلحت بداند مال کسى را که بر او ولایت دارد عاریه دهد، اشکال ندارد و همچنین است اگر خود بچه با اجازه ولىّ مال خود را عاریه دهد.


مسأله 2358 ) اگر در نگهدارى چیزى که عاریه کرده کوتاهى نکند و در استفاده از آن هم زیاده‏روى ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست. ولى چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد، یا چیزى را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.


مسأله 2359 ) اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.


مسأله 2360 ) اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزى را که عاریه کرده، به ورثه او بدهد.


مسأله 2361 ) اگر عاریه دهنده طورى شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلاً دیوانه شود، عاریه کننده باید مالى را که عاریه کرده به ولى او بدهد.


مسأله 2362 ) کسى که چیزى را عاریه داده هر وقت بخواهد مى‏تواند آن را پس بگیرد و کسى هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد مى‏تواند آن را پس بدهد.


مسأله 2363 ) عاریه دادن چیزى که استفاده حلال ندارد مثل ظرف طلا و نقره باطل است.


مسأله 2364 ) عاریه دادن گوسفند براى استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوان نر براى آبستن کردن حیوان ماده، صحیح است.


مسأله 2365 ) اگر چیزى را که عاریه کرده به مالک، یا وکیل، یا ولىّ او بدهد و بعد آن چیز تلف شود، عاریه کننده ضامن نیست. ولى اگر بدون اجازه صاحب مال یا وکیل، یا ولىّ او آن را به جائى ببرد که صاحبش معمولاً به آنجا مى‏برده، مثلاً اسب را در اصطبلى که صاحبش براى آن درست کرده ببندد و بعد تلف شود، یا کسى آن را تلف کند، ضامن است.


مسأله 2366 ) اگر چیز نجس را براى کارى که شرط آن پاکى است عاریه دهد، مثلاً ظرف نجس را عاریه دهد که در آن غذا بخورند، باید نجس بودن آن را به کسى که عاریه مى‏کند بگوید و اما اگر لباس نجس را براى نماز خواندن عاریه دهد، لازم نیست نجس بودنش را اطلاع دهد.


مسأله 2367 ) چیزى را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمى‏تواند به دیگرى اجاره، یا عاریه دهد.


مسأله 2368 ) اگر چیزى را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگرى عاریه دهد، چنانچه کسى که اول آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دومى باطل نمى‏شود.


مسأله 2369 ) اگر بداند مالى را که عاریه کرده غصبى است، باید آن را به صاحبش برساند و نمى‏تواند به عاریه دهنده بدهد.


مسأله 2370 ) اگر مالى را که مى‏داند غصبى است عاریه کند و از آن استفاده‏اى ببرد، و در دست او از بین برود، مالک مى‏تواند عوض مال و عوض استفاده‏اى را که عاریه کننده برده، از او یا کسى که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر از عاریه کننده بگیرد، او نمى‏تواند چیزى را که به مالک مى‏دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.


مسأله 2371 ) اگر نداند مالى را که عاریه کرده غصبى است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم مى‏تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید ولى اگر چیزى را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد نمى‏تواند چیزى را که به صاحب مال مى‏دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.